برگزاری «جلسات متعدد» درباره حجاب اجباری در وزارت کشور
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از برگزاری «جلسات متعدد درباره حجاب» در وزارت کشور خبر داد و مدعی شد «مردم» مخالفت با حجاب اجباری را «قطعاً برنمی‌تابند».
این اظهارنظر احمدرضا رادان در شرایطی بیان می‌شود که در اعتراضات سراسری شش ماه گذشته، شمار قابل توجهی از شهروندان نقاط مختلف ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون اعتراضی از جمله آتش زدن روسری‌ها به نمایش گذاشته‌اند.
او روز شنبه در آستانه سفرهای نوروزی شهروندان به ویژه به استان‌ها و سواحل شمالی کشور گفت که مسافران باید در استان مازندران «حجاب و عفاف» را بیش از پیش رعایت کنند.
فرمانده فراجا در عین حال بر رعایت حجاب اجباری در حوزه اصناف هم تأکید کرد و افزود: «امیدواریم با وضع قوانین بازدارنده بتوانیم در این حوزه کنترل مناسبی داشته باشیم.»
در روزهای اخیر، مدیران ۴۶ حوزه علمیه در تهران در نامه‌ای از ۳۰ نهاد حکومتی مسئول در زمینه حجاب اجباری به دلیل آن‌چه «بی‌عملی» این نهادها خواندند، انتقاد کردند.
رئیس جمهوری آلمان و شهردار برلین روز شنبه ۲۷ اسفند در مراسمی با عنوان «آخر هفته دموکراسی» ضمن ادای احترام به از خودگذشتگی‌های زنان پایتخت آلمان در حدود دو قرن پیش، از اعتراضات آزادی‌خواهانه ایران نیز یاد کردند.
فرانسیسکا گیفای، شهردار برلین، با یادآوری نقش زنان در جریان مبارزه برای دموکراسی در تاریخ این شهر، به تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات آزادی‌خواهانه در ایران از طریق اعمال خشونت نیز اشاره کرد.
او گفت: «می‌دانیم که زنان در سراسر دنیا روزانه در حال مبارزه برای حقوق خود هستند. حتی اگر این مبارزات همیشه به گوش ما نرسند.»
خانم گیفای «همبستگی» را عاملی مهم در دستیابی به «آزادی دموکراتیک» دانست و همچنین از زنانی یاد کرد که در نتیجه جنگ در اوکراین به آلمان پناهنده شده‌اند.
درخواست از امانوئل مکرون برای حمایت از جنبش «زن زندگی آزادی»
عسل عباسیان روزنامهنگار ایرانی در محل کاخ الیزه، به‌همراه گروهی دیگر از فعالان حقوق بشر از سایر کشورها با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد.
عباسیان در این دیدار با اشاره به اتفاقات ماه‌های اخیر پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران به تشریح بخش هایی از کمپین ضد اطلاعات جمهوری اسلامی علیه این حرکت مردمی پرداخت و از امانوئل مکرون خواست در عمل اثبات کند که حمایت از مردم ایران را مهم‌تر از سازش با جمهوری اسلامی می‌داند.
او با معرفی خود به عنوان یک «روزنامهنگار ایرانی و کوییر فمینیست» که در سال ۲۰۲۱ ناچار به ترک ایران شده است، خطاب به آقای مکرون گفت جمهوری اسلامی به واسطه حامیان خود می‌کوشد از طریق کارزارهای مختلف وضعیت را طوری جلوه دهد که گویی با زنان مخالف حجاب اجباری «مدارا» می‌شود.
این ادعای حکومت در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته عباسیان، «فشار بر زنانی که هنجارهای حجاب را به چالش می‌کشند به روش‌های پیچیده‌تری» ادامه یافته است، تا جایی که شمار قابل توجهی از این زنان «از محل کار و دانشگاه اخراج می‌شوند، به دادگاه احضار می‌شوند و مجبور به پرداخت جریمه‌های قابل توجهی شده‌اند».
این روزنامهنگار ایرانی همچنین با اشاره به «عفو» گسترده معترضان آن را اقدامی «گمراه‌کننده» از سوی جمهوری اسلامی توصیف و تصریح کرد: «بله، گروهی از زندانیان به صورت مشروط آزاد شده‌اند. اما بسیاری از آنها هنوز در زندان هستند، از جمله همکاران من الهه محمدی و نیلوفر حامدی.»
او در بخش پایانی صحبت‌های خود خطاب به رئیس جمهوری فرانسه گفت بسیاری از ایرانیان بر این باورند که «سیاستمداران غربی به جای حمایت از مردم ایران به دنبال سازش با رژیم جمهوری اسلامی هستند».
عباسیان از امانوئل مکرون خواست در عمل ثابت کند که فرانسه اصول دموکراتیک خود را بر سازش با رژیم‌های سرکوبگر در اولویت قرار خواهد داد.
در این دیدار همچنین کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه، سونیا باکس مسئول شهروندی در وزارت کشور، آلن رگنیه بخشدار و نماینده بین‌وزارتی برای پذیرش و ادغام پناهندگان، دلفین بوریون سفیر حقوق بشر فرانسه، به همراه شماری دیگر از فعالان حقوق بشر از کشورهایی نظیر عراق، روسیه، افغانستان، سوریه، بحرین، کلمبیا، اوگاندا و .. حضور داشتند.
معاون گردشگری در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی تأیید کرد که از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری در ایران، ۱۷ واحد گردشگری در نقاط مختلف کشور به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شده‌اند.
علی‌اصغر شالبافیان به وب‌سایت خبری «فراز» گفته است که علاوه‌بر تعلیق فعالیت ۱۷ واحد یاد شده، تا کنون ۲۵۸ مرکز گردشگری نیز ۴۱ تذکر دریافت کرده‌اند.
او افزوده تلاش‌ها در جریان است که اماکن گردشگری و اقامتگاه‌های مسافرتی تا نوروز فک پلمب شوند.
این مقام وزارت گردشگری همچنین گفته «باید همه با هم کمک کنیم تا اوضاع مساعد شود». شالبافیان اما توضیح بیشتری درباره اینکه چگونه کمکی مد نظر اوست، ارائه نکرد.
بر اساس گزارش وب‌سایت فراز، هتل سرای عامری‌ها در کاشان، اکوکمپ متین‌آباد در نطنز اصفهان، نخلستان چاه عروس ابوزیدآباد کاشان، کاروانسرای دیر گچین در قم و پارک طبیعت‌گردی در یزد از جمله اماکنی هستند که در هفته‌های اخیر پلمب شده‌اند. دلیل تعلیق فعالیت اماکن یاد شده «عدم رعایت شئونات اسلامی و عدم رعایت حجاب اسلامی» عنوان شده است.
جمهوری اسلامی ایران در گزارشی شش صفحه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، تلاش کرده به گمانه‌زنی‌ها علیه حکومت ایران در خصوص مسمومیت مشکوک در مدارس دخترانه پاسخ دهد و خود را بی‌گناه معرفی کرده است.
نامه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که نسخه‌ای از آن به دست رادیوفردا رسیده است بر اساس بیانیه‌های وزارتخانه‌های کشور و بهداشت و نهادهای دیگر حکومتی، ضمن همراه کردن سخنانی از رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه نظام حاکم تنظیم و هفته گذشته برای شورای حقوق بشر ارسال شده است.
ستاد موسوم به «حقوق بشر»، مستقر در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر در روز شنبه، ۲۰ اسفند، بیانیه مشابهی در دفاع از عملکرد حکومت در ماجرای مسمومیت دختران دانش‌آموز منتشر کرده بود، که مفاد آن نیز در نامه ارسالی به نهاد سازمان ملل تکرار شده است.
دادگاه انقلاب شیراز دو نفر از متهمان پرونده «شاهچراغ» را به «اعدام در ملاء عام» و سه نفر دیگر را به «مجازات‌های سنگین حبس» محکوم کرد.
کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، روز شنبه، ۲۷ اسفند اتهام دو متهم اول این پرونده را «افساد فی‌الارض»، «بَغی» و «اقدام علیه امنیت کشور» عنوان کرد.
آقای موسوی در ادامه با تکرار گفته سایر مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر «تروریستی» بودن حمله به شاهچراغ گفت که این دو نفر در «مسلح‌سازی، تدارکات، پشتیبانی و هدایت عامل اصلی حمله تروریستی به شکل مستقیم دخالت داشتند و یکی از این عوامل به نام محمدرامز رشیدی در اعترافات خود به تحویل اسلحه، همراهی با عامل اصلی ترور جهت شناسایی کامل محیطی حرم شاهچراغ پیش از حمله و همچنین در شب حادثه، اسکان او و ارتباط مکرر و اخذ دستور از سرکرده داعش اعتراف کرده است.»
بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا از نقض حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ هزار شهروند به دلایل عقیدتی و سیاسی دستگیر شدند و بیشتر بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» رخ داده است.
در این گزارش آمده است که از یکم فروردین تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر در ایران بازداشت شدند که از میان آنها ۲۸ هزار و ۴۱۹ مورد به رسته «حق آزادی اندیشه و بیان» مربوط بوده است.
فعالان حوزه حقوق زنان با ۳۲۸ نفر، فعالان صنفی با ۲۵۸ نفر، افراد با خاستگاه قومیتی با ۲۳۵ نفر و اقلیت‌های مذهبی با ۱۶۹ نفر در رده‌های بعدی طیف گسترده بازداشت‌شدگان قرار داشته‌اند.
