(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديوفردا): مدير کل اداره کتاب وزارت ارشاد به دادسراي جرايم دولت احضار شد. تصويب قانون نشر که قرار بود جزو نخستين کارهاي دولت خاتمي براي جلوگيري از اقدامات خودسرانه با اهالي نشر باشد، همچنان پس از گذشت شش سال مسکوت مانده و به دليل وجود قانوني مشخص در اين حوزه، ديروز مدير کل اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد به خاطر اعطاي مجوز چاپ به کتاب «دو خاطره از زندان»، نوشته فرهاد بهبهاني و حميد الله داوران به شعبه ششم بازپرسي دادسراي جرايم دولت احضار شد.
شهرام رفيع زاده (روزنامه نگار، تهران): قضيه نشر کتاب در ايران سالها است که با معضل خاصي مواجه است و در واقع اساس صدور پروانه مجوز قبل از چاپ براي کتاب، مصوبه سال 67 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اما اينکه شما مي فرماييد گله مندند، بله، معمولا گله هايي هم بوده. بسياري از کتابها نتوانستند از فيلتر نظارتي که در وزارت ارشاد هست رد شود. آنچه که تحت عنوان برخورد با کتاب پس از نشر در ايران اتفاق افتاده البته سابقه خيلي طولاني ندارد، بلکه به همين يکي دوسال گذشته بر مي گردد. اين روند از کتاب «زنان موسيقي ايران» آغاز شد که حدود يک سال و خورده اي پيش اين کتاب منتشر شده بود و پس از آنکه مورد نقد و بررسي در مطبوعات قرار گرفت، قوه قضاييه دستور جمع آوري اين کتاب را به وزارت فرهنگ و ارشاد داد و وزارت ارشاد اين کتاب را جمع کرد. پس از آن پنج، شش جلد کتاب ديگر هم جمع آوري شد و روندي آغاز شد در سال گذشته که به احضار معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد به محاکم دادگستري و مدير کل مراکز روابط فرهنگي هم که مسئوليت دادن چنين مجوزهايي را داشت آغاز شد.
نيما تمدن (راديوفردا): آقاي رمضانپور، معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در صحبتهاي ديروزشان گفته اند که بهترين ترکيب براي نظارت بر انتشار کتاب، تشکيل شوراي فرهنگ عمومي است. ممکن است توضيح دهيد منظور ايشان از اين شورا چي هست؟
شهرام رفيع زاده: در واقع از نيمه هاي دهه هفتاد، پيشنويس قانون جديد نشر در ايران مورد ارزيابي و بررسي و در نهايت تدوين قرار گرفت که اين قانون در واقع چيزي شبيه قانون مطبوعات است که هيئت منصفه اي تشکيل مي شود و قرار است که در صورت اجراي چنين قانوني، کتابها از قبل مجوز نگيرند، منتشر بشوند در درجه اول و پس از آن اگر شاکي خصوصي داشتند، در شعبه خاصي از دادگستري اين قضايا مطرح شود و با حضور هيئت منصفه بررسي شود و در نهايت اگر نويسنده و ناشر جرمي مرتکب شده باشند، تاوانش را پس بدهند. آنچه که آقاي رمضانپور تحت عنوان تشکيل شوراي فرهنگ عمومي اشاره مي کند، به نظرم يک گام واسط بين مرحله فعلي صدور مجوز براي کتاب و تدوين و اجراي آن قانون جديد نشر است.
ن.ت.: شما به عنوان يک روزنامه نگار فعال در اين حوزه، در حوزه کتاب، آينده چنين برخوردهايي را از سوي قوه قضاييه و اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چگونه مي بينيد.
شهرام رفيع زاده: بين اين دو ما بايد يک تفکيکي قائل شويم. حوزه کتاب براي صدور مجوز، ما الان دو تا بحث داريم. يک بحث اينکه کساني حاضرند، در خود ارشاد مايل هستند که کتابها يک مقدار فضاي بازتري برايش ايجاد شود. اما در بيرون از اين وزارتخانه که متولي صدور مجوز براي نشر کتاب است، تفکري است که مايل نيست کتاب فضاي خيلي بازي را تجربه بکند. بر اين اساس يک نوع تناقض ما شاهد هستيم. آينده اين تناقض به صنعت نشر ما ضربه اساسي وارد خواهد کرد، کما اينکه تا امروز هم چنين ضربه اي وارد شده، به نوعي که نشر ايران امروز با رکود بي سابقه اي مواجه است و به نظر مي رسد که آينده برخوردهاي اينچنيني موجب صدمه و لطمه بيشتري به صنعت نشر در ايران شود. مدير کل اداره کتاب وزارت ارشاد به دادسراي جرايم دولت احضار شد. تصويب قانون نشر که قرار بود جزو نخستين کارهاي دولت خاتمي براي جلوگيري از اقدامات خودسرانه با اهالي نشر باشد، همچنان پس از گذشت شش سال مسکوت مانده و به دليل وجود قانوني مشخص در اين حوزه، ديروز مدير کل اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد به خاطر اعطاي مجوز چاپ به کتاب «دو خاطره از زندان»، نوشته فرهاد بهبهاني و حميد الله داوران به شعبه ششم بازپرسي دادسراي جرايم دولت احضار شد. شهرام رفيع زاده، روزنامه نگار در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که نشر کتاب در ايران سالها است که با معضل خاصي مواجه است و آنچه که تحت عنوان برخورد با کتاب پس از نشر در ايران اتفاق افتاده البته سابقه خيلي طولاني ندارد و از کتاب «زنان موسيقي ايران» آغاز شد. وي مي گويد که در خود وزارت ارشاد کساني مايل به ايجاد فضاي بازتري براي کتاب هستند. اما در بيرون از اين وزارتخانه ، تفکري است که مايل نيست کتاب فضاي خيلي بازي را تجربه بکند.
