در ایرانِ امروز، قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد؛ نه می‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد، نه در دولت، و نه حتی فقط در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران.
جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته‌شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و نیز مجروح‌شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چندلایه و بی‌ثبات قدرت شده است؛ وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ‌یک به‌تنهایی تجسم کامل قدرت نیست.
بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چندلایه و پراکندهٔ تصمیم‌گیری بازمی‌گردد؛ نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره کرده‌اند.
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، ۱۵ اردیبهشت، با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی با «شکاف در ساختار رهبری» روبه‌روست، گفت: «پیشنهادی مطرح می‌شود و بعد پنج یا شش روز طول می‌کشد تا پاسخ بدهند؛ چرا که باید آن را از کل ساختارشان عبور دهند، رهبر جمهوری اسلامی را پیدا کنند و تأیید او را بگیرند. ساختار حکومت آن‌ها همیشه به این شکل چندلایه بوده، اما روشن است که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ متحمل شدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده است.»
روبیو پیش از آن نیز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود: «گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعهٔ افراطی اداره می‌شود، آن‌ها دچار شکاف عمیق داخلی هستند؛ شکافی که همیشه وجود داشته، اما اکنون برجسته‌تر شده است. همهٔ آن‌ها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که می‌دانند باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند، و تندروهایی هم هستند که کاملاً بر اساس الهیات انگیزه می‌گیرند.»
این دو اظهارنظر همان واقعیتی را نشان می‌دهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می‌شود: تصمیم‌گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی‌شود؛ میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است.
بنابراین اگر گفته شود «همه‌چیز دست سپاه است» یا «همه‌چیز دست مجتبی خامنه‌ای است» یا «قالیباف مرد اول قدرت شده است»، چنین پاسخ‌هایی ممکن است گمراه‌کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکز است، اما قدرت عملی، به‌ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی، در دست هسته‌ای امنیتی ـ نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است.
مجتبی خامنه‌ای نیز، با وجود جایگاه رسمی، از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است؛ او زخمی و غایب است و همین غیبت پُرابهام پرسش دربارهٔ مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین‌تر می‌کند.
محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت مجتبی خامنه‌ای «در سلامت کامل مشغول تدبیر امور است». او همچنین گفت: «دشمن می‌خواهد با شایعه‌سازی دربارهٔ سلامت ایشان ما را به واکنش‌هایی وادار کند و از این واکنش‌ها توطئه‌هایش را پیش ببرد.»
بنا بر گفتۀ معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، با وجود غیبت از صحنهٔ عمومی، از شبکهٔ قدرت و تصمیم‌گیری غایب نیست.
یک) مجتبی خامنه‌ای؛ رهبر رسمی، اما غایب از تصویر قدرت
نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی، وضعیت پُرابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبه‌رو بوده است: نخست مسئلهٔ موروثی‌شدن رهبری؛ دوم غیبت او از صحنهٔ عمومی قدرت.
رهبرشدن مجتبی خامنه‌ای، از همان ابتدا، با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبه‌رو بود.
نظامی که با نفی «سلطنت موروثی» آغاز شد، در حساس‌ترین لحظهٔ حیات خود، قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد؛ آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره‌ای عمومی، نه سیاستمداری شناخته‌شده، و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومت‌داری بود.
هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی‌امر، در گفت‌وگو با رسانهٔ تصویری «آن» تلاش می‌کند برای او کارنامه‌سازی کند: «مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود. او با اشراف کامل بر نیروهای مسلح و شناخت فرماندهان، جلسات متعددی برگزار و نظرات کارشناسی را جمع‌بندی و به علی خامنه‌ای ارائه می‌کرد.»
بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن‌ها را به‌طور مستقل تأیید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته‌شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیهٔ صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست؛ سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئلهٔ جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده، با همهٔ بحران‌ها، همیشه در صحنهٔ سیاسی بود.
رهبر زخمی و بی‌تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می‌تواند نامش بر تصمیم‌ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه‌ها نیاز دارد.
مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه‌ای، در یک تجمع حکومتی گفته است مجتبی خامنه‌ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته‌شدهٔ جمهوری اسلامی، «از ناحیهٔ زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده است». به‌گفتۀ او، مجتبی خامنه‌ای «بر اثر موج انفجار به زمین افتاده و دچار آسیب جزئی به کشکک پا، کمر و ترک کوچکی پشت گوش شده است؛ جراحتی که پشت عمامه پنهان است» و اکنون حال او «کاملاً خوب» توصیف می‌شود.
بخشی از این کم‌اهمیت نشان‌دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای می‌تواند به این منظور باشد که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان وظایف او را برعهده می‌گیرد.
اکنون این پرسش مطرح است که اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به‌شدت مجروح بوده، اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل ۱۱۱ از همان روزهای نخست برقرار نبوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای تا روشن‌شدن وضعیت رهبر جدید نقش‌آفرینی کرد، به بهانهٔ انتخاب رهبر تازه ــ آن هم رهبری مجروح و غایب ــ به‌سرعت کنار گذاشته نشد؟
مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌دهد، و مرز میان «رهبر رسمی» و «هستهٔ واقعی تصمیم‌گیری» کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا، رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست؛ رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است.
علی افشاری، فعال و تحلیل‌گر سیاسی در آمریکا، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته است: «ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته‌شدن رهبری ۳۸ سالهٔ او وارد دورهٔ گذار شده است؛ دوره‌ای پُرچالش که آرایش نیروها پس از جنگ در آن تعیین‌کننده خواهد بود. با این حال، جنگ معمولاً موقعیت نیروهای تندرو و نظامی را تقویت می‌کند.»
دو) حسین طائب و قدرت پشت‌پرده؛ حلقهٔ امنیتی مجتبی خامنه‌ای
قبل از بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و... یک لایهٔ قدرت پنهان را هم باید دید: حلقهٔ امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای؛ حلقه‌ای که سابقهٔ آن به بیش از دو دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب، حسین فدایی و... در آن مطرح بوده‌اند.
محمد سرافراز، رئیس اسبق صداوسیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که دربارهٔ نقش پشت‌پردهٔ مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسیِ مقام‌ها، در گفت‌وگویی با شهرزاد میرقلی‌خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
سرافراز همچنین از نشست‌هایی با حضور خودش، مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب و حسین فدایی، رئیس دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، و برخی افراد دیگر سخن گفته که موضوع‌شان مسائل سیاسی کشور، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، نحوهٔ سازمان‌دهی برای رأی‌آوری و گزارش‌های امنیتی و... بوده است.
بنابراین، در شرایط امروز، حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست؛ چهره‌ای امنیتی و پشت‌پرده است که سال‌ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده‌سازی‌های امنیتی شناخته می‌شود. برکناری او در تیرماه ۱۴۰۱ از سازمان اطلاعات سپاه، به‌معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به‌شمار می‌رود.
نشانه‌ای تازه‌تر از فعال‌ماندن طائب در پشت صحنه توئیتی است که حسام‌الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین، در سوم فروردین ۱۴۰۵ در شبکهٔ ایکس منتشر کرد و نوشت: «جناب آقای طائب، در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟»
این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب، بعد از کشته‌شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای، همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام، چهره‌ای فعال در پشت صحنهٔ سیاست داخلی و خارجی است.
اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده‌اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده مانده‌اند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنهٔ عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیک به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطهٔ رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی پیدا کنند.
سه) احمد وحیدی؛ سپاه پاسداران: قدرت در وضعیت اضطراری
سپاه پاسداران و فرمانده جدید آن، احمد وحیدی، در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه، محصول جنگ و امنیتی‌شدن کامل فضای کشور بعد از کشته‌شدن علی خامنه‌ای است.
در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت شبکه‌های اقتصادی و امنیتی، می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عیان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی‌رتبه، و رهبری که ۳۸ سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد.
در وضعیت جنگی، تصمیم‌گیری از دولت، مجلس و... به‌سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به‌ویژه جنگ، فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد، و هر تصمیم مهمی را زیر سایهٔ «بقا» می‌برد.
ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن‌که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلاً در منطق «بقا» عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعهٔ خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فروریختن نمایش اقتدار.
بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت: قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلندمدت می‌آید؛ و قدرت اضطراری/استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی‌شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. سپاه امروز، با وجود این‌که بسیاری از فرماندهان رده‌اول کشته شده‌اند، هنوز قدرتمند به نظر می‌رسد، اما این قدرت برآمده از وضعیت اضطراری و بحران است.
جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل علیه ایران و جنگ ۴۰روزهٔ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد؛ بخشی از چهره‌های مهم سپاه پاسداران را از میان برد. بسیاری از فرماندهان رده‌اول و اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی ــ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج ــ کشته شدند. فرماندهان جدید، با وجود عنوان و حکم و جایگاه، معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند.
پس از کشته‌شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی، فرمانده جدید و تندروی سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرمانده‌ای مرجع نباشد؛ مقام دارد، اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبه‌رو خواهد بود.
مجتبی نجفی، پژوهشگر سیاسی ـ اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: «دوران پس از علی خامنه‌ای همچنان مبهم است؛ با این حال، یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده است: افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در ادارهٔ جمهوری اسلامی؛ روندی که طی دو دههٔ گذشته به‌تدریج تثبیت شده است... امروز بخش قابل‌توجهی از ادارهٔ کشور در اختیار سپاه قرار دارد و شرایط جنگی و محوریت‌یافتن «میدان»، این نفوذ را بیش از پیش تقویت کرده است. نظامی‌گری در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع نیز اکنون به مرحلهٔ بلوغ و ثمردهی رسیده است.»
چهار) علی عبداللهی، فرماندهی جنگ: قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء
برای فهم قدرت سیاسی ـ نظامی در لحظهٔ جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرمانده کل سپاه، احمد وحیدی، سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرمانده سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا قرار دارد که مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است.
این نکته برای وزن‌دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی دربارهٔ جنگ، آتش‌بس، بستن یا بازکردن تنگهٔ هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه، یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه‌چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. تصمیم‌های کلان سیاسی ـ امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی، در شورای عالی دفاع و به‌ویژه قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند.
فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است؛ چهره‌ای که در جنگ اخیر و دورهٔ آتش‌بس، بارها دربارهٔ تنگهٔ هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار داده یا موضع‌گیری کرده است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در فرماندهی و پیام‌دهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند.
بنابراین نقش احمد وحیدی به‌عنوان فرمانده سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیمات او خارج از شبکهٔ نهادهای بالادستی و حتی هم‌عرض انجام نمی‌شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است؛ همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دورهٔ رهبری علی خامنه‌ای احیا شد تا در حوزهٔ دفاعی کشور تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر، فرمانده سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و اگر از دایرهٔ تصمیم‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هستهٔ بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابه‌جایی او را دارد.
احمد وحیدی، بعد از جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل، که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد ۱۴۰۴ در برنامهٔ «روایت جنگ» جواد موگویی گفته بود: «در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی، اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد؛ تصمیم‌گیری دربارهٔ جنگ از مسیر قانونی و مشخص خود پیروی می‌کند و با تغییر دولت‌ها دچار تغییر نمی‌شود و تصمیمات نظامی ابتدا در شورای عالی امنیت ملی (قبل از تغییر ساختار نیروهای مسلح) بررسی می‌شود، سپس پس از تأیید فرمانده کل قوا اجرا می‌شود.»
قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکهٔ چندلایه عمل می‌کند: رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری، بزرگ‌کردن بیش از حد یک چهرهٔ نظامی، یعنی احمد وحیدی، تصویر قدرت را ساده و گمراه‌کننده می‌کند. هرچند خود شاکلهٔ سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مجتبی نجفی به رادیو فردا می‌گوید: «با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود؛ در عین حال، در میان فرماندهان میانی، گرایش به طیف‌های عمل‌گرا و نزدیک به چهره‌هایی چون قالیباف پررنگ‌تر است و میان این بدنه با جریان‌های تندرو اصول‌گرا، به‌ویژه پایداری‌چی‌ها و حامیان جلیلی، فاصلهٔ سیاسی قابل‌توجهی دیده می‌شود. با این همه، فرماندهی عالی سپاه همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد و فضای امنیتی ـ نظامی اخیر نیز به تقویت موقعیت آن انجامیده است.»
پنج) سپاه چندپاره؛ سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست
سپاه هنوز از مهم‌ترین نهادهای قدرت نظامی ـ امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی، مستقیم یا غیرمستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می‌توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بی‌شکاف دید؟
درون سپاه، از سال‌ها پیش، شبکه‌های متفاوتی شکل گرفته‌اند: شبکهٔ نظامی و امنیتی، شبکهٔ اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت، و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف پیوند دارند.
شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس ویژهٔ رئیس صداوسیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفت‌وگو با برنامهٔ «پاراگراف اول» رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر «جزیره‌جزیره‌شدن سپاه» استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملاً هماهنگ، بلکه مجموعه‌ای از کانون‌های قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
پروندهٔ نه‌چندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشاشده در سال ۱۴۰۰ توسط رادیو فردا، محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه، و صادق ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه، دربارهٔ فساد در این هولدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه، و نیز دربارهٔ نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف، قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شدهٔ نیروی قدس سپاه، و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
از دل چنین پرونده‌هایی می‌توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست؛ شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست؛ بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است.
از همین زاویه است که قالیباف، در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی، فقط رئیس مجلس نیست؛ او یکی از بازماندگان و عبورکنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همهٔ پرونده‌های مالی، نه‌تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
شش) بیت رهبری؛ مرکز مشروعیت، اما نه مرکز مطلق فرماندهی
بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد، هرچند ساختار و دفتر اصلی این بیت در نخستین روز حملهٔ آمریکا و اسرائیل به ایران به‌شدت آسیب دیده است. در جمهوری اسلامی، هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی‌شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی ـ امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است.
اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود؛ داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به‌سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست.
مجتبی خامنه‌ای، حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایهٔ سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربهٔ حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است.
بیت یا دفتر رهبر، با همهٔ آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل‌شدن به خط رسمی نظام، هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده، اما بی‌اهمیت نشده است؛ مشروعیت می‌دهد، اما برای اعمال آن مشروعیت، به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد.
مجتبی خامنه‌ای برای این‌که بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد: سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقهٔ حسین طائب، محمدباقر قالیباف، محمدباقر ذوالقدر، سعید جلیلی و جبههٔ تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوهٔ قضائیه، و جناح‌های سیاسی و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت، شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تثبیت موقعیت و حفظ بقاست.
هفت) دولت مسعود پزشکیان؛ ابزار رسمی در بازی قدرت
در چنین آرایشی، دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش ادارهٔ کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی ــ جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پروندهٔ هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات ــ تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می‌شود.
مسعود پزشکیان در این آرایش، نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانون‌های اصلی آن. او جاه‌طلبی آشکار برای تبدیل‌شدن به مرکز قدرت ندارد و در دورهٔ علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به‌گفتۀ خودش «منویات رهبری» را اجرا می‌کرد. پزشکیان رئیس‌جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی ـ امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدودهٔ ادارهٔ امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد، برخلاف حسن روحانی یا محمود احمدی‌نژاد، برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد.
بنابراین بعد از کشته‌شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه ارادهٔ سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم را برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با ادارهٔ روزمرهٔ کشور ممکن نیست؛ نیازمند اراده، جسارت، پشتوانهٔ نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت یا همراه‌کردن آن‌هاست. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست‌کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پُرخطری را بازی کند.
با این حال، رئیس‌جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به‌سمت یکی از آن‌ها متمایل شوند، می‌توانند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه‌مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزنه باشد.
در این بین، مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب‌دهندهٔ توازن قدرت پشت صحنه‌اند تا سازندهٔ مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن، محمدباقر قالیباف، است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید، مجتبی خامنه‌ای، دارد.
هشت) محمدباقر قالیباف؛ نقطهٔ ورود به بازی بزرگ
محمدباقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟
قالیباف از سپاه برآمد، اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت، از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آن‌جا وارد رقابت‌های سیاسی شد، چند بار شکست خورد، اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیتی رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنهٔ ساختار قدرت وصل است.
محمدباقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرمانده سپاه، نه صاحب دولت، و نه تصمیم‌گیر نهایی پرونده‌های جنگ و مذاکره. ویژگی او چندلایه یا چندوجهی‌بودن است. او زبان سپاه را می‌فهمد، با شبکه‌های اقتصادی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد، و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت، چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند.
قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه، و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است: خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان بانفوذ در سپاه، خلأ چهره‌ای مثل علی لاریجانی، و خلأ رئیس‌جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد.
بابک دربیکی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمدباقر قالیباف در گفت‌وگو با رادیو فردا، از تعبیر «مترجم توازن قدرت» استفاده می‌کند. این تعبیر قابل‌تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما می‌تواند توازن پنهان میان کانون‌های قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران، نقش واسطه و میانجی را ایفا کند.
احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی ـ نظامی مهم باشد؛ اما محمدباقر قالیباف در چند اتاق هم‌زمان حضور دارد. وحیدی اگر نمایندهٔ قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند.
اهمیت قالیباف هم فقط به سابقهٔ سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهم‌ترین امتیازهای او رابطهٔ طولانی‌مدت با مجتبی خامنه‌ای است؛ رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین‌کننده برای او تبدیل شود. اما همین نزدیکی، او را بی‌رقیب نمی‌کند.
حسین رزاق، تحلیل‌گر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید: «قالیباف همیشه مهرهٔ مورد تأیید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش‌آفرینی کرده است. در سال‌های ۸۴، ۹۲ و ۹۶ با بازی در نقش کاندیدای پوششی، وفاداری خودش را اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که او برای نظام ایفا می‌کند پُررنگ‌تر شده است.»
نه) از لاریجانی تا ذوالقدر؛ شورای عالی امنیت ملی
بعد از کشته‌شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوهٔ قضائیه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست؛ بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی و امنیتی ـ دفاعی را صورت‌بندی می‌کند.
برای فهم وزن این شورا باید به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی پیش از کشته‌شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن‌که یک چهرهٔ امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود: چهره‌ای با سابقهٔ طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربهٔ مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفت‌وگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ در زمان دبیری او اتفاق افتاد.
قبل از لاریجانی، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود؛ چهره‌ای با پیشینهٔ نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دورهٔ علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظهٔ بحران، فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحلهٔ اول سیاستمدار باشد؛ کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند.
حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامهٔ تلویزیون جمهوری اسلامی، با اشاره به جایگاه متفاوت و مقبولیت علی لاریجانی نزد نیروهای مسلح، گفت که فرماندهانی چون غلامعلی رشید، فرمانده کشته‌شدهٔ قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، و محمد باقری، رئیس کشته‌شدهٔ ستاد کل نیروهای مسلح، پیش از جنگ ۱۲روزه، خواستار انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بودند.
از این منظر، کشته‌شدن لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود؛ ایجاد شکاف بین حوزهٔ سیاست و بخش نظامی ـ امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد: انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار مشهور به زیرکی به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو.
ذوالقدر، اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی، نزدیک است، اما برای بخشی از هستهٔ سخت قدرت قابل‌اعتمادتر است. با این حال، معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می‌توانست محل ترجمهٔ بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد؛ با ذوالقدر، خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملاً امنیتی تبدیل شود.
به‌گفتۀ حسین رزاق، طیف نزدیک به محمدباقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود سابقه در شکل‌دهی به بخشی از راهبردهای نیروی قدس سپاه، پس از اختلاف با قاسم سلیمانی و قالیباف، به محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران، نزدیک‌تر شدند.
حسین رزاق انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانهٔ تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند؛ انتخابی که به اعتقاد او هم سهم طیف امنیتی ـ ایدئولوژیک را حفظ می‌کند و هم مانع تمرکز بیش از حد قدرت در مسیر قالیباف می‌شود.
بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمدباقر ذوالقدر فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانهٔ سهم‌گرفتن طیفی امنیتی ـ ایدئولوژیک در آرایش تازهٔ قدرت است. این طیف نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایهٔ سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام، وزن قابل‌توجهی دارد.
ده) قوهٔ قضائیه و محسنی اژه‌ای؛ بازوی تنبیه در نظم اضطراری
در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوهٔ قضائیه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده؛ یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی، این نقش پُررنگ‌تر شده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضائیه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوهٔ قضائیه در ساختار جمهوری اسلامی در موج بازداشت‌ها، مصادرهٔ اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده، به‌ویژه پس از جنگ، بدون چراغ سبز یا دست‌کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست.
وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتری می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبری برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوهٔ قضائیه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است.
بنابراین، موج برخوردهای تند و خشن قوهٔ قضائیه نشانه‌ای از آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در موقعیتی که رهبر پیشین خود را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شده‌اند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ «اقتدار» را با نمایش «ترس» پُر کند.
وضعیت اضطراری کنونی تا چه زمانی همین‌گونه می‌ماند؟
بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است: جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی و غایب، حذف فرماندهان رده‌اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟
اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوهٔ قضائیه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد ماند. در چنین وضعی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند.
اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش‌بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی‌تر می‌توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد، رؤسای سابق جمهوری، سعید جلیلی، بخشی از روحانیت سنتی، برخی شبکه‌های اقتصادی و حتی نیروهای کنارگذاشته‌شدهٔ درون نظام ممکن است در وضعیت آرام‌تر، قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند.
بابک دربیکی، تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «ساختار جمهوری اسلامی با کشته‌شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام‌آفرین بود؛ به‌گونه‌ای که اگر رهبر در شرایط عادی فوت می‌کرد، امکان رسیدن به انسجام وجود نداشت و رقابت‌ها به‌سرعت آشکار می‌شد. انسجام فعلی بیشتر ناشی از شرایط جنگی و امنیتی است و در صورت بازگشت به وضعیت عادی، به‌دلیل تفاوت منافع و منابع، این انسجام به‌راحتی قابل حفظ نخواهد بود.»
در چنین شرایطی، سه مسیر قابل تصور است:
یک: تلاش برای بازسازی تمرکز؛ یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوهٔ قضائیه و دولت.
دو: تداوم چندمرکزی؛ یعنی ادامهٔ رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت، بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل.
سه: تشدید حذف‌های درونی؛ یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین، قوهٔ قضائیه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه‌حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند.
در هر سه مسیر، محمدباقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز، واسطه‌گری او تثبیت می‌شود؛ در سناریوی چندمرکزی، او تنظیم‌کنندهٔ موقت قدرت است؛ و در سناریوی حذف‌های درونی، ممکن است او هم ابزار باشد و هم هدف.
جمع‌بندی؛ قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
قدرت در ایران امروز از لولهٔ تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همان‌جا شکل نهایی نمی‌یابد؛ در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود، در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود، در قوهٔ قضائیه به تهدید و مجازات تبدیل می‌شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می‌پوشد و نهایتاً از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه‌ای است که مشروعیت می‌گیرد.
این قدرت متمرکز و آرام نیست؛ قدرتی است جنگی، اضطراری، استثنایی، چندپاره و چندلایه، خشن، و در جست‌وجوی یک مرکز تازه.
به‌طور خلاصه، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما زخمی و غایب از تصویر عمومی که همین او را به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته‌تر کرده است.
حسین طائب نمایندهٔ لایهٔ پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها، نقش مهمی در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند.
محمدباقر قالیباف مهم‌ترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، اما نه صاحب نهایی قدرت.
احمد وحیدی در لایهٔ نظامی ـ امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نیست. با این حال، نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد.
محمدباقر ذوالقدر سهم طیف امنیتی ـ ایدئولوژیک در آرایش تازهٔ قدرت است که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی شود.
علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرمانده سپاه نیست.
مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند در افزایش وزن یک کانون قدرت نقش ایفا کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای شاید در ساختار قدرت تصمیم‌ساز نباشد اما قوه قضائیه زیر نظر او بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام است.
قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست، شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ‌زده، قرارگاه جنگی، شورای عالی امنیت ملیِ امنیتی‌تر، حلقهٔ پنهان و امنیتی حسین طائب، قوهٔ قضائیه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست‌بسته و کم‌ابتکار، و قالیباف که به‌خاطر کشته‌شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت‌وآمد کند.
