ائتلاف اصلی شیعه در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که اکثریت کرسیهای پارلمان این کشور را در انتخابات اخیر به دست آورد، نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، را بهعنوان نامزد خود برای تصدی پست نخستوزیری معرفی کرد.
این ائتلاف که مجموعهای از احزاب و گروههای شیعه با درجات مختلف نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران را شامل میشود، اعلام کرد مالکی بر پایه «تجربه سیاسی و اجرایی» و «سابقه اداره کشور» با رأی اکثریت بهعنوان نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی انتخاب شده است.
معرفی رسمی نامزد نخستوزیری راه را برای آغاز مذاکرات پیچیده میان احزاب شیعه، سنی و کرد بهمنظور تشکیل دولت جدید هموار میکند؛ هرچند مذاکرات پیرامون آن طبق تجربه دورههای پیشین ممکن است ماهها به طول انجامد.
این تحولات در حالی است که خبرگزاری رویترز روز جمعه سوم بهمن به نقل از چهار منبع گزارش داد که آمریکا به مقامهای ارشد عراقی هشدار داده در صورتی که گروههای شیعه مسلح مورد حمایت ایران در دولت آیندۀ این کشور حضور داشته باشند، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، برخی از تحریمها میتوانند درآمدهای نفتی عراق را به خطر بیاندازند.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی عراق، با کسب ۴۶ کرسی بیشترین تعداد کرسیها را بهدست آورد، اما ائتلاف «چارچوب هماهنگی» با گردآوردن احزاب شیعه نزدیک به تهران، خود را بهعنوان بلوک اکثریت در پارلمان ۳۲۹ نفره معرفی کرده است.
بر اساس نتایج رسمی، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی ۲۹ کرسی، گروه «عصائب اهل الحق» ۲۷ کرسی و سازمان بدر ۲۱ کرسی بهدست آوردهاند؛ مجموعهای که در کنار دیگر متحدان شیعه، وزن تعیینکنندهای در معادلات تشکیل دولت دارد.
المالکی، از چهرههای ارشد حزب اسلامگرای شیعه «دعوه»، پیشتر دو دوره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخستوزیر عراق بود؛ دورهای که با خشونتهای فرقهای، کشمکش قدرت با رقبای سنی و کرد، و افزایش تنش با ایالات متحده همراه بود.
او پس از آنکه گروه «دولت اسلامی» در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از کشور را تصرف کرد، از مقام خود کنارهگیری کرد، اما همچنان بازیگری بانفوذ در سیاست عراق باقی مانده و رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و روابط نزدیکی با جریانهای مورد حمایت ایران حفظ کرده است.
السودانی، نخستوزیر فعلی عراق، نیز بهدنبال دور دوم نخستوزیری است، اما با چالشهای نفوذ آمریکا و ایران و مدیریت گروههای مسلح نزدیک به تهران روبهرو است؛ گروههایی که بسیاری از شهروندان جوان آنها را نماد تثبیت قدرت احزاب سنتی و تقسیم ثروت نفتی میدانند.
بر اساس عرف سیاسی عراق، نخستوزیری به یک سیاستمدار شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و ریاستجمهوری عمدتاً تشریفاتی به یک کرد میرسد.
پارلمان پس از انتخاب رئیس خود، باید رئیسجمهور جدید را برگزیند و او نیز بزرگترین فراکسیون را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد. در این چارچوب، معرفی نوری المالکی از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی بهمعنای آغاز مرحلهای تازه از رقابتهای درونشیعی و چانهزنیهای گسترده با احزاب سنی و کرد بر سر ترکیب دولت آینده و مناصب کلیدی است.
در هر حال، دولت آیندۀ عراق باید علاوه بر حفظ تعادل میان نفوذ آمریکا و ایران در این کشور، دهها گروه مسلح نزدیک به تهران را هم مدیریت کند که بیش از دولت، به رهبران خود پاسخگو هستند. بغداد در عین حال تحت فشار فزایندۀ واشینگتن برای انحلال این شبهنظامیان قرار دارد.
