(rm) صدا |
يکسال پس از سقوط صدام حسين اوضاع سياسي و نظامي عراق سخت بحراني است، اما در وضعيت اقتصادي اين کشور، بر پايه ارزيابي هاي منابع گوناگون، نشانه هايي از بهبود ديده ميشود. نگاهي به اوضاع اقتصادي عراق در گفتاري از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): اوجگيري تنش ها در عراق، آنهم در مقياسي چنين گسترده، اقتصاد اين کشور و تحولات آنرا طبعا تحت الشعاع رويداد هاي سياسي و نظامي قرار ميدهد. با اين حال پيدايش جنب و جوش دوباره در اقتصاد بر خاک افتاده عراق در زمره معدود خبر هاي اميدوار کننده اين کشور در يکسال گذشته است.
بر پايه ارزيابي هاي گوناگون، شمار بيکاران عراق در يکسال گذشته 25 تا 40 در صد کاهش يافته. در وضعيت اقتصادي طبقه متوسط عراق نشانه هايي از بهبود ديده ميشود. تب مصرف بالا گرفته و فعاليت هاي بازرگاني چهره برخي از محلات را در شهر هاي بزرگ عراق دگرگون کرده. يکي از نشانه هاي زايش اعتماد نسبي، دستکم تا پيش از رويداد هاي چند روز گذشته، بازگشت بخشي از سرمايه عراقيان مقيم خارج به کشورشان است. گويا هر روز پنج ميليون دلار از اين سرمايه ها به عراق بازميگردد، معادل يک ميليارد و پانصد ميليون دلار در سال. يکي ديگر از دستآورد هاي غير قابل انکار اقتصادي عراق، به جريان افتادن دينار تازه در اين کشور در ماه اکتبر گذشته است که از ارزشي نسبتا ثابت در برابر پول هاي خارجي برخوردار بوده است. تصويب مقررات تازه در مورد تسهيل سرمايه گذاري هاي خارجي نيز گام مثبت ديگري است براي جان بخشيدن به اقتصاد عراق.
از سوي ديگر بودجه امريکا در زمينه بازسازي عراق هيجده ميليارد و ششصد ميليون دلار است که هفت ميليارد و پانصد ميليون دلار آن در سال 2004 هزينه ميشود. کارشناسان سازمان هاي بين المللي اقتصادي در بغداد و نيز محافل اقتصادي عراق اميدوارند که با به کار افتادن بخشي از فعاليت هاي داخلي و تزريق کمک هاي خارجي، نرخ رشد اين کشور در سال 2004 ميلادي به بالاي سي در صد برسد. و سر انجام در عرصه نفت، به رغم عمليات خرابکاري، عراق چندان از سطح توليد پيش از جنگ دور نيست.
با وجود اين دگرگوني هاي مثبت، عراق در پي سه دهه نظام متمرکز بعثي، سه جنگ ويرانگر، سيزده سال مجازات هاي اقتصادي بين المللي و فسادي غير قابل تصور، براي رها شدن از واپس ماندگي به سال ها تلاش نياز دارد. البته اگر اين تلاش در شنزار تنش ها فرو نرود. پيدايش جنب و جوش دوباره در اقتصاد عراق در زمره معدود خبر هاي اميدوار کننده اين کشور در يکسال گذشته است. بر پايه ارزيابي هاي گوناگون، شمار بيکاران عراق در يکسال گذشته 25 تا 40 در صد کاهش يافته. در وضعيت اقتصادي طبقه متوسط عراق نشانه هايي از بهبود ديده ميشود. تب مصرف بالا گرفته و فعاليت هاي بازرگاني چهره برخي از محلات را در شهر هاي بزرگ عراق دگرگون کرده. يکي از نشانه هاي اعتماد نسبي، تا پيش از رويداد هاي چند روز گذشته، بازگشت بخشي از سرمايه عراقيان مقيم خارج به کشورشان است. با وجود اين دگرگوني هاي مثبت، عراق در پي سه دهه نظام متمرکز بعثي، سه جنگ ويرانگر، سيزده سال مجازات هاي اقتصادي بين المللي و فسادي غير قابل تصور، براي رها شدن از واپس ماندگي به سال ها تلاش نياز دارد.
