ایران در بیش از دو هفتهٔ گذشته صحنهٔ اعتراضات سراسری و کمسابقه و همزمان سرکوب شدید و گستردهای بوده که نهادهای حقوق بشری از آن با عنوان «کشتار گسترده» در مقیاس «هزاران نفر» یاد میکنند.
برخی سازمانهای حقوق بشری تا پایان روز هفدهم این اعتراضات (۲۳ دی) که از هفتم دیماه آغاز شده، کشته شدن دستکم دو هزار و ۴۰۳ معترض از جمله ۱۲ کودک را تأیید کردهاند. برخی منابع غیررسمی از آماری بسیار بالاتر، حتی بیش از ۱۰ هزار کشته، سخن میگویند؛ هرچند این ارقام هنوز بهطور مستقل تأیید نشده است.
همزمان، قطع کامل اینترنت و راههای ارتباطی با ایران از ۱۸ دیماه به این سو، امکان راستیآزمایی مستقل آمارها و روایتها را بهشدت دشوار کرده است.
با این حال، شدت سرکوب و گزارشها از آمار کشتهشدگان و شیوههای قتل آنان، باعث شده عبارت حقوقی «جنایت علیه بشریت» در گزارشهای مربوط به سرکوب اعتراضات در ایران مطرح شود.
آیا آنچه در جریان سرکوب اعتراضات در ایران رخ میدهد، از منظر حقوق بینالملل کیفری واقعاً در چارچوب تعریف جنایت علیه بشریت میگنجد یا نه؟
این پرسشی است که پاسخ آن را نهادهای حقوق بشری مستقل و بینالمللی باید به آن پاسخ بدهند. اما رجوع به معیارهای حقوقی مشخص و تجربههای پیشین جامعهٔ جهانی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
یکی از چهار جرم اصلی
اساسنامهٔ رم معاهدهای است که در سال ۱۹۹۸ تصویب شد و از سال ۲۰۰۲ به سنگبنای تأسیس «دیوان کیفری بینالمللی» در لاهه تبدیل شد. این سند چهار جرم اصلی در حقوق بینالملل کیفری را دستهبندی میکند: نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز.
در میان این چهار عنوان، «جنایت علیه بشریت» جایگاهی ویژه دارد؛ مفهومی که در مادهٔ ۷ اساسنامه آمده و برخلاف جنایات جنگی، لزوماً به میدان نبرد و وضعیت جنگی گره نخورده است. به تعبیر دیگر، این جرم میتواند درست در دل زمان صلح و در جریان سرکوبهای داخلی شکل بگیرد.
بر پایهٔ مادهٔ ۷، یک رفتار زمانی در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار میگیرد که بخشی از یک «حملهٔ گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی» باشد و در راستای «سیاست یک دولت یا یک سازمان» انجام شود، آن هم با آگاهی عاملان از اینکه در حال مشارکت در چنین حملهای هستند.
نکتهٔ کلیدی اینجاست که قانون از یک واقعهٔ منفرد سخن نمیگوید، بلکه از مجموعهای از رفتارهای هماهنگ و تکرارشونده حرف میزند که در کنار هم معنا پیدا میکنند.
در فهرست مصادیق این جرم، «قتل» در صدر قرار دارد، اما هر قتلی، حتی اگر سیاسی باشد یا در جریان اعتراضات رخ دهد، بهخودیخود جنایت علیه بشریت محسوب نمیشود.
قتل زمانی زیر عنوان «جنایت علیه بشریت» قرار میگیرد که جزئی از یک الگوی هدفمند و هماهنگ برای حمله به غیرنظامیان باشد؛ یعنی زمانی که نیروهای حکومتی یا یک سازمان مسلح، در مقیاسی وسیع یا بهشکلی سیستماتیک، معترضان یا مخالفان را نه بهعنوان افراد پراکنده بلکه بهعنوان یک جمعیت هدف میگیرند و کشتن آنان به ابزاری برای اجرای یک سیاست سرکوب تبدیل میشود.
به بیان ساده، مرز میان «قتل فراقانونی» و «قتل بهعنوان جنایت علیه بشریت» در تعداد قربانیان خلاصه نمیشود، بلکه در مقیاس، سازمانیافتگی و پیوند مستقیم آن با یک سیاست حکومتی یا سازمانی است؛ همان عنصری که خشونت را از سطح یک جنایت منفرد فراتر میبرد و آن را به یکی از سنگینترین جرایم شناختهشده در حقوق بینالملل بدل میکند.
کشتن معترضان و آستانهٔ جنایت علیه بشریت
در سالهای اخیر، نهادهای حقوقبشری بینالمللی به جمعبندی تازهای رسیدهاند: کشتن معترضان غیرمسلح، اگر نه بهصورت پراکنده بلکه در قالب یک سیاست سرکوب سراسری و الگوی هماهنگ انجام شود، میتواند از مرز نقض حقوق بشر عبور کند و به مصداق «جنایت علیه بشریت» تبدیل شود.
در سوریه از سال ۲۰۱۱ به بعد و در میانمار پس از کودتای ۲۰۲۱، کمیسیونها و گزارشهای رسمی سازمان ملل، شلیک سازمانیافته به معترضان را بخشی از «حمله علیه جمعیت غیرنظامی» توصیف کردهاند.
در مورد ایران نیز این بحث پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بهطور جدی وارد ادبیات رسمی سازمان ملل شد.
پس از کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات سراسر ایران را فرا گرفت. نیروهای امنیتی و انتظامی با گلولهٔ جنگی، ساچمه و دیگر ابزارهای مرگبار به معترضان عمدتاً غیرمسلح شلیک کردند و صدها نفر، از جمله کودکان، جان خود را از دست دادند.
در واکنش به این رویدادها، شورای حقوق بشر سازمان ملل یک «هیئت مستقل حقیقتیاب» تشکیل داد تا آنچه را رخ داده، بررسی کند. این هیئت پس از دو سال تحقیق اعلام کرد که سرکوب اعتراضات نه مجموعهای از رفتارهای موردی بلکه یک حملهٔ گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی بوده است؛ حملهای که در راستای سیاست دولتی برای خاموشکردن جنبش اعتراضی انجام شده است.
بر پایهٔ این یافتهها، هیئت حقیقتیاب تصریح کرد که بسیاری از اعمال ارتکابی، از جمله کشتن معترضان با سلاح جنگی، میتواند از منظر حقوق بینالملل کیفری در چارچوب «جنایت علیه بشریت» قرار گیرد.
در این ارزیابی، «قتل» در کنار شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و آزار و تعقیب، بهعنوان مصادیقی معرفی شد که همگی در قالب یک الگوی هماهنگ و سراسری صورت گرفتهاند.
در این چارچوب، آنچه تعیینکننده است صرفاً شمار قربانیان نیست، بلکه این واقعیت است که کشتن معترضان بهعنوان بخشی از یک سیاست و با مشارکت ساختارهای رسمی قدرت انجام شده؛ همان شرطی که مادهٔ ۷ اساسنامهٔ رم برای تبدیل خشونت به «جنایت علیه بشریت» بر آن تأکید میکند.
نگاه نهادهای بینالمللی به گذشتهٔ جمهوری اسلامی
اعتراضات ۱۴۰۱ تنها موردی نیست که در آن، اصطلاح «جنایت علیه بشریت» دربارهٔ ایران بهکار رفته است. در سالهای اخیر، نهادهای بینالمللی این عنوان را به وقایع دههٔ نخست برقراری حکومت جمهوری اسلامی نیز تعمیم دادهاند.
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش نهایی خود در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که اعدامهای گستردهٔ سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، از منظر حقوق بینالملل کیفری، مصداق جنایت علیه بشریت از نوع قتل و نابودی جمعی بودهاند.
او همچنین تأکید کرد که پنهانکردن سرنوشت قربانیان و محل دفن آنان میتواند بهعنوان «ناپدیدسازی قهریِ ادامهدار» همچنان یک جنایت علیه بشریت تلقی شود.
پیش از این گزارش نیز عفو بینالملل و گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل هشدار داده بودند که اعدامهای ۱۳۶۷ و رفتار حکومت با خانوادههای قربانیان، واجد عناصر این جنایت بینالمللی است.
چه نهادی «جنایت علیه بشریت» را اعلام میکند؟
از نظر حقوقی، تشخیص نهایی و صدور حکم تنها در صلاحیت دادگاههاست؛ در سطح بینالمللی، دیوان کیفری بینالمللی در لاهه و در سطح ملی، دادگاههایی که بر پایهٔ اصل «صلاحیت جهانی» به این جرایم رسیدگی میکنند.
اما پیش از رسیدن به مرحلهٔ قضایی، این نهادهای حقیقتیاب و گزارشگران سازمان ملل هستند که با گردآوری اسناد و سنجش آنها بر اساس معیارهای حقوق بینالملل کیفری اعلام میکنند که یک وضعیت میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
این اعلامها البته حکم قضایی نیست، اما معنایش روشن است؛ اینکه وقایع از سطح موارد «نقض حقوق بشر» فراتر رفته و وارد قلمرو سنگینترین جرایم بینالمللی شدهاند. این جرایم مشمول مرور زمان نمیشوند و میتوانند در آینده مبنای پیگرد قضایی قرار گیرند.
