شبکۀ وکلای «یک کلمه» میگوید کشتار معترضان در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» است. همزمان دهها وکیلی ایرانی و خارجی، در نامهای مشترک به دبیرکل سازمان ملل، خواستار مداخلهٔ فوری این سازمان در این باره شدند.
شبکۀ وکلای «یک کلمه» در بیانیهای که چهارشنبه ۲۴ دیماه منتشر کرد، دور جدید سرکوب و کشتار معترضان در ایران را «مصداق بارز جنایت علیه بشریت» خواند و اعلام کرد این اقدامات با استفاده از قطع سراسری اینترنت و بهدور از نظارت افکار عمومی جهانی انجام شده است.
این شبکه که شامل جمعی از وکلای ایرانیتبار در کشورهای مختلف جهان از جمله مهرانگیز کار است، در این بیانیه تأکید کرد: «این جنایات وحشیانه، با استفاده از قطع سراسری اینترنت و به دور از چشم جهانیان انجام شده و برابر با مقررات بینالمللی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.»
بهدلیل قطع اینترنت و راههای ارتباطی با ایران، شمار دقیق کشتگان اعتراضات هنور مشخص نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو، پایتخت نروژ، مستقر است، شامگاه ۲۴ دی اعلام کرد از آغاز اعتراضات ضدحکومتی در ایران دستکم ۳ هزار و ۴۲۸ معترض کشته و هزاران تن مجروح شدهاند.
در بیانیهٔ شبکۀ وکلای «یک کلمه» همچنین آمده است که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خویش، مقابل حکومت نامشروع و ناقض حقوق بنیادین که دست به کشتار میزند، محفوظ است» و شهروندان میتوانند «برای عبور از نظام جمهوری اسلامی» از هر شیوه و ابزاری استفاده کنند.
نویسندگان بیانیه افزودهاند مردم ایران این حق را دارند که علاوه بر انتخاب شیوۀ مبارزه برای تعیین سرنوشت خود، از «هر نوع حمایت بشردوستانه از سوی کشورهای آزاد» نیز استقبال کنند.
شبکۀ وکلای «یک کلمه» همچنین با استناد به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» از دولتهای متعهد به حقوق بشر خواسته است آمران و عاملان این کشتارها را تعقیب، محاکمه و مجازات کنند و افزوده است در صورت تغییر نظام سیاسی در ایران، دولت آینده باید «بلافاصله» به اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی بپیوندد تا امکان رسیدگی بینالمللی به جنایتهای ارتکابی فراهم شود.
درخواست ۶۰ وکیل ایرانی و غیرایرانی از سازمان ملل
همزمان با انتشار این بیانیه، مرضیه محبی، وکیل دادگستری، نیز از ارسال نامهای با امضای ۶۰ وکیل به دبیرکل سازمان ملل متحد برای مداخلهٔ فوری در قبال سرکوب معترضان در ایران خبر داد.
این وکیل ایرانی مقیم خارج از کشور تصویر این نامه را در شبکۀ ایکس منتشر کرده است.
امضاکنندگان این نامه از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین هستند و درخواست خود را بر پایۀ اصل «مسئولیت حمایت» یا «آر تو پی» در حقوق بینالملل مطرح کردهاند.
بر اساس این اصل، اگر دولتی نتواند یا نخواهد مردم خود را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول مداخله فوری است.
این وکلا با اشاره به افزایش گزارشها از شمار بالای قربانیان اعتراضات اخیر در ایران نوشتهاند که در صورت ناتوانی یا امتناع حکومت از حفاظت از شهروندان، جامعه بینالمللی حق و مسئولیت دخالت دارد.
مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی، از زمان تشدید حضور خیابانی و گستردۀ معترضان، بهطور هماهنگ آنها را «تروریست» خواندهاند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز با تکرار این برچسب در توصیف معترضان، مدعی شده شمار کشتهها «فقط چند صد نفر» بوده است.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اما اعلام کرده تروریست خواندن معترضان برای توجیه خشونت علیه آنها است.
