همزمان با اجرای طرح «تذکر لسانی» در متروی تهران، اصفهان و دیگر شهرها، و اعلام تشدید برخورد انتظامی با زنان از روز شنبه، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که همه امور مرتبط با «ساماندهی حجاب» به شکل «متمرکز» و تحت نظر «ستادی در وزارت کشور» انجام میشود.
خانم خزعلی شامگاه شنبه نوزدهم فروردین ماه در جریان بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران، گفت که برنامه برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، به صورت «متمرکز» برنامهریزی شده است و «نه پراکنده و سلیقهای» و تصمیمات مرتبط با آن هم «در ستادی در وزارت کشور» تعیین شده و سپس به بخشهای مختلف ابلاغ میشود.
اظهارات این مقام دولت ایران ساعاتی پس از آن منتشر شد که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد از روز شنبه ۲۶ فروردین، زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، شناسایی و پس از تذکر، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی» معرفی میشوند.
گزارش زیر را بخوانید:
گزارشها از ایران حاکی است که مسمومیتهای مشکوک با گاز در شماری از مدارس دخترانه روز شنبه ۱۹ فروردین نیز ادامه یافت؛ تنها در استان اردبیل ۴۰۰ دانشآموز به مراکز درمانی منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند.
خبرگزاری وابسته به صدا و سیما گزارش داد پیش از ظهر شنبه تعدادی از دانش آموزان مدارس دخترانه دین و دانش، عفاف، معراج، خلبان ذاکر، دادمان، بهاران، سماء و تعدادی دیگر از مدارس اردبیل دچار مسمومیت با علائم تهوع و استفراغ شده بودند.
مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل در مصاحبه با رادیو و تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی شمار دانشآموزان مسمومشده را «حدود ۴۰۰ نفر» اعلام کرد که همگی با اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، از به جریان افتادن پرونده اتهامی بسیاری از معترضان بازداشتی که بهمنماه پارسال مشمول «عفو معیاری» شده بودند خبر داد.
این وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در یادداشتی که در شماره شنبه ۱۹ فروردین روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت: «نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی ... که مشمول عفو گسترده بهمنماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آنها میرود.»
او در ادامه تصریح کرد که «بهرغم آنهمه اخبار و تبلیغات انجامشده در بهمنماه»، بخشی از افرادی که گفته شده بود با موافقت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مشمول «عفو» شدهاند اکنون «باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالاً مجازات خود باشند».
به نوشته آقای مجتهدزاده، «جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی» که چنین تصمیمی به دنبال دارد، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده افراد مشمول «عفو» با «اشکالات اساسی» روبهرو است و «انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد».
پیشتر در روز ۱۴ فروردینماه، معاون قوه قضاییه مدعی شد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۸ هزار نفر از «عفو معیاری» بهرهمند شدهاند.
