(rm) صدا | [ 4:14 mins ]
شعبه 26 دادگاه انقلاب، عبدالله مومني، دبير سابق دفتر تحكيم وحدت را به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني براي انجام اقداماتي علي امنيت كشور به پنج سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعي محكوم كرد. همچنين دادگاه تعدادي از فعالان دانشجويي و سه تن از ملي مذهبي ها از روز دوشنبه آغاز شد. آقای مومني ضمن رد اتهام اقدام عليه امنيت ملي، در مصاحبه با رادیو فردا مي گويد: با توجه به اين كه دادگاه غيرعلني بود و بدون حضور وکیل و هيات منصفه، اغلب موارد اتهامي هم جزو مورادي بود كه در حوزه آزادي بيان و عقيده و در حوزه فعاليت و كنش هاي سياسي اصلاح گرايانه تعريف مي شده، اساسا نمي توانست موجب محكوميت شود و ما اينها را جزو فعاليت هايي مي دانيم كه با هدف اصلاحات و دموكراتيك كردن ساختار سياسي صورت می گیرد. شيرين فاميلي (راديو فردا): بر اساس حكم دادگاه، عبدالله مومني دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني به پنج سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعي محكوم شد. عبدالله مومني ضمن رد اتهام اقدام عليه امنيت ملي، مي گويد اين گونه فعاليت ها در جهت اصلاحات و با خواست دموكراتيك شدن ساختار سياسي كشور است.
عبدالله مومني: با توجه به اين كه دادگاه غيرعلني بود و بدون حضور هيات منصفه، اغلب موارد اتهامي هم جزو مورادي بود كه در حوزه آزادي بيان و عقيده و در حوزه فعاليت و كنش هاي سياسي اصلاح گرايانه تعريف مي شده، اساسا نمي توانست موجب محكوميت اينجانب شود و ما اينها را جزو فعاليت هايي مي دانيم كه با هدف اصلاحات و دموكراتيك كردن ساختار سياسي صورت گرفته و محكوميت هايي نظير اقدام عليه امنيت كشور اساسا با فعاليت هاي ما همخواني نداشته و از اين جهت ما اعتراض خودمان را اعلام مي كنيم. گرچه اعلام هم مي كنيم كه به هر حال اين گونه احكام نمي تواند جريان دانشجويي ايران را براي رسيدن به اهدافش منصرف كند و دانشجويان و تحول خواهان در ايران تا زماني كه يك نظام دموكراتيك و مردم سالار كه مدافع حقوق شهروندي و به دنبال به رسميت شناختن حقوق و آزادي فردي و سياسي باشد و حقوق بشر را گسترش دهد، به تلاش خودشان ادامه مي دهند.
ش . ف: در حكمي كه دادگاه براي عبدالله مومني دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت صادر كرده، قيد شده كه راي صادره حضوري ابلاغ شده و در دادگاه تجديدنظر قابل اعتراض است.
عبدالله مومني: حضور من در دادگاه بدون همراهي وكيلم صورت گرفت و حكم را دريافت كردم، چون اطلاعات حقوقي كامل نداشتم. گرچه پرونده كاملا سياسي و حكم صورت گرفته هم بر مبناي كيفرخواست سياسي صورت گرفته بود، ولي از آنجايي بدون حضور وكيل رفته بودم، منتظر مي مانم طي روزهاي آتي به همراه وكيلم اعتراضيه خود را اعلام كنم. گرچه معتقدم از آنجايي كه اين دادگاه ها سياسي هستند، اساسا راي و احكامي كه از اين دادگاه ها صادر مي شود، قطعا متاثر از تصميماتي است كه در محافل اقتدارگرايي گرفته مي شود و دادگاه ها و قضات در اين مورد مستقل عمل نمي كنند و خيلي خوشبين به فرجام خواهي اين گونه پرونده ها هم نيستيم و معتقديم هستيم كه عملكرد دادگاه تجديدنظر هم خيلي بهتر از دادگاه بدوي نخواهد بود.
ش . ف: روز دوشنبه 28 آذرماه، دادگاه ديگري نيز براي تعدادي از فعالان دانشجويي و سه تن از ملي مذهبي ها تشكيل شد. به گفته عبدالله مومني اين دادگاه تا فردا چهارشنبه ادامه دارد و دادگاه راي خود را صادر خواهد كرد.
عبدالله مومني: آقاي اميني زاده به همراه چهار تن از فعالان ملي مذهبي آقايان عليجاني، رحماني، صابر، امير طيراني و سه تن از دانشجويان كه در خردادماه 82 دستگيري هاي گسترده اي به خاطر ناآرامي هايي كه در تهران ايجاد شد، بازداشت شده بودند، دادگاهشان از ديروز و امروز و فردا در حال برگزاري است و فردا ختم دادگاه اعلام مي شود و آخرين دفاعيان صورت خواهد گرفت.
ش . ف: در ادامه روند احضار فعالان سياسي و دانشجويي به دادگاه و صدور احكامي براي آنها، سعيد كلانكي، دبير سابق كميته دانشجويي انجمن دفاع از زندانيان سياسي نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به دادگاه احضار شد كه با قرار وثيقه آزاد گرديد.
