بررسي روزنامه هاي امروز ايران

علي سجادي (راديو فردا): روزنامه آفتاب يزد در آستانه تشکيل دومين جلسه دادگاه متهم به قتل زهرا کاظمي، 5 سئوال حجت الاسلام هاشم زاده حريفي، عضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي را درباره پرونده قتل زهرا کاظمي به تفصيل نقل کرده است. آقاي حريفي مي پرسد اول چرا يک نظام مقدس اسلامي و مردمي با آن ريشه هاي محکم و استوار که مي خواهد الگويي براي جهان باشد و واقعا پايگاه مردمي هم دارد، از يک زن که چيزي جز دوربين عکاسي در دست ندارد، بترسد ودستپاچه شود. اين که گفته مي شود اين زن از يک منطقه ممنوعه عکس گرفته، اين منطقه ممنوعه کجاست؟ انسان خيال مي کند منطقه اي است که در آن مثلا بمب اتم درست مي کنند. سومين سئوال اين است که آيا اگر کسي از منطقه ممنوعه عکسبرداري کرد او را مي گيرند، دستگير و بازجويي مي کنند. آيا به عنوان جاسوس با او برخورد مي کنند؟ يا اين که همان فيلم و عکس را از دستش مي گيرند و رهايش مي کنند؟ قانون کدام رامي گويد؟ چهارم اين که در دادخواست آمده سربازي شهادت داده که زهرا کاظمي را ضرب و جرح کردند. اما اين شهادت سرباز بر اثر فشار و تهديد بوده. بايد پاسخ داد سرباز را چه کسي تهديد کرده؟ زهرا کاظمي چه طرفداراني داشته که سرباز را ترسانده اند تا شهادت بدهد. فشار و تهديد بايد اصولا در کتمان باشد نه بر شهادت. معمولا فشار در کتمان اثر مي گذارد تا شاهد از ترس شهادت ندهد. سئوال پنجم حريفي اين است که چرا در کشور اسلامي و نظام مقدس ما هرازگاهي چنين حوادثي اتفاق مي افتد و تکرار مي شود. چنانکه همواره مملکت را به مملکت ماجراها، حوادث، مناظرات و محاکمات و تنشها تبديل کرده است. مگر جريان قتلهاي زنجيره اي و کوي دانشگاه مشابه اين حادثه نبود؟ پس چرا چنين حوادثي خاتمه نمي يابد. آفتاب يزد توضيح نداده است که اين سئوالات از چه مقام و مرجعي به عمل آمده است؟ روزنامه «اعتماد» در مقاله اي با عنوان «زبان سرخ روزنامه نگاران ايراني» مي نويسد: روزنامه نگاران هر جا جنبشي شکل گرفته، هر جا اعتراضي شده، هر جا تغييرات اجتماعي و سياسي روي داده، حاضر بوده اند و به ثبت و تحليل وقايع احتماعي پرداخته اند. قلم روزنامه نگاران اسلحه ايست که قدرتهاي برهنه را نشانه مي رود و هيچ قشري به اندازه ژورناليستها حجاب از قدرتهاي برهنه برنداشته است. بي ترديد در کشورهاي جهان سوم از جمله ايران به دليل اين که هنوز دموکراسي از خواسته هاي اساسي مردم است، روزنامه نگاران نقش اساسي را رد پيشبرد حاکميت مردم بر عهده گرفته اند. «اعتماد» با اشاره به اين که روزنامه نگاران نه تنها از امنيت شغلي برخوردار نيستند، بلکه حتي از امنيت اجتماعي هم برخوردار نيستند، مي نويسد زبان سرخ روزنامه نگار ايراني تنها چيزي است که ايرانيها عاشقانه دوست دارند. يک ايراني وقتي يادداشت روزنامه نگاري را در نقد قدرت يا تحليل فضاي سياسي مي خواند، گويي از بيان حقوق آزاديخواهانه اش به وجد مي آيد و لبخند رضايت بر لب مي آورد. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در واقع فضاي بيان يک ملت محسوب مي شود و روزنامه نگاران در واقع نمايندگان راستين مردم جامعه هستند. روزنامه «انتخاب» خبر از احتمال اخذ ماليات از شرکت ملي نفت مي دهد. «انتخاب» مي نويسد در صورت تصويب هيئت وزيران بخش نفت از ابتداي سال 1384 موطف به پرداخت ماليات به دولت خواهد بود. بر اين اساس شرکت ملي نفت موظف مي شود بهره مالکانه بابت توليد هر بشکه نفت و ماليات متعلق به آن را به دولت بپردازد. ماليات متعلق به نفت به بهره مالکانه توليد هر بشکه نفت نيز در صورت تصويب هيئت وزيران مشخص خواهد شد. روزنامه «انتخاب» مي افزايد، در حال حاضر شرکت ملي نفت مانند يک حق العمل کار فعاليت مي کند.و از سوي دولت نفت را توليد نموده نسبت به نياز داخلي و صادرات آن اقدام مي نمايد. در صورتي که با تغيير شيوه حسابداري، دولت ماليات و بهره مالکانه نفت را دريافت نموده و هزينه هاي شرکت نفت براي توليد و صادرات آن را تامين مي کند. روزنامه «آفتاب يزد» با درج سئوالاتي از سوي عضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي درباره پرونده قتل زهرا کاظمي نوشته است، چرا يک نظام مقدس اسلامي و مردمي با آن ريشه هاي محکم و استوار که مي خواهد الگويي براي جهان باشد و واقعا پايگاه مردمي هم دارد، بايد از يک زن که چيزي جز دوربين عکاسي در دست ندارد، بترسد ودستپاچه شود. روزنامه «اعتماد» در باره فعاليته روزنامه نگاران در ايران مي نويسد، هر جا جنبشي شکل گرفته و اعتراضي شده، و هر جا تغييرات اجتماعي و سياسي روي داده، روزنامه نگاران حاضر بوده اند و به ثبت و تحليل وقايع احتماعي پرداخته اند. و در ادامه با اشاره به عدم تامين شغلي و مالي اين قشر مي نويسد، قلم روزنامه نگاران اسلحه ايست که قدرتهاي برهنه را نشانه مي رود و هيچ قشري به اندازه ژورناليستها حجاب از قدرتهاي برهنه برنداشته است. روزنامه «انتخاب» نيز خبر از احتمال اخذ ماليات از شرکت ملي نفت مي دهد و مي نويسد در صورت تصويب هيئت وزيران بخش نفت از ابتداي سال 1384 موطف به پرداخت ماليات به دولت خواهد بود.