(rm) صدا | [ 4:34 mins ]
علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي مدعي شد جمهوري اسلامي مي تواند با ديپلماسي قوي خود جلوي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بگيرد. دكتر سعيد محمودي استاد حقوق بين الملل در سوئد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اعتقاد لاريجاني به این كه ايران مي تواند از طریق مذاکره، اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را قانع کند كه پرونده را به شوراي امنيت نفرستند خيلي خوشبينانه است، زيرا اگر ديپلماسي به حد كافي قوي بود، تصميم اخير شوراي حكام به اين صورت اخذ نمي شد. وی می افزاید: سیاستمداران ايران در اين مرحله بايد فكر كند كه اگر به صلاح نیست كه پرونده به شوراي امنيت برود، به توصیه های قطعنامه اخیر عمل کنند. وی می افزاید این تصمیم مهمی است که مسئولان بايد با درنظر گرفتن منافع درازمدت ایران اتخاذ کنند. علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي مدعي شد جمهوري اسلامي مي تواند با ديپلماسي قوي خود جلوي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بگيرد. دكتر سعيد محمودي استاد حقوق بين الملل در سوئد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
دكتر سعيد محمودي (استاد حقوق بین الملل، سوئد): فكر مي كنم نظر ايشان است كه ايران مي تواند به مذاكراتش با اعضاي شوراي حكام ادامه دهد و آنها را قانع كند كه در مرحله بعدي پرونده به شوراي امنيت محول نشود و البته اين يك گفته خيلي خوشبينانه است براي اين كه اگر ديپلماسيش به حد كافي قوي بود، اين تصميم اخير شوراي حكام به اين صورت اخذ نمي شد. طي يك قطعنامه اي با لحن بسيار شديد و موادي كه به هر حال از هر جهت به ضرر ايران است، نتيجه اين است كه ديپلماسي ايران قوي نبوده.
مينا بهارمست (راديو فردا): آقاي لاريجاني در همين زمينه گفته اند كه قطعنامه را قبول نداريم و به مذاكره با كشورها از جمله سه كشور اروپايي ادامه خواهيم داد و همينطور مي خواهيم كشورهاي ديگر را هم وارد ميدان كنيم. سئوال من اين است كه اصولا خود قطعنامه شوراي حكام كه تصويب شده قابل مذاكره است؟
دكتر سعيد محمودي: قطعنامه قابل مذاكره نيست. يعني مسائلي كه در قطعنامه است چون متوجه ايران است، ايران بايد آنها را اجرا كند. گرچه نظر من اين است كه اين خواسته ها هيچ كدامش مبناي حقوقي ندارد. به هر حال اين خواسته سياسي كشورهاي عضو شوراي حكام است و تعويض اين تصميم ها فقط با تصميم خود شوراي حكام، امري كه به نظر من بعيد است.
م . ب: شما گفتيد كه به نظر شما اين مساله سياسي است. ولي آيا خود رفتار جمهوري اسلامي ايران سبب نمي شود كه چنين تصميم هايي گرفته شود و به اصطلاح مردم ايران از حقشان محروم شوند.
دكتر سعيد محمودي: اين تصميم هايي كه گرفته شده حاصل دو سال مذاكره بوده و جوي كه بر اثر اين مذاكرات ايجاد شده و وضعي كه الان از نظر سياسي پيدا شده، به اين تصميم منجر شده. من شخصا نظرم اين است كه چهار خواسته اساسي كه در اين قطعنامه است، مبناي حقوقي در داخل سازمان و پروتكل الحاقي و خود پيمان ان پي تي ندارد. خواسته هايي است صرفا سياسي و علتش هم البته سابقه شش ساله ايران در زمينه سياست خارجيش است. اين غرب ستيزيش بوده و اين كارهايي كه در زمينه پرونده اتميش انجام شده، به موقع گزارش نشده. اينها مسائلي است كه فقط و فقط نشان مي دهد بي اعتمادي غرب را به كارهاي انجام شده از سوي ايران.
م . ب: برخي از مقام هاي ايران از اين صحبت مي كند كه ايران مي تواند به ديوان عالي لاهه برود شكايت كند. از نظر حقوقي مي شود از قطعنامه شوراي حكام به ديوان عالي لاهه شكايت كرد؟
دكتر سعيد محمودي: قطعا جواب من منفي است و نمي دانم مبناي اين صحبت به چه صورت است. زيرا الان ايران يك اختلافنظر سياسي دارد با شوراي حكام و جنبه حقوقي ندارد كه اصلا در كار ديوان لاهه قرار گيرد.
م . ب: آقاي لاريجاني مي گويند كه ما با ديپلماسي قوي مي توانيم جلوي ارجاي پرونده به شوراي امنيت را بگيريم. شما فكر مي كنيد كه اين بهترين راه حلي است كه مي شود پيش گرفت؟
دكتر سعيد محمودي: به نظر من الان ايران تا ماه نوامبر اين فرصت را دارد كه جواب اين سئوال نهايي را بدهد كه اگر ديپلماسي به جايي نرسيد و تمام شواهد دال بر اين بود كه به هر حال اين پرونده به شوراي امنيت مي خواهد محول شود، به شوراي امنيت رفتن هم يعني اين كه ديگر از حوزه اختيار آژانس اتمي خارج شود. در نتيجه شوراي امنيت مي تواند درست مانند وضعيت عراق بازرس هاي خودش را تعيين كند، تصميم بگيرد كه هرجا را كه در ايران خواست بررسي كند، يعني به كلي از كنترل ايران خارج مي شود. ايران در آن مرحله بايد اين فكر را بكند كه آيا صلاح ما است كه اين پرونده به شوراي امنيت برود يانه. همينجا كوتاه بياييم و آن چيزهايي را كه در اين قطعنامه اخير گفته شده انجام دهيم. و اين يك تصميم مهم سياسي است كه به هر حال مسئولان بايد منافع طويل المدت ايران را در نظر بگيرند و اين تصميم را بگيرند.
