(rm) صدا |
سياوش اردلان (راديوفردا): پس از هفته ها گمان زني و گفتگو بر سر آينده لايحه چهارم توسعه اقتصادي، ديروز شنبه، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اولين بار در تاريخ موجوديت خود تصميم گرفت لايحه اي که مجلس ششم تصويب کرده بود را به مجلس هفتم بازگرداند. اين لايحه مورد ايران شوراي نگهبان قرار گرفته بود. اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت بحث و گفتگوهايي را در مورد قانوني بودن يا نبودن چنين اقدامي به دنبال داشته است. همکارم فريدون زرنگار گزارشي دارد در مورد بحثهاي حقوقي مربوط به اين اقدام مجمع.
فريدون زرنگار (راديو فردا): تصميم بي سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي برگشت دادن لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي اين پرسش را به دنبال آورده است که تا چه اندازه اين تصميم قانوني است. بسياري از کارشناسان با انتقاد به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را خلاف قانون ارزيابي مي کنند. به گفته کارشناسان اقتصادي، باز پس فرستادن برنامه اي با اين اهميت از اين مجلس به آن مجلس کار صحيحي نيست.
محسن آرمين، از چهره هاي شاخص اصلاح طلبان، هم با انتقاد به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تصميم را عجيب و بي سابقه در سنت قانونگذاري کشور مي داند. اما قائم مقام شوراي نگهبان و مسئول امور کميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويند: تصميم براي بازپس فرستادن لايحه برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل 122 قانون اساسي گرفته شده است و بنابراين قانوني است.
اين در حالي است که تصميم مجمع آنچنان که خود مجمع اعلام کرده است، بر پايه تفسيري است که شوراي نگهبان از اصل 122 قانون اساسي مي کند. بنا به تفسير شوراي نگهبان از اصل 122 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت بر مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد که شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر کرده باشد. هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد و پس از آن اعلام نظر کند، قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن، مجمع تشخيص مصلحت حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
در نشست ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام همه مقامات مهم دولتي و اقتصادي کشور حضور داشتند. دولت و رئيس جمهوري با استناد به اينکه لايحه برنامه چهارم فاقد هر موردي خلاف قانون اساسي است، با بازپس فرستادن لايحه به مجلس مخالفت کردند و خواهان حل اختلاف از راه رايزني بين دولت، مجلس، شوراي نگهبان و کارشناسان اقتصادي شدند. اما اکثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تقاضاي دولت را ناديده گرفت و لايحه را به مجلس باز پس فرستاد.
به گفته محمدرضا خاتمي، دبير کل جبهه مشارکت، برنامه چهارم زمينه وابستگي حکومت به مردم را فراهم مي کند و شايد يکي از مخالفتهاي اصلي با برنامه چهارم به همين خاطر است. با وجود اختلاف نظرهاي سياسي، مقامات مسئول اقتصادي خواهان روشن شدن هرچه زودتر تکليف برنامه چهارم هستند. مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي گويد: براي ما فرقي ندارد چه مرجعي برنامه را تصويب کند. تنها بايد آن را تا مهرماه امسال تصويب و ابلاغ کنند.
برنامه چهارم توسعه در ششم ارديبهشت ماه از سوي مجلس ششم به تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از 22 روز در آخرين لحظات نشست مجلس ششم با برگشت دادن برنامه چهارم به مجلس خواستار تغييراتي در آن شد. مجلس ششم هم بدون توجه به ايرادات شوراي نگهبان با تاييد مصوبه پيشين خود برنامه چهارم پنج ساله را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. تصميم بي سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي برگشت دادن لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي اين پرسش را به دنبال آورده است که تا چه اندازه اين تصميم قانوني است. محسن آرمين، از چهره هاي شاخص اصلاح طلبان، اين تصميم را عجيب و بي سابقه در سنت قانونگذاري کشور مي داند. تصميم مجمع بر پايه تفسيري است که شوراي نگهبان از اصل 122 قانون اساسي مي کند. بنا به تفسير شوراي نگهبان از اصل 122 قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت بر مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد که شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر کرده باشد. دولت و رئيس جمهوري با استناد به اينکه لايحه برنامه چهارم فاقد هر موردي خلاف قانون اساسي است، با بازپس فرستادن لايحه به مجلس مخالفت کردند و خواهان حل اختلاف از راه رايزني بين دولت، مجلس، شوراي نگهبان و کارشناسان اقتصادي شدند. اما اکثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تقاضاي دولت را ناديده گرفت و لايحه را به مجلس باز پس فرستاد. به گفته محمدرضا خاتمي، دبير کل جبهه مشارکت، برنامه چهارم زمينه وابستگي حکومت به مردم را فراهم مي کند و شايد يکي از مخالفتهاي اصلي با برنامه چهارم به همين خاطر است.
