اصلاح و تصويب دوباره طرح منع شكنجه توسط كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي

طرح منع شکنجه براي چندمين بار در نشست روز يکشنبه کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و مواد اضافي آن براي تامين نظر شوراي نگهبان حذف شد امير آرمين(راديو فردا) : روز يکشنبه کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان بار ديگر طرح منع شکنجه را اصلاح و تصويب کرد. روز 18 ارديبهشت ماه 1381 مجلس شوراي اسلامي طرح منع شکنجه را از تصويب گذراند و 18 مورد را از مصداق هاي بارز شکنجه تعريف کرد. هرگونه آزار و اذيت بدني براي اعتراف گيري، بازجويي در شب، بيخوابي دادن به زنداني، منع دسترسي زنداني به کتاب يا روزنامه، چشم بند زدن به زنداني در زندان يا بازداشتگاه، از مصداق هاي شکنجه شناخته شد. در طرح آمده بود قاضي يا بازپرس، يا مامور متخلف که به شکنجه زنداني دست بزند، در بارنخست به 3 تا 6 ماه زندان و انفصال يک ساله از خدمات دولتي و در مرحله بعد به 6 ماه تا يک سال زندان، و سه سال انفصال از خدمات دولتي محکوم مي شود و به اين قبيل جرايم، قاضي بدون نوبت و علني رسيدگي خواهد شد. طرح عملا دست قوه قضائيه را در بازجويي هاي شبانه و شکنجه ها که يک نمونه آن در مورد زهرا کاظمي، خبرنگار کانادايي، ايراني اعمال شد و به مرگ وي بر اثر خونريزي ناشي از ضربه مغزي منجر شد مي بست. شوراي نگهبان، با اعلام 9 مورد ايراد در طرح اعلام کرد 5 مورد طرح منع شکنجه خلاف شرع اسلام و دو مورد خلاف قانون اساسي است و آن را رد کرد. مجلس با اصلاح طرح بار ديگر آن را به شوراي نگهبان فرستاد و بار ديگر از سوي شوراي نگهبان رد شد. طرح چندين بار ميان مجلس و شوراي نگهبان دست به دست شد تا روز يکشنبه، کميسيون قضايي مجلس ماده 6 طرح را کل" حذف کرد. بنا به ماده 6 براي نظارت بر رفتار با بازداشت شدگان و اطمينان از رعايت قانون منع شکنجه يک شوراي نظارت بررفتار با زندانيان تشکيل مي شود که سه نماينده از قوه قضائيه، سه نماينده از مجلس و سه نماينده از دولت در آن حضور دارند. اعضاي اين شورا هر زمان لازم بدانند بصورت جمعي يا فردي از زندان ها بازديد و وقوع هرنوع شکنجه را به روساي سه قوه گزارش مي کنند و يک نسخه گزارش را به مرجع قضائي مي دهند تا با متخلف برخورد شود. اين ماده که در واقع چکيده طرح منع شکنجه و نظارت قوا بر عملکرد زندانبان ها و بازجويان بود بنا به درخواست شوراي نگهبان حذف شد. در حالي که بنا به گفته ناصر قوامي رئيس کميسيون قضائي مجلس هيچ اشکالي در رابطه اين ماده با قانون اساسي وجود نداشت. با همه اينها ناظران پيش بيني مي کنند شوراي نگهبان اين بار نيز لايجه منع شکنجه را رد کند و به مجلس بازپس بفرستد. طرح منع شکنجه براي چندمين بار در نشست کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي با حذف مواردي به تصويب رسيد. روز 18 ارديبهشت ماه 1381 مجلس شوراي اسلامي طرح منع شکنجه را از تصويب گذراند و 18 مورد را از مصداق هاي بارز شکنجه تعريف کرد. هرگونه آزار و اذيت بدني براي اعتراف گيري، بازجويي در شب، بيخوابي دادن به زنداني، منع دسترسي زنداني به کتاب يا روزنامه، چشم بند زدن به زنداني در زندان يا بازداشتگاه، از مصداق هاي شکنجه شناخته شد. شوراي نگهبان، با اعلام 9 مورد ايراد در طرح اعلام کرد 5 مورد طرح منع شکنجه خلاف شرع اسلام و دو مورد خلاف قانون اساسي است و آن را رد کرد. مجلس با اصلاح طرح بار ديگر آن را به شوراي نگهبان فرستاد و بار ديگر از سوي شوراي نگهبان رد شد. طرح چندين بار ميان مجلس و شوراي نگهبان دست به دست شد تا روز يکشنبه، کميسيون قضايي مجلس ماده 6 طرح را کلا حذف کرد. با همه اينها پيش بيني مي شود شوراي نگهبان اين بار نيز لايجه منع شکنجه را رد کند.