نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید بر اساس تصمیم «نهادهای بالادستی، فعلاً نیازی به باز کردن اینترنت وجود ندارد» و مدعی شد دلیل آن «خطرات امنیتی و تهدید شخصیتها و کشور» است.
علی یزدیخواه روزپنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت، به پایگاه خبری سیتنا همچنین گفت نمایندگان مجلس مراجعات مردمی گستردهای دربارهٔ اعتراض به قطع اینترنت دریافت نکردهاند و مدعی شد «تقریباً بیش از ۹۰ درصد نیازها و احتیاجات مردم در شبکهٔ ملی اطلاعات برآورده میشود».
اظهارات یزدیخواه در حالی مطرح میشود که منتقدان و شماری از کارشناسان حوزهٔ فناوری، استناد مقامهای جمهوری اسلامی به ملاحظات امنیتی را بارها زیر سؤال بردهاند و میگویند حکومت ایران از آغاز جنگ، اجرای عملی طرحی را سرعت بخشیده که سالها با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» و محدودسازی اینترنت جهانی دنبال میکرد.
حکومت ایران اینترنت را از نهم اسفند سال گذشته، همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قطع کرد و با گذشت بیش از ۸۳ روز، دسترسی عمومی همچنان برقرار نشده است. این بهعنوان طولانیترین قطع سراسری اینترنت یک کشور در جهان ثبت شده است.
این نمایندهٔ مجلس همچنین گفت تاکنون «بالغ بر یک میلیون نفر» به اینترنت پرو دسترسی یافتهاند و بهگفتۀ او، در صورت نیاز، افراد یا سازمانها میتوانند دسترسی محدود به اینترنت دریافت کنند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر فروش دسترسی طبقاتی تحت عنوان «اینترنت پرو» خود به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. بر اساس گزارش وبسایت خبرآنلاین، بازار سیاهی برای فروش این نوع دسترسی شکل گرفته و برخی واسطهها در ازای دریافت مبالغ میلیونی، متقاضیان را بهعنوان کارمند شرکتها یا اعضای اصناف ثبت میکنند تا امکان دریافت اینترنت جهانی برای آنها فراهم شود.
این گزارش میگوید هزینهٔ دسترسی به اینترنت پرو در برخی موارد به چند میلیون تومان میرسد و فعالسازی آن نیز نیازمند پرداخت جداگانه به اپراتورها است. برخی منتقدان و حتی شماری از نمایندگان مجلس، این روند را به ایجاد «رانت» و درآمدزایی گسترده برای اپراتورهای تلفن همراه تعبیر کردهاند.
پیشتر یک نمایندهٔ مجلس گفته بود واگذاری این نوع اینترنت با مصوبهٔ شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما در اجرا به «قلکی برای همراه اول، ایرانسل و رایتل» تبدیل شده است.
قطع اینترنت، علاوه بر آسیبهای عمیق اجتماعی و روانی که بر اقشار گوناگون جامعه وارد میکند، بهلحاظ اقتصادی نیز خسارتهای گستردهای را موجب شده که همچنان به آن افزوده میشود.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، اخیراً خسارت مستقیم ناشی از اختلال اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته بود با احتساب خسارتهای غیرمستقیم، این رقم میتواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.
برخی کارشاسان اینترنت و امنیت شبکه نیز پیشتر گفتهاند قطع اینترنت در ایران طی دو ماه و نیم اخیر، زیرساختها و سرورهای کشور را را «مستعد خطر» و نفوذ اینترنتی کرده است.
در پی این بحثها و انتقادها، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، از ۲۵ اردیبهشت ساختار تازهای را با عنوان «ستاد ویژهٔ ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را به ریاست معاون اول خود محمدرضا عارف تشکیل داد.
اما روزنامهٔ شرق در گزارشی در ۲۹ اردیبهشت نوشت این ستاد به یکی از «مبهمترین و پرحاشیهترین ساختارهای سیاستگذاری دیجیتال کشور» تبدیل شده است. این روزنامه همچنین گزارش داد که از برخی اعضای دولت خواسته شده دربارهٔ مأموریتها و جزئیات این ستاد با رسانهها گفتوگو نکنند.
شرق به نقل از کارشناسان و منتقدان نوشته بود که با توجه به ریاست همزمان مسعود پزشکیان بر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، او «بهراحتی میتواند گره کوری را که در اینترنت ایجاد شده است باز کند»، اما در عوض دولت او در دوران طولانیترین قطع اینترنت کشور، ساختار جدیدی برای «ساماندهی» فضای مجازی ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که شرق آن را «موثق» توصیف کرده، نمایندگانی از نهادهایی از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و قوهٔ قضائیه در این ستاد حضور دارند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز اخیراً گفته بود دولت تلاش میکند «با حفظ ملاحظات موجود» و در چارچوب «منویات رهبری»، دربارهٔ اینترنت «گرهگشایی» کند؛ اظهاراتی که منتقدان آن را نشانهای از تداوم نگاه امنیتی حکومت به اینترنت ارزیابی کردهاند.
