درخواست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از جمهوري اسلامي: رفغ مزاحمت از سيامك پورزند

فريبا مودت (راديو فردا): در پي بازداشت سيامک پورزند، روزنامه نگار قديمي در دوم آذرماه 1380 و شکايت جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، گروه تحقيق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در 19 ارديبهشت ماه سال گذشته تشکيل شد و نظريه خود را درباره پرونده سيامک پورزند اعلام کرد. بکتاش خمسه پور در گفتگو با رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، نظريه گروه تحقيق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره پرونده سيامک پورزند را جويا شده است. دکتر عبدالکريم لاهيجي (رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، پاريس): اين نظريه بسيار جالب است. در آن گفته شده که به هيچ وجه توضيحاتي که جمهوري اسلامي در توجيه بازداشت و محکوميت سيامک پورزند به 11 سال حبس داده است قانع کننده نيست. سيامک پورزند در ارتباط با عقايدش دستگير شده و محکوميت او هم چيزي نيست مگر توجيه بازداشت خودسرانه و با توجه به اين که سيامک پورزند از حقوق قانوني خود و حقوقي که در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي استفاده کرده، بنابراين محکوميت او به پاداش و جزاي عملي که صورت داده، يعني استفاده از حقش هيچگونه مجوزي ندارد و بنابراين از مصاديق بازداشت غيرقانوني است. بکتاش خمسه پور (راديو فردا): آقاي لاهيجي، از نظر اجرايي اعلام نظر گروه تحقيق كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره پرونده سيامک پورزند چه تاثيري مي تواند بر نظر قوه قضائيه جمهوري اسلامي که شما از منتقدان آن هستيد، بگذارد؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: آئين رسيدگي كميسيون حقوق بشر و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اصولا به اين صورت است که به دولت طرف شکايت اين راي را ابلاغ کند. به همين خاطر هم همانطور که خدمتتان گفتم راي روز 19 ارديبهشت صادر شده و ديشب به من ابلاغ شده است. به لحاظ اين که اين راي ابتدا به دولت جمهوري اسلامي ابلاغ شده و از جمهوري اسلامي در بند آخر اين راي خواسته شده که به عنوان متعهد و امضا کننده ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از آقاي سيامک پورزند رفع مزاحمت کرده او را آزاد کند. با توجه به اين که متاسفانه طي دو ماه گذشته اين اقدام صورت نگرفته است، بنابراين راي به شاکي که ما باشيم ابلاغ شده و اين عملي يک عمل سياسي است، يعني وقتي قوه قضائيه سيامک پورزند را محکوم کرده، اين دولت جمهوري اسلامي است که بايد در اجراي تعهداتي که در قبال جامعه بين المللي، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، و کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل دارد به يک عمل سياسي دست بزند و سيامک پورزند را آزاد کند. در غير اين صورت از نظر مقررات حقوق بين المللي و در برابر نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي يک دولت متمرد، يعني دولتي که الزامات بين المللي را رعايت نمي کند شناخته خواهد شد. ما هم چاره اي جز درخواست صدور قطعنامه اي در نقض حقوق بشر در ايران و از جمله محکوميتهاي زندانيان عقيدتي مثل سيامک پورزند، در مجمع عمومي در ماههاي آبان و آذر آينده نداريم و همين جا اشاره مي کنم که اگر جمهوري اسلامي در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل محکوم نشد، چون متاسفانه قطعنامه اي به آن کميسيون تقديم نشده بود، اين امر مانع از توانايي صدور قطعنامه اي در محکوميت جمهوري اسلامي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد نخواهد شد و ما طي ماههاي آينده کوشش خواهيم کرد که طرح اين قطعنامه به مجمع عمومي تقديم شود و در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب برسد. درپي بازداشت سيامك پورزند، روزنامه نگار قديمي، و شكايت جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، گروه تحقيق كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تشكيل شد و نظر خود را درمورد بازداشت وي اعلام كرد. دكتر عبدالكريم لاهيجي، رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اين اعلام نظر جالب است چون بنا به اين گزارش، توضيحات جمهوري اسلامي در مورد بازداشت و محكوميت سيامك پورزند به 11 سال حبس، قانع كننده نيست. وي مي افزايد: در اين راي كه روز 19 ارديبهشت صادر شده، به دولت جمهوري اسلامي ابلاغ شده است و از اين دولت خواسته شده است كه به عنوان امضاء كننده ميثاق بين المللي حقوق بشر از سيامك پورزند رفع مزاحمت كند. از آنجا كه جمهوري اسلامي ترتيب اثر نداده است ما چاره نداريم جز اينكه پيشنهاد كنيم مجمع عمومي سازمان ملل در ماه هاي آبان و آذر آينده، قطعنامه اي درباره نقض حقوق بشر در ايران صادر كند.