(rm) صدا |
مشاور عاليرتبه سازمان كانادايي حمايت از قربانيان شكنجه در مورد تصويب قانون منع شكنجه در ايران مي گويد: اين قانوني قدمي به پيش است و نشان مي دهد فشار سازمانهاي حقوق بشر بين المللي به جمهوري اسلامي مي تواند آنها را وادار به رعايت حقوق شهروندان ايران كند.
مريم اقوامي (راديو فردا): پس از تصويب قانون منع شكنجه توسط شوراي نگهبان در ايران رسانه هاي كانادا به طور گسترده اي اين خبر را تحت پوشش قرار دادند. روزنامه كانادايي نشنال پست در اين مورد مي نويسد: در حالي كه سازمانهاي حقوق بشر ساليان سال است كه استفاده از شكنجه عليه روشنفكران و فعالان سياسي در ايران را محكوم كرده اند و نماينده ويژه سازمان ملل نيز موارد شكنجه در ايران را گزارش كرده است، اما تندروهاي اسلامي وجود شكنجه را همواره انكار كرده اند. عزت مصلي نژاد، مشاور عاليرتبه سازمان دفاع از قربانيان شكنجه در گفتگويي با راديو فردا در رابطه با تصويب و اجراي قانون منع شكنجه در ايران مي گويد:
عزت مصلي نژاد: قانون منع شكنجه در ايران، گفتند كه شكنجه به عنوان يك شيوه اي براي گرفتن اعتراف يا گرفتن اطلاعات از نظر قوه قضاييه مردود است. اين به نظر من يك گام مثبت است، ولي اين قطعا ناكافي است. دليل اولش اين كه آنچه كه روي كاغذ است يا روي دستورالعمل است با آنچه كه اجرا مي شود، خيلي تفاوت دارد. شكنجه متاسفانه هميشه در شرايط بسيار مخفي انجام مي شود، در زندانها انجام مي شود، در بازداشتگاهها و حتي در پادگانهاي نظام انجام مي شود. هيچ كس نيست كه اين شكنجه را ببيند، گزارش دهد و همواره شكنجه را انكار مي كنند. تبصره قانوني كه گفته شده، در برابر اين كه شما برويد اجرا كنيد اين قانون را و ضمانتي براي اجرا باشد و يك نهادي باشد كه اجراي قانون را در واقع بازبيني كند، گزارش كند، آن نهاد مستقل و بي طرف باشد، اين دو با هم خيلي تفاوت دارد. دستورالعمل قوه قضاييه بايد پشتيباني بشود و نهادي كه مساله شكنجه را در تمام بازداشتگاهها، قرارگاهها و زندانها برود ببيند، گزارش كند، مستقل باشد. دوم اين كه اين يك دستورالعمل است، چيزي بيش از اين نيست، يك قانون نيست. به علاوه چيزي كه ما سالها است از دولت ايران خواستيم و كماكان مي خواهيم، اين است كه كنوانسيون ضد شكنجه سازمان ملل متحد اين را تثبيت كند ايران تا به حال اين كار را انجام نداده و اين دستورالعمل قضايي هم در واقع ارزشي ندارد، تا زماني كه اين كار انجام نشود. سومين مساله اي كه ناكافي است، اين است كه وقتي مي گوييد، شكنجه، شكنجه تعريفش چيست. شكنجه يعني درد و رنج وحشتناكي كه به انساني برسد، چه از نظر روحي، چه از نظر جسمي به خاطر گرفتن اقرار، اطلاعات و به عنوان عامل تنبيه وحشتناك كه متاسفانه شكنجه به اين صورت در خود قانون قصاص است، قوانين شريعت است كه بنياد جمهوري اسلامي بر قوانين شريعت استوار است. در خود قانون اساسي جمهوري اسلامي هست شكنجه. يعني شكنجه جنبه مقدس و جنبه قانوني پيدا كرده و اين در واقع غير از اين كه شيوه اقرار يك نوع شكنجه است، شكنجه اي كه اصلا روزمره عليه آدمها به علت عدم رعايت قوانين شريعت انجام مي شود، يك شكنجه اي است كه در سطح بين المللي قانون بين الملل به عنوان رفتار غير انساني، شقاوت بار و توهين آميز مشهور است، ماده 16 كنوانسيون ضد شكنجه. اين موضوع اصلا در بنياد، در ساختار جمهوري اسلامي است. بنابراين اين دستورالعمل هيچ ارزشي ندارد، تا زماني كه قانون شريعت در ايران حاكم است.
م . ا : آقاي مصلي نژاد در بخش ديگري از گفتگوي خود مي گويد: تصويب اين قانون قطعا قدمي مثبت و اميدوار كننده است و نشان مي دهد فشارهاي نهادهاي حقوق بشري و بين المللي مي توانند جمهوري اسلامي را حتي به ظاهر به اصلاح رفتارهاي خشن و رعايت حقوق شهروندان خود وادار كند. پس از تصويب قانون منع شكنجه توسط شوراي نگهبان در ايران رسانه هاي كانادا به طور گسترده اي اين خبر را تحت پوشش قرار دادند. روزنامه كانادايي نشنال پست در اين مورد مي نويسد: در حالي كه سازمانهاي حقوق بشر ساليان سال است كه استفاده از شكنجه عليه روشنفكران و فعالان سياسي در ايران را محكوم كرده اند و نماينده ويژه سازمان ملل نيز موارد شكنجه در ايران را گزارش كرده است، اما تندروهاي اسلامي وجود شكنجه را همواره انكار كرده اند. عزت مصلي نژاد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: چيزي كه ما سالها است از دولت ايران خواستيم، اين است كه كنوانسيون ضد شكنجه سازمان ملل متحد اين را تثبيت كند ايران تا به حال اين كار را انجام نداده و اين دستورالعمل قضايي هم در واقع ارزشي ندارد، تا زماني كه اين كار انجام نشود. در خود قانون اساسي جمهوري اسلامي شكنجه هست. يعني شكنجه جنبه مقدس و جنبه قانوني پيدا كرده . تا زماني كه قانون شريعت در ايران حاكم است، اين دستورالعمل هيچ ارزشي ندارد.
