یک مقام انجمن صادرکنندگان ایران اعلام کرد که از جمله مشکلات صادرکنندگان ایرانی، عدم امکان نقل و انتقالات پول مثلاً از روسیه به ایران و یا دریافت ویزا برای فعالان اقتصادی از قطر است، و ایران هنوز در انتقال ارز حاصل از صادرات مشکل دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی موسوی، از مسئولان انجمن صادرکنندگان ایران، روز یکشنبه در یک نشست خبری موانع موجود سر راه صادرات، هزینههای صادر کنندگان را بالا میبرد. او افزود که «در حال حاضر ابتدا باید حوالهها به دوبی، سپس به مالزی، و از مالزی به سایر کشورهای هدف صادر شود».
آقای موسوی، همچنین از وجود «مافیای ترخیص کالا در عراق» خبر داد و گفت که این امر هزینههای صادرکنندگان را بالا میبرد.
او با اشاره به هزینه ۱۵ هزار دلاری تأسیس شرکت در عراق گفت که «ترکیه برای گشایش شرکت در عراق به صادرکنندگان خود ۲۲ هزار دلار یارانه میدهد و همین امر رقابت فشردهای را با صادرکنندگان ایرانی به وجود میآورد».
در این نشست خبری محمدرضا فرشچیان، نائب رئیس انجمن صادرکنندگان نیز با اشاره به بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان، گفت که موانعی که بر سر راه نقل و انتقال پول وجود دارد به صادرکنندگان ایرانی اجازه نداد از فرصت ناشی از ممنوعیت ورود خشکبار، میوه و سبزیجات از اتحادیه اروپا و ترکیه به روسیه بهرهبرداری کنند و وارد بازار روسیه شوند.
در نشست روز یکشنبه ابراهیم جمیلی مدیرعامل انجمن صادرکنندگان هم خواستار تضمین راهبردهای بخش صنعت و کشاورزی با نگاهی صادراتمحور شد، و گفت: «دولت باید دیپلماسی اقتصادی را همگام با دیپلماسی سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصاد و تجارت خارجی کشور در نظر بگیرد».
او به صادرکنندگان ایرانی توصیه کرد که با احتراز از «رقابت منفی» با یکدیگر و در قالب کنسرسیوم و هلدینگهای بزرگ وارد بازارهای هدف شوند.
این مقام انجمن صادرکنندگان ایران، خواستار فراهم آوردن شرایطی شد که «ورود پول به ایران را راحت و قانونی کند».
پس از اعمال تحریمهای بانکی و پولی چهار سال پیش ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا و بستن شبکه جهانی نقل و انتقال بانکی سوئیفت بر روی بانکهای ایرانی، انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت و کالا از خارج از کشور به بانک مرکزی تقریباً متوقف شد.
در این دوره به طور ویژه انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت به چین و هند سالها با مشکل روبهرو بود و این موضوع هنوز هم کاملاً عادی نشده است.
از زمان اجرایی شدن توافق هستهای ایران، گرچه تا اندازهای مشکل نقل و انتقال ارز به ایران برطرف شده، اما روابط بانکهای ایران با بانکهای جهانی و به ویژه با بانکهای بزرگ اروپا هنوز عادی نشده است.
مانع مهم کنونی ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای خارج از ایران از یک سو نگرانی بانکهای خارجی از معامله با ایران به دلیل جریمههای احتمالی آمریکا و از سوی دیگر نپیوستن ایران به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی است.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بینالمللی است که در سال ۱۹۸۹ با همکاری «گروه هفت» با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان راهاندازی شد.
این گروه در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد، گرچه در اوائل تابستان ۹۵ اعلام کرد که با هدف بررسی پیشرفت ایران در اجرایی کردن برنامه اقدام مالی، محدودیتهایش علیه تهران را برای یک سال معلق میکند.
تعلیق این محدودیتها در اوائل تابستان امسال هم برای یک سال دیگر تمدید شد.
اجرای مقررات مرتبط با گروه اقدام مالی، از آنجا که دست ایران را در حمایت مالی از گروههای اسلامگرا مانند حماس و حزبالله میبندد، در ایران بحثبرانگیز شده اما مقامهای دولت ایران اعلام کردهاند که کمک به این گروههای همچنان «خط قرمز نظام» است.
نا روشن بودن وضعیت ایران در قبال گروه ویژه اقدام مالی در حالی ادامه دارد که کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، روز ۳۰ اردیبهشت امسال گفته بود که «عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، بانکهای ما را با مشکل جدی مواجه کرده است».
مخالفان توافق هستهای در ایران، ادامه مشکلات در راه نقل و انتقالات پولی و ارزی با خارج را ناشی از «بینتیجگی برجام» میدانند، در حالی که دولت ارتباط این مشکلات با برجام را رد میکند.
در مهر ماه سال گذشته، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، گفته بود که مشکلات بانکها و بیمههای ایران برای همکاریهای اقتصادی با کشورهای خارجی «حل شده» و در این باره «بن بست وجود ندارد»، اما مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به کشورهای خارجی و بخشی نیز به دلیل «بهروز» نبودن بانکهای ایران است.