درحالی‌که اتهام‌زنی‌های متقابل روسیه و اوکراین بر سر گلوله‌باران اخیر در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در خاک اوکراین ادامه دارد، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، به نیروهای روسی هشدار داد هر سربازی که به این تأسیسات شلیک کند، یک هدف محسوب خواهد شد.
آقای زلنسکی شامگاه شنبه ۲۲ مرداد در در یک ویدئو گفت هر سرباز روسی که به این نیروگاه شلیک کند یا از این تأسیسات به‌عنوان پوششی برای حملات به نقاط دیگر استفاده کند، برای نیروهای اطلاعاتی، سرویس‌های ویژه و ارتش اوکراین، «هدف ویژه» محسوب خواهد شد.
سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر از عواقب درگیری نظامی در نزدیکی این نیروگاه عمیقاً ابراز نگرانی کرده‌اند.
پیش از اظهارات ولودیمیر زلنسکی، سرویس اطلاعات دفاعی اوکراین نیز ۲۲ مرداد اقدامات نظامیان روسیه در اطراف این نیروگاه را «تحریک‌آمیز» خواند و در مورد عواقب آن هشدار داد.
شهردار محل گفته است که سربازان روس این تأسیسات را گلوله‌باران کرده‌اند.
روسیه با رد سخنان مقامات اوکراینی، نظامیان اعزامی از سوی کی‌یف را متهم کرده که ۹ گلولۀ توپ به منطقۀ نزدیک به تأسیسات هسته‌ای شلیک کردند.
در این میان، در صحنه میدانی جنگ، وزارت دفاع روسیه مدعی شد که نظامیان این کشور کنترل کامل روستایی به نام پینسکی را که در حومه دونتسک است، به‌دست گرفته‌اند.
فرماندهی نظامی اوکراین خبر از دست دادن کنترل این روستا را تأیید نکرده و تنها به «درگیری‌های شدید» در منطقه اشاره کرده است.
ضربه‌های اقتصادی به روسیه
از سوی دیگر، با این‌که روسیه همچنان به پیشبرد اهداف نظامی خود در اوکراین ادامه می‌دهد، آخرین داده‌های مربوط به اثرات یورش شش‌ماهۀ روسیه به اوکراین نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه در سه‌ماهۀ دوم سال جاری میلادی چهار درصد کوچک‌تر شده است.
این در حالی است که در سه‌ماهۀ اول امسال که جنگ در میانۀ آن آغاز شد، روسیه رشد اقتصادی سه‌ونیم درصدی را ثبت کرده بود.
اطلاعات ارائه‌شده از سوی «روس‌استات»، اداره آمار فدراسیون روسیه، حاکی است که تولید ناخالص داخلی در ماه‌های آوریل و مه و ژوئن امسال ۹۶ درصد دوره مشابه سال ۲۰۲۱ بود.
بر اساس داده‌های جدید، روسیه در سه‌ماهۀ یادشده با کاهش بیش از ۱۵ درصد در تجارت عمده‌فروشی و کاهش حدوداً ۱۰ درصدی در تجارت خرده‌فروشی روبه‌رو شده است.
تحریم‌های غرب، که شدیدترین در نوع خود علیه اقتصاد یک کشور توصیف شده، عرصه انرژی روسیه را هدف قرار داده، شماری از بانک‌های روسیه را از معاملات بین‌المللی در سیستم سوئیفت محروم کرده و در نتیجه آن بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی فعالیت در روسیه را متوقف کرده‌اند.
