واکنش مجلس به پیشنهادهای شورای نگهبان
روزنامه‌های مردمسالاری، جام جم و تهران امروز گزارش‌هایی از «اعتراض مجلس» به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره «پیشنهادات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به آیت‌الله خامنه‌ای» منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز تنها یک روز پس از اظهارات عباسعلی کدخدایی درباره پیشنهادات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ۲۰ صفحه‌ای نمایندگان مجلس برای آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، اعلام کرد که «نظرات اعلام شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان، مورد توافق کارگروه نبوده و نمایندگان مجلس در این کارگروه شامل باهنر، توکلی، دهقان و ابوترابی سخنان کدخدایی را قبول ندارند.»
این روزنامه نامه ارسالی از مجلس به شورای نگهبان را «دفاع محمدرضا باهنر، احمد توکلی، محمد دهقان و علی اکبر ابوترابی از جایگاه مجلس» توصیف کرده و نوشته که فهرست ۱۴ تخلف مهم دولت محمود احمدی‌نژاد نیز به پیوست همین نامه از سوی علی لاریجانی برای دبیر شورای نگهبان ارسال شده است.
تهران امروز همچنین در یاداشتی با عنوان «آقای سخنگو به کجا چنین شتابان؟» نوشته است که «پرسش اساسی این است که وقتی مسئله‌ای تا این حد حساسیت برانگیز است و فرآیندی قانونی و منطقی پیش رو دارد چرا باید با موضع‌گیری‌‌های بی‌موقع این روندها را باچالش مواجه کنیم و حاشیه‌های بلا موضوع ایجاد کنیم.»
این روزنامه اظهارات عباسعلی کداخدایی را «موضع‌گیری پرابهام» ارزیابی کرده و نوشته است که اظهارات وی در حالی ابراز شده که «هنوز هیچ مصوبه معتبر و قابل اجرایی وجود ندارد.»
نویسنده روزنامه تهران امروز همچنین به شورای نگهبان و سخنگوی آن توصیه کرده است که «ضمن توقف این گونه رفتارها و موضع‌گیری‌ها» و به جای انجام «مصاحبه‌های حاشیه‌ساز» بهتر است با «تقویت رویکردهای تخصصی» و «با نگاه به قانون اساسی و حقوق ملت» اختلاف بین مجلس و دولت مورد بررسی قرار گیرد و «بهترین پیشنهادها که متضمن منافع ملی است به رهبری ارایه شود.»
روزنامه جام جم نیز به نقل از «نامه نمایندگان مجلس به دبیر شورای نگهبان» نوشته است که «هر اقدام عجولانه و مقطعی و بدون عنایت به مصالح پایدار جمهوری اسلامی ایران می تواند آثار جبران‌ناپذیری بر جای نهد» و «بهتر آنکه همه قوا به نظم حقوقی مورد نظر قانون اساسی» که «به آرا عمومی متکی است» گردن نهند و «قلم مغلطه بر دفتر دانش نکشند و بر جای خویش نشینند که عدالت در کلام بزرگان چیزی جز بر جای خویش نشستن و نشاندن نیست.»
جام جم همچنین از «نشست ویژه هیئت رئیسه مجلس» برای «بررسی چهار مورد اختلاف کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس» خبر داده است.
سناریو حذف؛ نوبت به اصولگرایان منتقد دولت رسید
روزنامه ابتکار گزارشی از «راهکار روح‌الله حسینیان برای پالایش در اردوگاه اصولگرایان» منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «ما نیازمند چهره‌های جدیدی هستیم که در جریان فتنه روی اصول پافشاری و ایستادگی کردند و جبهه اصولگرایی را تقویت نمودند، و در خط ولایت حرکت کردند.»
به گزارش این روزنامه، روح‌الله حسینیان از نمایندگان حامی دولت در مجلس با تأکید بر تشکیل «اصولگرایی جدید» درباره خیز اصولگرایان برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفته است که «نیروهای جدیدی جبهه اصولگرا را تشکیل خواهند داد و مردم هم به سوی آنها رغبت خواهند کرد» و اگرچه «اتحاد اصولگرایان یک اصلی است که همه خواهان آن هستند، اما نباید کسانی که در جریان فتنه جز مغضوبین اصولگرایان شناخته شدند، بخواهند رهبری اصولگرایان را به دست بگیرند.»
حسینیان اشاره ای به اسامی «اصولگرایانی» که در جریان اعتراضات پس از انتخابات نقش داشتند، نکرده اما گفته است که «کسانی که نتوانستند در جریان فتنه قبول شوند و با تذکرات مقام رهبری و راهنمایی‌های ایشان به تردید افتادند و از جبهه باطل حمایت کردند، نمی‌‌توانند در جبهه اصولگرایی که در آینده تشکیل خواهد شد، شرکت داشته باشند.»
روزنامه تهران امروز در واکنش به این اظهارات طی یادداشتی از «سناریوی حذف» طیفی از اصولگرایان منتقد دولت خبر داده، و نوشته است که «مطرحکردن حذف برخی اصولگرایان و ناب کردن این جریان نیز در شرایط فعلی اصلاً به صلاح نیست.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «اندیشه حذف دیگران در راستای انحصارگرایی است و اصولگرایان واقعی نباید انحصار را بپذیرند» به سران جناح حاکم هشدار داده است که «اگر به این مباحث دامن زده شود، خسارت جبران‌ناپذیری به دنبال دارد که دود آن به چشم همه اصولگرایان می‌رود.»
یادداشت‌نویس روزنامه تهران امروز تأکید کرده است که «هر فرد یا جریانی که درصدد تنگ کردن مبانی اصولگرایی باشد، خیانت کرده و فضا را برای رقبای سیاسی اصولگرایان یعنی اصلاحطلبان باز می‌کند.»
تهران امروز با اشاره به ادعای مقامات دولتی و از جمله محمود احمدی‌نژاد برای «وحدت درونی جناح حاکم» نوشته است که «اصل وحدت با حذف افراد تناقض دارد» و «اینکه هر از گاهی به فکر کنار گذاشتن افراد باسابقه از جریان اصولگرا باشیم، این طرز تفکر در نهایت منجر به ماندن تعداد کمی در یک جریان و نابودی آن جناح می‌شود.»
فرمانده سپاه تهران: ۱۵۰۰ تکاور سایبری پرورش داده‌ایم
روزنامه جهان صنعت اظهارات فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ را در نخستین روز از هفته بسیج منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «شورای سایبری بسیج بیش از ۱۵۰۰ تکاور جنگ سایبری را تربیت کرده که شروع به فعالیت کرده‌اند.»
حسین همدانی اشاره‌ای به ماهیت و اهداف نیروهای «تکاور جنگ سایبری» سپاه و بسیج نکرده است اما گفته که «۱۵۰۰ تکاور سایبری» سپاه پاسداران «در آینده فعالیت انبوه خواهند داشت.»
فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ همچنین گفته است که سپاه پاسداران قصد تشکیل بسیج اقلیت‌های مذهبی را دارد و افزوده است «منتها ما پایگاه‌هایمان مسجد است» و « الان هم بحث داریم که چطور از این‌ها استفاده کنیم.»
حسین همدانی همچنین اشاره کرده است که برخی از اقلیت‌های مذهبی « در جریان هتک حرمت به قرآن با مجوز ما یک حرکت‌هایی داشتند.»
«افزایش ۲۵ درصدی شکایت مردم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی»
روزنامه جام جم گزارشی از افزایش شکایات مردم از دولت و دستگاه‌های اجرایی را در شماره دوشنبه منتشر کرده و از قول رئیس دیوان عدالت اداری نوشته است که «رشد شکایت از دستگاه‌های دولتی، هم نگران‌کننده است و هم توجیه‌نشدنی.»
این روزنامه نوشته محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، میگوید «او و همکارانش شاهد رشد نگران‌کننده و غیرقابل توجیه شکایت از دستگاه‌های دولتی هستند» و مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز میگوید که «تخلفات اداری، روندی افزایشی دارد.»
به نوشته جام جم، رئیس دیوان عدالت اداری برای اثبات گفته‌هایش آماری هم ارائه و اعلام کرده که «مقایسه آماری تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ بیش از ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.»
به گفته محمدجعفر منتظری «حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال ۸۹ نیز بسیار افزایش داشته» تا آنجا که «در فروردین ماه پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خرداد ماه ۸۹ بیش از ۱۰ هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های دولتی وارد دادگاه‌های دیوان شده است.»
رئیس دیوان عدالت اداری از «نظارت‌پذیر‌نبودن برخی مدیران دولتی» انتقاد کرده و گفته است که «نظارت‌پذیری نشانه التزام به قانون است، پس نمی‌‌توان به بهانه خدمت‌رسانی به مردم، قانون را زیر پا گذاشت.»
محمدجعفر منتظری همچنین گفته است که «وقتی مدیران رده‌بالا، سخن از اجرا نکردن قانون به میان می‌‌آورند، دیگر نمی‌‌توان انتظار داشت که رده‌های پایین اداری، قانون را رعایت کنند.»
علاوه بر این رئیس بازرسی کل کشور نیز به نوشته جام جم چندی پیش از «افزایش تخلف دستگاه‌های دولتی» آماری ارائه کرده و گفته است که «مقایسه عملکرد سال‌های ۸۷ و ۸۸ سازمان بازرسی درخصوص مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشان میدهد تذکرات شفاهی به دستگاه‌ها سه درصد، درخواست لغو و تجدید مناقصه یا مزایده پنج درصد و موارد تخلف نیز شش درصد افزایش یافته است.»
روزنامه جام جم با اشاره به اینکه «نارضایی مردم از دستگاه‌های اجرایی اتفاق خوشایندی نیست» از قول داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس «از کار افتادن بعد نظارتی مجلس» را عامل «افزایش تخلف دستگاه‌های دولتی» ارزیابی کرده و نوشته است که «ترس و عدم شهامت برخی نمایندگان در مقابله و رسیدگی به قانون‌گریزی مسئولان و وجود گروه‌های فشار نیز از مشکلاتی است که سبب شده مجلس رسالت واقعی خود را فراموش کند.»
تکذیب خبر درباره بازداشت محمود علیزاده طباطبایی
یک روز پس از آنکه روزنامه کیهان از بازداشت یک وکیل دیگر در تهران خبر داد و به نقل از برخی سایت‌ها این وکیل بازداشت شده را «محمود علیزاده طباطبایی» معرفی کرد، روزنامه‌های آرمان و دنیای اقتصاد در شماره دوشنبه یکم آذر از قول خود آقای علیزاده طباطبایی این خبر را تکذیب کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه‌ها محمود علیزاده طباطبایی درباره دلیل انتشار خبر بازداشتش از سوی رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه کیهان گفته است که «به نظرم به این دلیل که قرار بود یکشنبه محاکمه مدیرمسئول روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت» به دلیل افترا و نشر اکاذیب علیه مهدی هاشمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شود، برخی رسانه‌ها چنین خبری را منتشر کردند.»
وی که وکیل مهدی هاشمی پسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است همچنین گفته است که «قاضی مدیر خراسانی و رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان زمانی که از چنین خبری آگاه شدند، مسئله بازداشتم را از وزارت اطلاعات پیگیری کرد که آنها کذب بودن این مسئله را اعلام کردند» و «شخصاً نیز با معاون امنیت دادستان تهران تماس گرفتم» اما دادستانی تهران نیز این مسئله را تکذیب کرد.
محمود علیزاده طباطبایی در عین حال گفته که از طریق مراجع قضایی عاملان انتشار این خبر را مورد پیگرد قرار میدهد.
