واشینگتن و تهران همچنان دربارهٔ امکان راستیآزمایی تعهدات هستهای ایران توسط بازرسان بینالمللی اختلاف نظر دارند. در این میان، چند مقام پیشین در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتهاند که گستره و میزان دسترسی بازرسان است که نقش تعیینکننده در موفقیت بازرسیها خواهد داشت.
جزئیات این موارد هنوز مشخص نشده است، هرچند رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفته است این نهاد وابسته به سازمان ملل «بهزودی روی جزئیات اجرایی، از جمله زمانبندی، رویهها و محلهای بازرسی کار خواهد کرد».
با این حال، بهگفتۀ کارشناسان، این به آن معنا نیست که آژانس از هماکنون فهرستی از اولویتهای خود برای بازرسیهای احتمالی تهیه نکرده باشد.
لورا راکوود، مذاکرهکنندهٔ پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پروندهٔ ایران، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «تقریباً قطعی است که آنها از قبل برنامهای آماده کردهاند که پس از بازگشت، اولویت نخست، دوم و سوم بازرسیها چه خواهد بود و ابتدا به کجا خواهند رفت.»
او افزود: «اولویت اصلی این است که مشخص شود ذخایر اورانیوم غنیشده اکنون کجا نگهداری میشود. حاضرم شرط ببندم که آنها از قبل برای روزی که بتوانند دوباره وارد ایران شوند، برنامهای آماده کردهاند.»
راکوود، پیش از بازنشستگی در سال ۲۰۱۳، طی ۲۸ سال فعالیت در آژانس در مذاکرات سطح بالای هستهای با ایران مشارکت داشت.
رقیقسازی اورانیوم
در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است ایران با بالاترین سطح بازرسیهای هستهای موافقت کرده، مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که برنامهای برای پذیرش چنین بازرسیهایی ندارند.
با این حال، بند هشتم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تصریح میکند که دو طرف بر سر «حداقل چارچوب اجرایی» توافق کردهاند که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالا (HEU) باید در همان محل و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی رقیقسازی شود.
اما جزئیات اجرای این بند نیز میتواند محل اختلاف باشد.
متیو شارپ، که در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ مدیر پروندهٔ هستهای ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «اگر بازرسان آژانس بتوانند پیش از رقیقسازی، مقدار و ویژگیهای اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم با غنای پایین را اندازهگیری و ثبت کنند، با یک محاسبهٔ ساده میتوان میزان مادهٔ تولیدشده را برآورد کرد. سپس آنها دوباره اندازهگیری خواهند کرد تا این برآورد را تأیید کنند و محصول نهایی را برای پاسخگویی و نظارتهای بعدی پلمب خواهند کرد.»
او افزود: «اما اگر ایران خودش رقیقسازی را انجام دهد و سپس محصول نهایی را در اختیار بازرسان قرار دهد، تشخیص اینکه در ابتدا چه میزان اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته، بسیار دشوارتر خواهد شد. در آن صورت، ممکن است ابهام ایجاد شود که آیا همهٔ مواد با غنای ۶۰ درصد یا دیگر مواد غنیشده رقیق شدهاند یا بخشی از آنها بدون اطلاع بازرسان باقی مانده است.»
شارپ اکنون پژوهشگر ارشد مسائل هستهای در مرکز مطالعات بینالمللی مؤسسهٔ فناوری ماساچوست (MIT) است.
در حال حاضر، محل نگهداری حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالای ایران مشخص نیست. پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، این مواد ممکن است زیر آوار یک تأسیسات زیرزمینی در دل کوه مدفون شده باشد یا مقامهای ایرانی بخشی یا تمام آن را برای پنهان کردن به محل دیگری منتقل کرده باشند.
اما اگر محل این مواد مشخص و رقیقسازی آنها با موفقیت انجام شود، گام بعدی جلوگیری از غنیسازی دوبارهٔ آنها در آینده خواهد بود.
نظارت بر غنیسازی
در یادداشت تفاهم آمده است که دو طرف توافق کردهاند «موضوع غنیسازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هستهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس چارچوبی رضایتبخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد، بررسی کنند.»
کارشناسان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتهاند که راستیآزمایی این بخش نیز باید با نقشآفرینی آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شود.
کلسی داونپورت، مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات، گفت: «هرگونه تعلیق غنیسازی اورانیوم، اگر قابل راستیآزمایی نباشد و آژانس به اندازهٔ کافی دسترسی نداشته باشد تا اطمینان حاصل کند هیچ فعالیت مخفیانهٔ مرتبط با غنیسازی در جای دیگری از کشور در جریان نیست، عملاً معنای چندانی نخواهد داشت.»
او افزود: «میزان دسترسی، اطلاعاتی که ایران باید در اختیار آژانس قرار دهد و سرعت پاسخگویی ایران به درخواستهای دسترسی آژانس، همگی از عوامل حیاتی خواهند بود.»
داونپورت همچنین گفت: «وقتی غنای اورانیوم به کمتر از پنج درصد برسد، انتقال آن به خارج از ایران بسیار ایمنتر خواهد بود. این مواد میتواند در بانک بینالمللی سوخت هستهای در قزاقستان نگهداری شود.»
به نظر میرسد مقامهای آمریکایی نیز از ایدهٔ انتقال اورانیوم رقیقشده به خارج از ایران حمایت میکنند. یکی از مقامهای آمریکایی در نشستی غیررسمی با خبرنگاران گفت رقیقسازی در داخل ایران «حداقل خواستهٔ واشینگتن» است، اما آمریکا «به دنبال امتیازهای بیشتری خواهد بود.»
یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز گفت واشینگتن برای راستیآزمایی به میزان زیادی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تیمهای فنی آمریکا متکی خواهد بود و افزود: «ما بر اساس اعتماد عمل نمیکنیم.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، که ایران در سال ۱۹۷۰ آن را تصویب کرد، و همچنین توافق هستهای سال ۲۰۱۵، برجام، را راستیآزمایی کرده بود.
درسهای گذشته
کارشناسان میگویند تجربههای پیشین درسهای مهمی به همراه داشته است. آنها بر اهمیت «پروتکل الحاقی» آژانس تأکید میکنند که ابزارهای بیشتری برای راستیآزمایی در اختیار بازرسان قرار میدهد.
راکوود که اکنون پژوهشگر ارشد مرکز خلع سلاح و منع اشاعهٔ وین است، نویسندهٔ اصلی این پروتکل بوده است.
او گفت: «بر اساس پروتکل الحاقی، دسترسی ما دیگر صرفاً به مواد و تأسیسات هستهای محدود نمیشود، بلکه میتوانیم به اطلاعات و محلهای مرتبط با کل چرخهٔ سوخت هستهای، از جمله تولید سانتریفیوژها، دسترسی داشته باشیم. بنابراین اگر بدانید یک کشور تقریباً چه تعداد سانتریفیوژ میتواند تولید کند، طبیعی است که بخواهید بدانید آنها کجا هستند و پروتکل الحاقی این امکان را برای درخواست چنین دسترسیهایی فراهم میکند.»
ایران در سال ۲۰۰۳ پروتکل الحاقی را امضا کرد، اما هرگز نامهٔ رسمی لازم برای لازمالاجرا شدن آن را به آژانس ارائه نکرد.
ایران در فاصلهٔ سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ و همچنین برای مدتی در دوران اجرای برجام، مفاد این پروتکل را بهصورت داوطلبانه اجرا کرد. با این حال، راکوود گفت: «در همان دوره نیز نشانههای فراوانی از عدم پایبندی ایران وجود داشت.»
بهگفتۀ او، انتظار میرود این مشکلات همچنان ادامه داشته باشد، آن هم در شرایطی پیچیدهتر.
ایران از خرداد سال گذشته، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای خود، دسترسی آژانس به این مراکز را متوقف کرد.
بهگفتۀ راکوود، این اقدام موجب از بین رفتن تداوم اطلاع آژانس از وضعیت مواد و فعالیتهای هستهای ایران شده است. به این معنا که آژانس دیگر تصویر پیوسته و دقیقی از میزان مواد هستهای ایران و محل نگهداری آنها در اختیار ندارد. افزون بر این، میزان خسارت واردشده به این تأسیسات هنوز مشخص نیست؛ موضوعی که میتواند دسترسی بازرسان را دشوارتر کند. همچنین احتمال وجود مهمات عملنکرده در این مراکز نیز وجود دارد.
راکوود میگوید: «ابهامهای زیادی وجود خواهد داشت و احتمالاً میزان این ابهامها نسبت به گذشته بیشتر هم خواهد بود. در واقع انتظار دارم همینطور باشد. این روند واقعاً طولانی، دشوار و فرسایشی خواهد بود.»
