نگراني از عدم توجه به برابري حقوق زن و مرد در لويه جرگه قانون اساسي افغانستان، از ديد يك فعال حقوق زنان

جمشيد زند (راديو فردا): لويه جرگه، مجمع بزرگ قانونگذاري افغانستان، همچنان به کار خود ادامه مي دهد، اما فعالان حقوق زنان نگرانند که مبادا مجمع زير سيطره اسلامگرايان، با استناد به فقه اسلامي حقوق برابر زن و مرد را در نظر نگيرد. مريم احمدي از راديو فردا، با سارا اميريار، از زنان افغان و فعال در زمينه پيشبرد حقوق زنان، در اين مورد گفتگو کرده است. مريم احمدي (راديو فردا): خانم اميريار، الان مذاکراتي که در لويه جرگه قانون اساسي جريان دارد، ظاهرا بر اساس آن خوشبيني هاي قبلي پيش نمي رود. بخ نظر شما مشکل در کجاست؟ سارا اميريار (فعال در زمينه پيشبرد حقوق زنان در افغانستان): فعلا من فکر مي کنم که اصلا قدم اول مثبت است که گرقته شده است و قانون اساسي و لويه جرگه تشکيل شده اند. مشکلي که من در آن مي بينم فعلا، همين تقسيم شدن در گروه است که اصلا مي خواهند قانون اساسي را review کنند و ... من فکر مي کنم که در لويه جرگه هر ماده و هر فصل را اين ها مي خوانند و در مورد آن راي گيري مي کنند. بعد از تصويب شدن، مي روند به ماده ديگر که به نظر من اصلا اين مهمتر بود از تقسيم شدن و مخصوصا و در گروه ما خبر شديم که کساني که رياست هر گروه را دارند، از Leaderهاي سابق جهادي هستند و خانم ها حتي رياست يک مجلس را ندارند. البته اعضاي زيرگروه ها هستند، ولي رياستش را به عهده ندارند. م.ا.: اين 10 گروهي که تقسيم شده اند اعضاي لويه جرگه، شما گفتيد که تصورتان اين بوده است که مواد قانون اساسي يک به يک مورد بحث قرار مي گيرد، ولي اين طور نبوده است. چطور تقسيم شده است؟ يعني هر گروه راجع به يک موضوع صحبت مي کند؟ سارا اميريار: نخير، چون دوازدهChapter است يا فصل و هر فصل ... فکر مي کنم شايد بعضي گروه ها دو فصل را گرفته باشند. چون 12 فصل است، اما 10 گروه شده اند. ماده هاي قانون اساسي تقسيم شده است بينشان که آن ها بروند و آن ماده و آن Chapter را سرش شور کنند و پس بيايند. دگر اين که هر ماده تصويب شده باز هم مورد شور قرار مي گيرد در تالار لويه جرگه و اين توسط تمام نماينده ها دوباره راي گيري مي شود. اين را نمي فهمم که ... م.ا.: نماينده هاي زن حدود 100 نفر هستند. سارا اميريار: بله. م.ا.: اين ها هيچ گروهي هستند که منحصرا خانم ها باشند و به مسائل خانم ها بپردازند؟ سارا اميريار: نخير، تقسيم شده اند. اصلا خانم ها هم تقسيم شده اند و فکر مي کنم که 10 گروه هستند و 10 خانم در هر گروه هستند. اگر هر گروه را حدودا 50 نفر بگيريم، احتمال دارد بين 40 تا 45 و شايد 50 نفر مردان باشند. پس تعداد زن ها عموما در اقليت است در تمام گروه ها. اگر راي گيري هاي ان جوري انجام شود که موضوع فيصله يابد، خانم ها همه اشان هم که راي بدهند، در اقليت خواهند بود. موضوع ديگري که فکر من را به هم زده است و مشکل دارم، موضوع تعليم و تربيت و حقوق زنان است که در قانون اساسي درست گنجانيده نشده است و ديگر مساله اي که هست، موضوع مليت يا Citizenship که اين هم درست تشريح نشده است. بعد از اين که در25 سال آخر و افغانستان زمان جنگ مردم از افغانستان بيرون آمدند، امروز اطفالي که متولد شده اند 25 ساله هستند و بسياري از مردم در آمريکا، اروپا، ايران، و ديگر جاها زندگي مي کنند. پس اين ها دو Citizenship دارند. فرضا اگر اين ها اين را قيد کنند که بگويند يا تابعيت افغانستان را داشته باشند و يا اگر از ديگر جاها هم دارند، پس آن قابل قبول نيست پس اين يک معضله بسيار کلان براي مردم افغانستان خلق مي کند، مخصوصا کساني که بيرون هستند و کساني که بيرون هستند، جمعي از اين ها داراي تحصيلاتي هستند که مي توانند امروز بروند و در بازسازي افغانستان کمک کنند... م.ا.: يعني در قانون اساسي که متنش آماده شده است، تابعيت دوگانه را قبول ندارند. سارا اميريار: فعلا اين را نگفته اند، چون فقط بسياري مغلق هستند. از آن خاطر مي خواهيم که اين تشريح بشود و بايد گفته شود که کساني که ضمن اين 25 سال دوره بوده اند و دو Citizenship دارند، بايد قابل قبول باشد. موضوع ديگر ، موضوع Education يا تحصيلات است که زياد واضح نشده است. گفته شده است که تحصيلات تا صنف 12 مجاني است و اجباري است. اما نگفته اند که تحصيلات عالي براي مردم رايگان است يا نه. لويه جرگه، مجمع بزرگ قانونگذاري افغانستان، همچنان به کار خود ادامه مي دهد، اما فعالان حقوق زنان نگرانند که مبادا مجمع زير سيطره اسلامگرايان، با استناد به فقه اسلامي حقوق برابر زن و مرد را در نظر نگيرد. سارا اميريار، از زنان افغان و فعال در زمينه پيشبرد حقوق زنان، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: کساني که رياست گروه هاي لويه جرگه را دارند، از رهبران سابق جهادي هستند و خانم ها حتي رياست يک مجلس را ندارند. وي مي گويد 100 نماينده زن تقسيم شده اند و 10 زن در هر گروه هستند و تعدادشان نسبت به مردان كمتر است. اگر راي گيري ها تمام شود و خانم ها همه اشان هم که راي بدهند، باز هم در اقليت خواهند بود.