روزنامه اعتماد خبر داده که در پی رایزنیهای کمیته ویژه مجلس با نمایندگان دستگاه قضایی اعلام شده که اعدام برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات جدی است و نوشته است که «نشست سه ساعته کمیته ویژه مجلس و نمایندگان صادق لاریجانی، عزم دستگاه قضایی را برای اعدام چهار تن از متهمان ناآرامیهای پس از انتخابات جدیتر کرده است».
به گزارش این روزنامه روز یکشنبه پس از پایان جلسه علنی مجلس «فرهاد تجری، کاظم جلالی و پرویز سروری راهی کاخ قوه قضائیه شدند تا با کمیته سه نفره صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش کمیته ویژه مجلس درباره ناآرامیهای پس از انتخابات به تفاهم برسند. اما در پایان این جلسه خبری از تفاهمات نمایندگان دو کمیته منتشر نشد، گو اینکه به واسطه صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان حوادث انتخابات موضوع جلسه به بررسی این خبر تغییر یافته بود».
به دنبال این رایزنی سه ساعته فرهاد تجری مخبر کمیته ویژه مجلس به روزنامه اعتماد گفته که «اثبات عناد چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر با نظام جمهوری اسلامی برای دستگاه قضایی، عزم این دستگاه را برای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها راسخ کرده است».
ماجرای یک میلیارد دلار مختومه نشده است
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که موضوع تخلف یک میلیارد دلاری دولت محمود احمدینژاد مختومه نشده است.
به نوشته این روزنامه، در پی نقل قول یکی از رسانهها از دادستان دیوان محاسبات مبنی بر مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار در بودجه سال ۸۵ کشور، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد اختلاف حسابهای شرکتهای تابع وزارت نفت با خزانهداری کل کشور همچنان در حال رسیدگی است.
بنا بر اعلام دیوان محاسبات بررسیهای بیشتر نشان داده که مبلغ یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلاری واریز نشده به خزانه کل بیشتر از مبلغ اعلام شده بود و دولت مبلغ یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار از محل فروش صادرات نفت و گاز در سال ۸۵ را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نکرده و برای آن سندی نیز ارائه نکرده است.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش نفت و گاز طی سال ۸۵ در داخل کشور نیز از سوی دولت به خزانهداری کل کشور واریز نشده است.
بحران شعارنویسی بر روی اسکناسها
روزنامه سرمایه اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در خصوص اسکناسهای شعارنویسی شده را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته است که «اسکناسهایی که شعار ضد اتقلاب بر آنها نوشته شده، ابطال شوند».
به نوشته این روزنامه، مرتضی طلایی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران و عضو فعلی شورای شهر پیشنهاد کرده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با شعارنویسی بر اسکناسها اعلام کند که عموم از پذیرفتن اسکناسهایی که روی آنها شعارها و پیامهای خاص ضدانقلاب درج شده خودداری کنند و این اسکناسها را ابطال و از چرخه پولی کشور حذف کند.
مرتضی طلایی در واکنش به برخی اقدامات، نظیر شعارنویسی روی دیوار و اسکناس گفته است که «این اقدامات منافقانه تأثیر خاصی در عزم و اراده مردم فهیم کشور ندارد و صرفاً حرکتی بیهدف تلقی میشود».
مشکل رحیمی جعل مدرک است، نه جعلی بودن مدرک
روزنامه خراسان سخنان یکی از نمایندگان مجلس در خصوص مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدینژاد را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته «مشکل رحیمی جعل کردن مدرک است، نه جعلی بودن مدرک».
به نوشته این روزنامه الیاس نادران با تأکید براینکه «جعل مدرک غیر از جعلی بودن آن است» در مورد علت شکایتش از معاون اول محمود احمدینژاد گفته است: «مشکل ایشان فقط مدرک تحصیلی نیست بلکه موارد دیگری است که باید به اطلاع نمایندگان مردم برسد از جمله اینکه مشکل رحیمی جعل مدرک است».
مدیرکل سابق سازمان زندانها، معاون سیاسی وزارت کشور شد
روزنامه کیهان از انتساب مدیرکل سازمان زندانها به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی حکمی سید صولت مرتضوی را به سمت معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.
این روزنامه در مورد سوابق معاون سیاسی جدید وزارت کشور نوشته که وی «مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندانها»، «مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندانها»، و «مدیر مسئول روزنامه حمایت» ارگان سازمان زندانها بوده است.
به گزارش این روزنامه روز یکشنبه پس از پایان جلسه علنی مجلس «فرهاد تجری، کاظم جلالی و پرویز سروری راهی کاخ قوه قضائیه شدند تا با کمیته سه نفره صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش کمیته ویژه مجلس درباره ناآرامیهای پس از انتخابات به تفاهم برسند. اما در پایان این جلسه خبری از تفاهمات نمایندگان دو کمیته منتشر نشد، گو اینکه به واسطه صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان حوادث انتخابات موضوع جلسه به بررسی این خبر تغییر یافته بود».
به دنبال این رایزنی سه ساعته فرهاد تجری مخبر کمیته ویژه مجلس به روزنامه اعتماد گفته که «اثبات عناد چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر با نظام جمهوری اسلامی برای دستگاه قضایی، عزم این دستگاه را برای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها راسخ کرده است».
ماجرای یک میلیارد دلار مختومه نشده است
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که موضوع تخلف یک میلیارد دلاری دولت محمود احمدینژاد مختومه نشده است.
به نوشته این روزنامه، در پی نقل قول یکی از رسانهها از دادستان دیوان محاسبات مبنی بر مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار در بودجه سال ۸۵ کشور، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد اختلاف حسابهای شرکتهای تابع وزارت نفت با خزانهداری کل کشور همچنان در حال رسیدگی است.
بنا بر اعلام دیوان محاسبات بررسیهای بیشتر نشان داده که مبلغ یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلاری واریز نشده به خزانه کل بیشتر از مبلغ اعلام شده بود و دولت مبلغ یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار از محل فروش صادرات نفت و گاز در سال ۸۵ را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نکرده و برای آن سندی نیز ارائه نکرده است.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش نفت و گاز طی سال ۸۵ در داخل کشور نیز از سوی دولت به خزانهداری کل کشور واریز نشده است.
بحران شعارنویسی بر روی اسکناسها
روزنامه سرمایه اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در خصوص اسکناسهای شعارنویسی شده را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته است که «اسکناسهایی که شعار ضد اتقلاب بر آنها نوشته شده، ابطال شوند».
به نوشته این روزنامه، مرتضی طلایی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران و عضو فعلی شورای شهر پیشنهاد کرده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با شعارنویسی بر اسکناسها اعلام کند که عموم از پذیرفتن اسکناسهایی که روی آنها شعارها و پیامهای خاص ضدانقلاب درج شده خودداری کنند و این اسکناسها را ابطال و از چرخه پولی کشور حذف کند.
مرتضی طلایی در واکنش به برخی اقدامات، نظیر شعارنویسی روی دیوار و اسکناس گفته است که «این اقدامات منافقانه تأثیر خاصی در عزم و اراده مردم فهیم کشور ندارد و صرفاً حرکتی بیهدف تلقی میشود».
مشکل رحیمی جعل مدرک است، نه جعلی بودن مدرک
روزنامه خراسان سخنان یکی از نمایندگان مجلس در خصوص مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدینژاد را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته «مشکل رحیمی جعل کردن مدرک است، نه جعلی بودن مدرک».
به نوشته این روزنامه الیاس نادران با تأکید براینکه «جعل مدرک غیر از جعلی بودن آن است» در مورد علت شکایتش از معاون اول محمود احمدینژاد گفته است: «مشکل ایشان فقط مدرک تحصیلی نیست بلکه موارد دیگری است که باید به اطلاع نمایندگان مردم برسد از جمله اینکه مشکل رحیمی جعل مدرک است».
مدیرکل سابق سازمان زندانها، معاون سیاسی وزارت کشور شد
روزنامه کیهان از انتساب مدیرکل سازمان زندانها به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی حکمی سید صولت مرتضوی را به سمت معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.
این روزنامه در مورد سوابق معاون سیاسی جدید وزارت کشور نوشته که وی «مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندانها»، «مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندانها»، و «مدیر مسئول روزنامه حمایت» ارگان سازمان زندانها بوده است.