(rm) صدا |
سعيد مرتضوي، قاضي مامور رسيدگي به پرونده بهروز گرانپايه مديرعامل مركز ملي پژوهش افكار عمومي اعلام كرد حجت الاسلام عبدلواحد موسوي لاري در مظان اتهام قرار گرفته است و دادگاه ويژه روحانيت بايد به اتهام او رسيدگي كند. اتهام موسوي لاري انتشار نتيجه نظرسنجي بحث انگيز موسسه ملي پژوهش افكار عمومي در خبرنامه وزارت كشور است. نظرسنجي ياد شده كه نشان مي داد اكثريت قريب به اتفاق پاسخ دهندگان خواستار گشودن باب گفتگو با آمريكا هستند، خشم جناح محافظه كار حاكم بر ايران را برانگيخت. نتيجه اين نظرسنجي نخستين بار از طريق خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) نشر عمومي پيدا كرد، اما روشن نيست كه خبرنامه وزارت كشور اين خبر را به نقل از ايرنا منتشر كرد يا برعكس. قاضي مرتضوي همچنين روشن نكرد چرا انتشار نتيجه نظرسنجي در باره رابطه با آمريكا در بولتن داخلي يك وزارتخانه جرم محسوب مي شود. اصلاح طلبان كه دادگاه ويژه روحانيت را غيرقانوني مي دانند، گفتند در صورتي كه وزير كشور تخلفي مرتكب شده باشد، بايد در دادگاه كاركنان دولت محاكمه شود، نه دادگاه ويژه روحانيت. سخنگوي وزارت كشور اعلام كرد اعلام جرم دادگاه به وزارت كشور ابلاغ نشده است. وي افزود بولتن وزارت كشور محرمانه است. وي گفت اظهارات قاضي مرتضوي مبني بر ارسال تخلف وزيركشور به دادگاه ويژه روحانيت شايد يك اشتباه مطبوعاتي باشد.
