سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع به پیشبرد طرحی رأی داد که هدف آن افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و تمدید تحریمهای ایران است.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این طرح روز چهارشنبه، هفتم مرداد، با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف، در یک رأیگیری مقدماتی در سنا تصویب شد.
این طرح که «قانون لیندزی گراهام برای تحریم روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶» نام دارد، به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد بر بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تعرفههایی تا سقف ۲۰۰ درصد وضع کند.
یکی از نویسندگان اصلی این لایحه سناتور لیندزی گراهام بود که ۲۰ تیرماه در ۷۱ سالگی درگذشت.
این قانون همچنین تحریمهای گستردهتری را علیه مؤسسات مالی، مقامهای سیاسی، الیگارشها و «ناوگان سایه» روسیه در نظر میگیرد؛ ناوگانی که مسکو از آن برای انتقال نفت و دور زدن محدودیتهای بینالمللی استفاده میکند.
بخش دیگری از این طرح، تحریمهای ایران را تا سال ۲۰۳۱ تمدید میکند. حامیان طرح میگویند همکاریهای نظامی تهران و مسکو، از جمله تأمین پهپاد و فناوریهای نظامی روسیه از سوی ایران، باعث شده است تحریمهای دو کشور بیشازپیش به یکدیگر پیوند بخورد.
رأیگیری سنا پس از آن انجام شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در نشستی غیرعلنی از سناتورها خواست از این طرح حمایت کنند.
آقای زلنسکی گفت فشار تحریمی بر روسیه فقط به محدود کردن منابع مالی جنگ مربوط نیست، بلکه پیامی مهم برای اروپا و نشانهٔ حمایت از مردم اوکراین است.
او همچنین بار دیگر بر نیاز فوری اوکراین به سامانهها و موشکهای پدافند هوایی، بهویژه تجهیزات مقابله با موشکهای بالستیک، تأکید کرد.
جیم ریش، رئیس جمهوریخواه کمیتهٔ روابط خارجی سنا، گفت این طرح با هماهنگی کاخ سفید تدوین شده و قطع درآمدهای روسیه میتواند مستقیماً توانایی ولادیمیر پوتین برای ادامهٔ جنگ را محدود کند.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات و از تهیهکنندگان اصلی طرح، نیز گفت این قانون به رئیسجمهور اختیار میدهد بر پنج خریدار بزرگ نفت و گاز روسیه تعرفه وضع کند.
او چین و هند را اصلیترین خریداران انرژی روسیه معرفی کرد، اما تأکید کرد متن طرح بهگونهای تنظیم شده است که متحدان آمریکا هدف قرار نگیرند.
حامیان این قانون میگویند درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، یکی از مهمترین منابع تأمین مالی جنگ روسیه در اوکراین است و تحریم خریداران اصلی میتواند مسکو را به مذاکره وادار کند.
این طرح هنوز باید در رأیگیری نهایی سنا تصویب شود و سپس به مجلس نمایندگان برود. بررسی آن در مجلس نمایندگان احتمالاً به پس از تعطیلات ماه اوت موکول خواهد شد.
