با گذشت یک هفته از بازگشایی دانشگاهها در سال جدید، شماری از فعالان دانشجویی با احکام «تعلیق از تحصیل» مواجه شدهاند و همزمان نیروهای حراست و لباسشخصی با استقرار در ورودی دانشگاهها از ورود شماری از دانشجویان دختر به دلیل «عدم رعایت آئیننامه پوشش» جلوگیری کردهاند.
در دانشگاه هنر تهران، نیروهای حراست مانع ورود برخی از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی شدند و بنا بر اعلام شوراهای صنفی، «زنان محجبهای» نیز با حمایت این نیروها اقدام به «بستن دکمههای مانتوی دختران و پوشاندن شال بر سر آنها» کردهاند.
تشکلهای دانشجویی دانشگاه هنر این اقدامات را «رویهای سخیف و موهن و غیرقابل تحمل» خواندند و افزودند که تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری با «تصمیم شخص رئیس حراست و بدون طی کردن مسیر قانونی، ممنوع الورود» شدهاند.
گزارش زیر را بخوانید:
یک حقوقدان در واکنش به تحمیل حجاب: شهروندان به احضار «غیرقانونی» اهمیت ندهند
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در واکنش به تهدید تازۀ فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی مبنیبر «دادگاهی کردن»ِ افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، تأکید کرد که پلیس حق احضار اشخاص را ندارد.
او شامگاه دوشنبه در توئیتی توضیح داد که در صورت عدم رعایت «حجاب شرعی»، هیچ شخص و نهاد قضایی و امنیتی (پلیس و دادسرا) حق احضار شهروندان را ندارد.
این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: «از آنجا که جرم مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ درجه ۸ است تنها دادگاه حق احضار افراد را دارد».
او از شهروندان خواست که به احضارِ «غیرقانونی» اهمیت ندهند.
پیشتر، احمدرضا رادان حمدرضا رادان تهدید کرده بود که از ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی میشوند».
آقای رادان روز ۱۹ فروردین ادعا کرد که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از «فناوری و تجهیزات پیشرفته» اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در موارد یاد شده حجاب اجباری را رعایت نمیکنند.
نماینده پیشین مجلس: وقتی قانون حجاب وجود ندارد چطور اعلام میکنند با بیحجابی برخورد میشود
یک نماینده پیشین مجلس میگوید: «در جایی که هنوز قانون حجاب در کشور وجود ندارد چگونه فرمانده انتظامی کشور اعلام میکند که با بیحجابی برخورد صورت میگیرد».
حشمتالله فلاحت پیشه روز دوشنبه در گفتوگو با سایت «خبرآنلاین» اظهار داشت: همین «بیقانونی» موجب شده است که «کشور یکی از سختترین ناآرامیها را سال گذشته از سر بگذراند».
به گفته او، اگر قانونی وجود داشته باشد مجری قانون میتواند طبق آن عمل کند، «ولی وقتی قانونی نیست و همه چیز نسبی است آن موقع جامعه را در مقابل دو امر تنها میگذارند»؛ اول «چالشهای متقابل مردم با مردم و خودسریهای رادیکالی دوطرفهای که شکل میگیرد، و دوم اجرای سلیقهای اوامر بدون پشتوانه قانونی».
اشاره این فعال سیاسی به اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، است که تهدید کرده از روز ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی میشوند».
آقای رادان روز ۱۹ فروردین ادعا کرد که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمیکنند.