سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرد جمعاً پنج هزار و ۲۰۰ زندانی، و حدود ۹۸ درصد بازداشت‌شدگان استان تهران آزاد شده‌اند، اما بار دیگر از ارائه آمار کل بازداشتی‌های چهار ماه اخیر خودداری کرد.
مسعود ستایشی که پیشتر از آزادشدن ۱۲۰۰ نفر از معترضان بازداشت‌شده در سراسر کشور خبر داده بود، روز چهارشنبه ۲۸ دی در نشست خبری گفت اخیراً «جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان‌های کل کشور آزاد شدند».
آقای ستایشی هیچ توضیحی درباره وضعیت پرونده‌های زندانیان «آزادشده» نداد و اعلام نکرد از این تعداد چند هزار نفر به قید وثیقه آزاد شده‌اند و در انتظار محاکمه و صدور رأی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت تعداد بازداشتی‌های آزادشده در استان تهران «۹۸.۵ درصد است و در کل کشور هم به نظر می‌رسد همین‌گونه باشد».
برخی منابع حقوق‌بشری از آمار بین ۱۹ تا ۲۰ هزار نفر بازداشت‌شده در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» در چهار اخیر خبر داده‌اند، ضمن آن‌که همه کسانی که خبر آزادشدن‌شان را اعلام کرده‌اند، بر «موقت‌بودن» آزادی به قید وثیقه و انتظار برای محاکمه یا صدور رأی قضایی تأکید کرده‌اند.
بر اساس بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس هم که ماه گذشته لو رفت، در جریان اعتراضات اخیر در ایران تا آن زمان «۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر» بازداشت شده بودند.
اعدام علیرضا اکبری
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به موضوع اعدام علیرضا اکبری هم اشاره کرد، اما بدون ذکر جزئیات این پرونده صرفاً واکنش بریتانیا به اعدام او را «عصبی و شتابزده» و نشانه «خباثت دولت بریتانیا» خواند.
وی مدعی شد: «اصل فرآیند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و روند بازپرسی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و هوشمند صورت پذیرفت.»
علیرضا اکبری از مقامات ارشد نظامی و دفاعی ایران از زمان جنگ ایران و عراق بود که طی دهه گذشته همراه با خانواده‌اش به بریتانیا رفت و تابعیت آن کشور را گرفت، اما حکومت جمهوری اسلامی مدعی است که دادن تابعیت به او «پاداش» به‌خاطر «جاسوسی» بوده است.
آقای اکبری سال ۱۳۹۸ پس از کشانده‌شدن به ایران بازداشت و سرانجام ۲۲ دی به‌اتهام «افساد فی‌الارض و جاسوسی» برای بریتانیا اعدام شد.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، اعدام آقای اکبری را محکوم کرده و گفته بود: «این یک اقدام بی‌رحمانه و بزدلانه بود که توسط یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد».
وضعیت شهروند بلژیکی، الیویه فانده کاستیل
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد وضعیت الیویه فانده کاستیل نیز بار دیگر با ادعای این‌که جرم او «جاسوسی» بوده، تأکید کرد که در مورد او «مسامحه» نخواهد شد. او با این حال اشاره کرد که حکم او «بدوی» است.
این شهروند بلژیکی که به‌عنوان امدادگر در بلایای طبیعی ایران فعالیت داشت، به ۴۰ سال حبس محکوم شده است و تلاش‌های دیپلماتیک دولت بلژیک برای آزادی او تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
در همین زمینه، وزیر خارجه بلژیک در روزهای ۲۴ و ۲۶ دی دو بار با همتای ایرانی خود تلفنی گفت‌وگو کرد، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره به پرونده اولیویه فانده کاستیل تنها مدعی شد که موضوع هر دو گفت‌وگو «همکاری»، «تلاش مشترک» و «وضعیت همکاری‌های کنسولی» دو کشور بوده است.
با این حال روزنامه فرانسوی لیبراسیون نوشت مقامات جمهوری اسلامی صریحاً به آگاهی بلژیک رسانده‌اند که تنها در صورتی آقای فانده کاستیل به کشورش بازخواهد گشت که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، به ایران برگردد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن این شهروند بلژیکی منتشر نکرده است.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی و متهم‌کردن آنان به اتهام‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در پی باج‌خواهی و پیشبرد مطالبات خود از دولت‌های خارجی به‌ویژه کشورهای غربی است؛ آنچه فعالان مدنی و حقوق بشر و سیاستمداران غربی از آن با عنوان «سیاست گروگان‌گیری» یاد می‌کنند.
