اظهارات رئيس جمهوري اسلامي مبني بر عدم وجود زنداني سياسي در ايران، از ديد يک حقوقدان

ژان خاکزاد (راديو فردا): در ايران هيچ زنداني سياسي وجود ندارد، اين نظر آقاي خاتمي، رئيس جمهور اسلامي است که پس از انتشار به سرعت تصحيح شد. محمدعلي جداري فروغي، وکيل دادگستري و حقوقدان در تهران، در گفتگو با خبرگزاري ILNA جرم سياسي را با ساير جرايم متفاوت دانست. در همين زمينه ليلي آرمان از راديو فردا در گفتکو با محمدعلي جداري فروغي، ديدگاه او را درباره سخنان رئيس جمهوري اسلامي ايران پرسيده است. محمدعلي جداري فروغي (وکيل دادگستري و حقوقدان، تهران): يک همچنين خبري در مطبوعات منتشر شده بود وحتي بعضي از آن ها به صورت تيتر خيلي درشت عنوان کرده بود، اما بعد از چاپ اين اخبار، از طرف دفتر رياست جمهوري اين خبر تصحيح شد و به طور خلاصه اين جور عنوان شد که منظور رئيس جمهور اين بوده است که اميدواريم بعدها زنداني سياسي يا مطبوعاتي نداشته باشيم. ايشان اظهار اميدواري کرده بودند، نه اين که زنداني نداريم. ليلي آرمان (راديو فردا): آقاي جداري فروغي، نظر خود شما در اين مورد چيست؟ يعني تعداد و وضعيت زندانيان سياسي را چطور ارزيابي مي کنيد؟ محمدعلي جداري فروغي: چون بحث و مطلب پيش آمده است، من اشاره مي کنم که متاسفانه بعد از گذشت 24 سال از تصويب قانون اساسي که در اصل 168 آن صريحا گفته شده است که رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد، در حال حاضر نسبت به جرايم مطبوعاتي مربوط به مديران مسئول مطبوعات، با حضور هيات منصفه و در محاکم دادگستري. اما يک نويسنده يا يک خبرنگار مرتکب جرمي بشود در نوشتن يک مقاله يا از طريق يک مقاله، اين در دادگاه معمولي و بدو حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود و نسبت به جرايم سياسي هم بعد از گذشت 24 سال، هنوز قانون جرم سياسي تا اين لحظه به تصويب و تاييد نهايي نرسيده است و به صورت قانون در نيامده است و افرادي را که به نظر ما حقوقدانان متهمين سياسي هستند، در دادگاه هاي معمولي و بدون هيات منصفه محاکمه مي کنند. ل.آ.: نمونه اي هم از اين قبيل محاکمات داريد؟ محمدعلي جداري فروغي: من چون محاکمات متعددي را شاهد و حاضر بوده ام و موکلين من از قبيل دکتر ناصر زرافشان، عباس امير انتظام، تقي رحماني، رضا عليجاني، خانم فاطمه گوارايي، و يا خسرو خرد دوست، اين ها تمام مواردي بوده اند که ما در دادگاه ها ايراد مي گرفته ايم و اعتراض مي کرديم که اتهام اين ها سياسي است و يا حتي اتهام مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه باشد، ولي متاسفانه اين ايرادات ما مورد قبول دادگاه قرار نمي گرفت و دادگاه ها حکم خودشان را صادر مي کردند. ل.آ.: فکر مي کنيد دليل آن ها براي اين اعمال چه چيزهايي هستند؟ محمدعلي جداري فروغي: علت اين را بيان مي کردند که هنوز لايحه جرم سياسي به تصويب نرسيده است و اين مشکل عمده اي بود که ما هميشه با آن مواجه بوديم. اگر تعريف جرم سياسي انجام نشده باشد و قانوني راجع به جرم سياسي به تصويب نرسيده باشد، دليل بر اين نيست که حقوق متهمين مطبوعاتي و سياسي ضايع بشود. قانون اساسي گفته است که بايد در حضور هيات منصفه باشد، بنابراين حاکميت و مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و کساني که دست اندرکار قوانين مملکت هستند، بايد قونين لازم را بگذرانند که از حقوق اين متهمين دفاع بشود و نبود قانون عادي در مقابل قانون اساسي، دليل بر اين نيست که حقوق اساسي کساني که به عنوان اتهامات سياسي يا مطبوعاتي با آن ها در دادگاه برخورد مي شود، ضايع بشود و اين مسلما به صلاح هيچ کس نيست و اصلا درست نيست، متهم هر کس که مي خواهد باشد. حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، گفت که در ايران هيچ زنداني سياسي وجود ندارد، خبري که پس از انتشار به سرعت تصحيح شد. محمدعلي جداري فروغي، وکيل دادگستري و حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بعد از چاپ اين خبر، از طرف دفتر رياست جمهوري تصحيح شد و به طور خلاصه اين گونه عنوان شد که منظور رئيس جمهوري اين بوده است که اميدواريم بعدها زنداني سياسي يا مطبوعاتي نداشته باشيم. وي مي گويد که بعد از گذشت 24 سال، هنوز قانون جرم سياسي تا اين لحظه به تصويب و تاييد نهايي نرسيده است و به صورت قانون در نيامده است و افرادي را که به نظر حقوقدانان متهمين سياسي هستند، در دادگاه هاي معمولي و بدون هيات منصفه محاکمه مي کنند.