گزارش این هفته کارنامه به نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص دارد؛ موضوعی که به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری به برقراری دستمزد توافقی در ایران منجر خواهد شد.