جايگاه مسائل اقتصادي در جريان هاي سياسي ايران از ديد كارشناسان

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پرسش هايي را در باره رابطه اقتصاد و سياست و نقش اقتصاد در برنامه احزاب سياسي ايران با شماري از صاحبنظران ايراني در ميان گذاشته است. فريدون خاوند نگاهي دارد به پاسخ هاي آنها. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): مسائل اقتصادي در برنامه احزاب و جريان هاي سياسي ايران چه جايگاهي دارد و چه رابطه اي است ميان اقتصاد و سياست؟ اين پرسش را خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به گونه هاي مختلف با شماري از دانشگاهيان، کارشناسان و زنان و مردان سياسي ايران در ميان گذشته. بدون وارد شدن در بحث پيچيده مفهوم حزب در جمهوري اسلامي، مي پردازيم به پرسش مهمي که در رابطه با کنجکاوي «ايسنا» مطرح ميشود : آيا اصولا در ايران مي توان جريان هاي سياسي را بر پايه گرايش هاي اقتصادي شان طبقه بندي کرد؟ مسعود نيلي، کارشناس و استاد دانشگاه، بزرگ ترين ضعف احزاب سياسي ايران را نداشتن خط مشي روشن اقتصادي ميداند و به همين سبب، از ديدگاه او، اين احزاب مخاطبي ندارند جز حوزه هاي فرهنگي و دانشجويي. دکتر صحراييان، استاد دانشگاه بر اين باور است که در ايران اقتصاد به زايده سياست بدل شده، حال آنکه در ساير کشور ها سياست در خدمت اقتصاد است. رضا يوسفيان عضو کميسيون اقتصادي مجلس بر نبود خط مشي مشخص اقتصادي در ميان جناح هاي سياسي جمهوري اسلامي انگشت ميگذارد و ميگويد هم در ميان اصلاح طلبان و هم در ميان محافظه کاران جمهوري اسلامي، کساني هستند که به اقتصاد دولتي تمايل دارند و کسان ديگري به اقتصاد آزاد. بر آنچه خبرگزاري «ايسنا» در رابطه با اقتصاد و سياست منتشر کرده، مي توان اين نکته را افزود که در طيف مخالفان جمهوري اسلامي نيز اقتصاد به حاشيه رانده شده و کمتر گرايشي را مي توان يافت که تنگنا هاي بزرگ اقتصادي ايران را به بحث بگذارد يا در باره مسايل بزرگ اقتصادي قرن بيست و يکم فکر منسجمي را ارائه دهد. مسائل اقتصادي در برنامه احزاب و جريان هاي سياسي ايران چه جايگاهي دارد و چه رابطه اي است ميان اقتصاد و سياست؟ اين پرسش را خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به گونه هاي مختلف با شماري از دانشگاهيان، کارشناسان و زنان و مردان سياسي ايران در ميان گذشته. بدون وارد شدن در بحث پيچيده مفهوم حزب در جمهوري اسلامي، مي پردازيم به پرسش مهمي که در رابطه با کنجکاوي «ايسنا» مطرح ميشود : آيا اصولا در ايران مي توان جريان هاي سياسي را بر پايه گرايش هاي اقتصادي شان طبقه بندي کرد؟