نتيجه انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز، از ديد يك عضو منتخب هيات مديره

مينا بهارمست (راديو فردا): در تهران نتيجه انتخابات هيات مديره جديد كانون وكلا اعلام شد. اين كانون قديمي ترين نهاد مدني ايران است كه 91 سال از تاسيس آن مي گذرد. هيات مديره كانون 12 عضو رسمي و شش عضو علي البدل دارد. راديو فردا در گزارشي در اين باره با يكي از برگزيدگان اصلي براي عضويت در كانون وكلا گفتگو كرده است. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): در بيست و سومين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز، بيش از 1500 وكيل براي انتخاب د12 عضو اصلي و شش عضو علي البدل هيات مديره جديد از ميان 54 نامزد شركت داشتند. در اين دوره از انتخابات كانون وكلا كه بيش از نه دهه عمر دارد و بيش از پنج دهه تلاش براي استقلال از نهادهاي حكومتي نشان داده است، رقابت اصلي ميان نامزدهاي گروه وكلاي آزاد خواهان استقلال كانون و حاكميت قانون و گروه محق (مدافعان حق و قانون) بود. گرچه علاوه بر نامزدهاي مستقل، چهار گروه ديگر نيز در رقابتها شركت داشتند. دكتر گودرز افتخار جهرمي از گروه اول كه 17 سال در پي انقلاب بهمن 1357 به طور انتصابي رياست كانون وكلا را دارا بود، با كسب 1160 راي در اين انتخابات، بالاترين آرا را از آن خود كرد، اما عبدالفتاح سلطاني، عضو برگزيده گروه دوم، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: گروه او دو سوم و اكثريت كرسيهاي هيات مديره جديد را بدست آورد. عبدالفتاح سلطاني (منتخب عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز): شش هفت تا گروه در حوزه انتخابات كانون فعال بودند. دو تا گروه قدرتمند در اين شش هفت گروه هست. يكي از اين دو گروه اسمش «محق» است، يعني «مدافعان حق و قانون». آقاياني كه در دوره انتصابي معروف بودند به انتصابيون بيشتر در آنجا هستند، يعني آقاي دكتر افتخار جهرمي كه 17 سال انتخابات كانون تعطيل بود، رياست كانون را برعهده داشتند، جزء آن تشكل هستند و تشكلي كه رقيب اين تشكل است، به نام «وكلاي آزاد خواهان استقلال كانون و حاكميت قانون،» يعني اين گروه با گروه محق، دو گروه رقيب هستند. البته رقيب كه مي گويم بحث انتخاباتي است، و الا همه با هم همكاريم و براي آنها هم احترام قائل هستيم، كه گروه محق دفعه قبل اكثريت داشت در هيات مديره، برعكس در اين انتخابات، گروه برنده كه از 12 عضو اصلي هيات مديره، هشت نفر ازاين گروه انتخاب شدند و فقط 4 نفر از گروههاي ديگر يعني هم از گروه محق و ساير گروهها 4 نفر ديگر انتخاب شدند. ا.م.ك.: چه برنامه هايي توسط منتخبين اعلام شد كه باعث جذب آرا شد. عبدالفتاح سلطاني: آنچه كه ما معتقد هستيم متاسفانه در اين 25 سال بعد از انقلاب، اولا جايگاهي كه وكيل دادگستري بايد در جامعه داشته باشد، يك مقداري متاسفانه ضربه خورده بود و از طرف ديگر قوانيني تصويب شده بود كه اين قوانين هم مخل آزاديهاي اساسي ملت ايران است و هم اينكه مخالف حق دفاع وكيل است كه بايد مجري اين حق دفاع باشد و اميدوار هستيم كه با تحليل اين قوانيني و با برخورد قانوني با اين موارد، بتوانيم جلوگيري كنيم از تصويب اينچنين قوانين، و نيز اصلاح اين قوانيني كه در واقع مغاير با حقوق بشر است. ا.م.ك.: هيات مديره جديد كانون وكلا چه برنامه هايي دارد براي دفاع از وكيلان مدافع متهمان مطبوعاتي و سياسي؟ عبدالفتاح سلطاني: با توجه به اين كه بنده هم عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر هستم و هم دفاع از پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي در بسياري از موارد بر عهده بنده بوده، طبيعي است تلاش مي كنيم در هيات مديره اقداماتي كنيم كه حداقل دادگاههاي سياسي و مطبوعاتي، به ويژه دادگاههاي سياسي، كه بايد طبق اصل 168 قانون اساسي به طور علني و با حضور هيات منصفه تشكيل بشود، و تا اين لحظه اين حق قانوني ملت متاسفانه ناديده گرفته شده، از طرق قانوني بتوانيم به اين خواسته برسيم و همچنين وكلايي كه از اين متهمين دفاع مي كنند، در نهايت آزادي قرار بگيرند و ما شاهد دستگير شدن وكلاي مدافع متهمين سياسي ديگر نباشيم. ا.م.ك.: با توجه به اين كه كانون وكلا در گذشته بر روي استقلال خودش از نهادهاي حكومتي اصرار داشته، براي خنثي كردن آثار صدور پروانه وكالت دولتي توسط قوه قضاييه كه وكلا نسبت به آن انتقاد داشتند، چه تدابيري هيات مديره جديد انديشيده يا در نظر دارد. عبدالفتاح سلطاني: ما تلاش مي كنيم كه هم از طريق افشاگري و مطرح كردن مساله در سطح داخلي و خارجي، مبني بر اين كه ماده 187 قانون توسعه، واقعا ماده اي است كه هرچند در غالب قانون تصويب شده، ولي به نظر بنده مخالف با اصل 9 قانون اساسي است و در واقع ايجاد يك تشكل موازي با كانون وكلا است و اين مغايرت دارد با حق آزادي دفاع و ما تلاش مي كنيم مجموعه هيات مديره كه در آينده بتوانيم راههاي نسخ اين ماده و از بين بردن آثار تبعه آن مقابله كنيم و انشاءلله برسيم به جايي كه اين تشكل را يا حلش كنيم در كانون وكلا يا به نحوي برخوردي شايسته با اين قضيه بكنيم كه آثار سوء آن بيشتر از اين نشود. در بيست و سومين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز، 1500 وكيل به 54 نامزد عضويت در هيات مديره راي دادند. در اين انتخابات دوسوم كرسي هاي هيات مديره نصيب تشكل «وكلاي آزاد خواهان استقلال كانون و حاكميت قانون،» شد كه در اين انتخابات با گروهي كه تحت عنوان «مدافعان حق و قانون (محق)» بود رقابت داشتند. گروه دوم 17 سال در پي انقلاب بهمن 1357 به طور انتصابي در هيات مديره كانون عضويت داشتند. عبدالفتاح سلطاني، منتخب عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد از جمله فعاليت هاي هيات مديره جديد تلاش براي تغيير آن دسته از قوانين جمهوري اسلامي است كه حق وكيل داشتن و آزادي عمل وكلا را محدود مي سازند. وي مي افزايد همچنين كانون وكلا تلاش خواهد كرد تا تشكيلات موازي كه قوه قضائيه براي صدور پروانه وكالت به وجود آورده است يا در خود ادغام كند يا به ترتيبي از ادامه كار آن جلوگيري كند.