(rm) صدا |
مسئولان اقتصادي اتحاديه اروپا سال بي رونقي را براي کشور هاي عضو منطقه يورو پيش بيني ميکنند.
دکتر فر?دون خاوند (راد?وفردا، پار?س): اقتصاد آمريکا بار ديگر جان گرفته، اقتصاد ژاپن پس از سال ها رکود کمر راست کرده، اما در منطقه يورو هنوز از رونق خبري نيست.
در آماري که ديروز از سوي کميسيون اروپا انتشار يافت، ميانگين نرخ رشد اقتصادي سال جاري ميلادي در دوازده کشور عضو اتحاديه پولي اروپا تنها 1.7 در صد پيش بيني شده است. کميسيون، که بازوي اجرايي اتحاديه اروپا به شمار ميرود، اميدوار است سال آينده ميلادي نرخ رشد منطقه يورو به 2.3 در صد افزايش يابد، ولي در همان حال تأکيد ميکند که خطر تروريسم مي تواند بر روحيه مصرف کنندگان تأثير منفي بگذارد و دستيابي به رشد را حتي در اين سطح، ناممکن سازد.
بهترين خبر اقتصادي منطقه يورو در چند روز اخير، آمار «سازمان جهاني تجارت» است که آلمان را در صدر صادر کنندگان سال 2003 جهان قرار ميدهد. ولي نخستين قدرت منطقه يورو، به رغم برخورداري از اين مقام، هنوز با رکودي سخت دست به گريبان است، بازار کارش همچنان بحراني است و مصرف کنندگانش از ترس بيکاري به پس انداز روي آورده اند. فرانسه، ديگر غول منطقه يورو، با دشواري هاي کم و بيش مشابه روبرو است و تنها به وزير تازه اقتصاد و دارايي خود، نيکلا سارکوزي اميد بسته که چهره سياستمداري بسيار پويا و قابل اطمينان را به هموطنان خود عرضه ميکند.
هم فرانسه و هم آلمان، علاوه بر رکود اقتصادي، مدت ها است با افزايش کسري بودجه روبرو هستند، در سطحي بيش از انچه قوانين اتحاديه اروپا اجازه ميدهد (سه در صد توليد ناخالص داخلي). کميسيون اروپا ديروز اعلام کرد که ايتاليا، هلند، پرتغال و يونان نيز با مشکل کسري بودجه روبرو شده اند. مقابله با اين مشکل، آنهم در جو رکود، يکي از مهم ترين چالش هاي اقتصادي کنوني اروپا است. اقتصاد آمريکا بار ديگر جان گرفته، اقتصاد ژاپن پس از سال ها رکود کمر راست کرده، اما در منطقه يورو هنوز از رونق خبري نيست. در آماري که ديروز از سوي کميسيون اروپا انتشار يافت، ميانگين نرخ رشد اقتصادي سال جاري ميلادي در دوازده کشور عضو اتحاديه پولي اروپا تنها 1.7 در صد پيش بيني شده است. کميسيون، که بازوي اجرايي اتحاديه اروپا به شمار ميرود، اميدوار است سال آينده ميلادي نرخ رشد منطقه يورو به 2.3 در صد افزايش يابد، ولي در همان حال تأکيد ميکند که خطر تروريسم مي تواند بر روحيه مصرف کنندگان تأثير منفي بگذارد و دستيابي به رشد را حتي در اين سطح، ناممکن سازد.
