(rm) صدا |
مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه كليات طرحي را مورد تصويب قرار داد كه به موجب آن، ماموران نهادهاي حكومتي در صورت نقض آزادي هاي فردي و حقوق اساسي شهروندان، به مجازات مي رسند. دكترعبدالكريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: شبيه به اين قانون در گذشته در چارچوب قانون مجازات اسلامي، مبحث تعزيرات، وجود داشت.ولي ما هيچوقت نديديم يك مامور حكومتي به عنوان تجاوز به حقوق مردم مجازات بشود. وي مي افزايد: در اين طرح نهادهائي كه جزو دولت نيستند و زير نظر رهبر هستند نيز شامل اين ماده اي از قانون مدني شده اند كه قبلا فقط شامل كارمندان دولت مي شد. وي مي گويد: ولي رسيدگي به جرم و تعيين مجازات وظيفه انحصاري قوه قضائيه است و تا زماني كه قوه قضائيه استقلال خود را به دست نياورده باشد، انتظار به اجرا رسيدن چنين مصوبه اي را نمي توان داشت.
