دو تن از مسئولان بلندپايه يک شرکت ژاپني به جرم صدور غير قانوني دستگاههاي پيشرفته صنعتي به ايران محکوم شدند

امروز، جمعه، دادگاهي در توکيو دو تن از مسئولان بلندپايه يک شرکت ژاپني را به جرم صدور غير قانوني دستگاههاي پيشرفته صنعتي به ايران به حبس تعليقي و پرداخت جريمه نقدي محکوم کرد. چند ماه پيش هم شعبه يک شرکت ژاپني در آمريکا که به صدور تکنولوژي و تجهيزات حساس به ايران متهم شده بود، قبول کرد که بيش از شش ميليون دلار جريمه نقدي بپردازد. رئيس کمپاني سایشين و مسئول دفتر اين شرکت در کره جنوبي به صدور غير قانوني دستگاههايي که مي تواند براي توليد سوخت موشکها به کار رود متهم شده بودند. جمشيد زند (راديو فردا): دادگاه محلي توکيو، تاروهيکو اويدا، رئيس کمپاني سایشين و آکيرا کاميا، مسئول دفتر اين شرکت در کره جنوبي را به ترتيب به دو سال و نيم و يک سال و نيم حبس تعليقي و پرداخت بيش از 130 هزار دلار جريمه نقدي محکوم کرد. اين دو نفر به صدور غير قانوني دستگاههايي که مي تواند براي توليد سوخت موشکها به کار رود متهم شده بودند. به گفته دادگاه توکيو شرکت سايشين در سالهاي 1999 و 2000 بدون اخذ مجوز از دولت ژاپن دو دستگاه ماشين تبديل مواد جامد به پودر را که مي تواند به منظور توليد سوخت براي راکتها و موشکها مورد استفاده قرار گيرد به ايران صادر کرده اند. پودر سوخت جامدي که با استفاده از اين دستگاه به دست مي آيد، ميزان کاردهي سوخت راکتها را افزايش مي دهد. طبق قوانين ژاپن صدور اين دستگاهها و تجهيزات ديگري مانند پرتاب کننده راکت که جزو محصولات مهم استراتژيک به کار مي روند، بدون کسب اجازه از وزارت بازرگاني اين کشور ممنوع است. قاضي دادگاه توکيو پس از صدور حکم گفت: به احتمال زياد نهادهايي که در ايران سرگرم فعاليتهاي مربوط به امور دفاعي هستند اين دستگاهها را دريافت کرده اند. دستگاههاي يادشده در ليست MTCR يا سيستم کنترل بين المللي تکنولوژي هسته اي نيز قرار دارند. سيستم کنترل تکنولوژي هسته اي نهادي بين المللي است که براي جلوگيري از صادرات موشکها و تکنولوژي و دستگاههاي مربوط به ساخت موشک در سال 1987 به وجود آمد. صادرات تکنولوژي و تجهيزات حساس و پيشرفته به کشورهاي ايران، عراق، کره شمالي و ليبي به شدت از طرف اين نهاد پيگيري مي شود. شرکت سايشين در سال 1994 هم يک دستگاه تبديل سوخت جامد به پودر را به کره شمالي صادر کرده بود. به گفته سخنگوي دادگاه توکيو دو تن از روساي اين شرکت که در سال 2003 دستگير شدند در صورت ارتکاب جرم ديگري روانه زندان خواهند شد.