لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ تهران ۲۰:۱۱

احمدی‌نژاد: به عنوان رئیس‌جمهوری، هیچ تصمیم اشتباهی نگرفتم


محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران در گفت‌وگو با روزنامه شرق، پیشنهاد کرد تعیین تکلیف لایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به رای مستقیم مردم گذاشته شود

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، در گفت‌وگوی مفصلی با روزنامه شرق، چاپ تهران، گفت در هشت سالی که رئیس جمهور بوده، «به عنوان رئیس‌جمهور، هیچ تصمیم اشتباهی نگرفته است.»

احمدی‌نژاد در این گفت‌وگو، به‌رغم آنکه اذعان کرده است ضعف‌های زیادی داشته و «ضعیف‌ترین و پراشتباه‌ترین» بوده اما تاکید دارد: «تصمیم اشتباهی به عنوان رئیس جمهوری» نگرفته است، چراکه «برای هر تصمیم ملی صدها ساعت وقت می‌گذاشته» است.

اف‌ای‌تی‌اف را به همه‌پرسی بگذارید

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از این گفت‌وگو برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و مبارزه با پول‌شویی، پیشنهاد کرده است که این موضوع به همه‌پرسی از مردم گذاشته شود.

به گفته محمود احمدی‌نژاد، «تعهدات بین‌المللی با این حساسیت باید با شفافیت و رای مردم رسیدگی شود.»

رئیس جمهوری پیشین ایران معتقد است از آنجایی که این لوایح بر زندگی مردم اثرگذار است و اسباب دعوا بین جناح‌های سیاسی شده، «باید از مردم رای گرفت. بهترین راه این است که به رای مردم مراجعه کنیم.»

پیشنهادی مشابه پیشنهاد آقای احمدی نژاد از سوی برخی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب از جمله محمود صادقی و مجید انصاری نیز مطرح شده است.

تعیین تکلیف دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی از لوایح چهارگانه دولت برای تامین نظر اف‌ای‌تی اف، ماه‌هاست به تصویب مجلس رسیده اما با ایرادهای شورای نگهبان بر این دو لایحه، تعیین تکلیف آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده، که اعضای مجمع هنوز درباره این لوایح تصمیمی اتخاذ نکرده اند.

نظام تصمیم‌گیری مخدوش شده است

محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق، با انتقاد از ساختار تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که « نظام تصمیم‌گیری ما مخدوش شده است.»

رئیس‌جمهوری پیشین ایران در بیان دلایل مخدوش شدن نظام تصمیم‌گیری، دلیل اول را به قانون اساسی ایران منتسب می‌کند که به گفته او «استخوان‌بندی قانون اساسی اقتباس از قوانین اساسی دیگر کشورهاست و تدوین‌کنندگان قانون اساسی تجربه اجرایی نداشتند.»

دلیل دومی که احمدی‌نژاد در بیان وضع موجود نظام تصمیم‌گیری به آن اشاره دارد، «روندها و روال‌هایی» نامیده که در مرحله اجرا و عمل به قانون اساسی پیش آمد.

سومین عاملی که محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره می کند، «قانون‌گذاری‌های عادی» است که به گفته رئیس‌جمهوری پیشین ایران، «نقش دولت را در تصمیم‌گیری‌ها مقداری کم‌رنگ کرده‌اند.»

کسانی تصمیم می‌گیرند که مسئولیتی ندارند

رئیس دولت‌های نهم و دهم، در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از موازی‌کاری و تشکیل ساختارهای غیررسمی در نظام تصمیم‌گیری، گفته است: «شما در وزارتخانه می‌بینید وزیر هست، ولی یک نفر دیگر تصمیم‌ها را می‌گیرد. وزیر داریم اما محل مراجعه کارکنان و تصمیم‌گیران آن وزارتخانه، یک جای دیگر است که این همان ساختار غیررسمی است. باید وزیر تصمیم بگیرد یا هر تصمیمی باید پخته شود، نهایتا بیاید خروجی‌اش را وزیر اجرا کند ولی می‌بینیم که کسان دیگری هم هستند که تأثیرگذارند.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز تاسف از اینکه در کشور «هم ساختار غیررسمی وجود دارد و هم اثرگذاری‌اش خیلی زیاد است» می گوید: «آدم‌هایی در کشور وجود دارند که مسئولیت به معنی اینکه طبق قانون پاسخگو باشند، ندارند اما اختیار دارند. دخالت می‌کنند، تصمیم‌گیری می‌کنند، در مراجع مختلف حضور دارند، حتی با یک تلفن تصمیمات را بالا و پایین یا متوقف می‌کنند با این حال پاسخگویی هم ندارند.»

احمدی‌نژاد این وضعیت را «یک مشکل اساسی» می‌نامد و معتقد است که «بخشی‌نگری» نیز از دیگر موانع و مشکلات نظام تصمیم‌گیری در ایران است.

باید مجلس سنا تشکیل دهیم

به گفته رئیس جمهوری پیشین ایران، بر اساس این «نوع از تقسیم کار و بخشی‌نگری، هرکس سعی می‌کند بخش مرتبط با خودش را بالا ببرد درحالی‌که برای پیشرفت متعادل و هماهنگ، رشد بخش کشاورزی با رشد بخش ساختمان و رشد بخش صنعت باید متوازن و محاسبه‌شده باشد، اما با بخشی‌نگری موجود، هر بخش اقتصادی صرفا می‌خواهد خود را بالا ببرد.»

او بر این باور است که «باید مجلس دیگری وجود داشته باشد تا مطالباتی را که به صورت بخشی و محلی منعکس می‌شوند، در یک قالب کلان و ملی عملیاتی کند که همه سود ببرند؛ درحالی‌که ما امروز این نقص را داریم. باید دولت، ملی شود و واقعا از حالت جزیره‌ای خارج شود.»

احمدی‌نژاد در جایی از این گفت‌وگو تصریح می کند: «باید یک مجلس دیگر هم مثل مجلس سنا داشته باشیم که نگاهش ملی باشد. این مجلس سنا خواسته‌های منطقه‌ای و محلی را جمع کند و بر مبنای منافع و مصالح ملی، تصمیمات کلان را به نحوی اتخاذ کند که هم به خواسته‌های محلی پاسخ بدهد و هم کشور به صورت هماهنگ جلو برود. نبود این‌ نحوه نهادسازی موجب شده است که ما در سطح کلان نتوانیم تصمیمات بزرگ اقتصادی بگیریم.»

بخش‌هایی از گفت‌وگوی محمود احمدی‌نژاد در روزنامه شرق، به موضوعات اقتصادی اختصاص داشت. موضوع بحران ارزی سال‌های ۹۱و ۹۷ و شباهت‌های آنها، خصوصی سازی و همچنین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از محورهای بحث های اقتصادی این گفت‌وگو است.

چرخه باطل بازداشت افراد برای حل بحران اقتصادی

رئیس جمهوری پیشین ایران، با انتقاد از شیوه‌های برخورد با افراد برای ساماندهی اقتصاد با یادآوری موضوع جمشید بسم‌الله در بازار ارز، می‌گوید: « اصلا در سیستمی که ۸۵ درصد اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات دست نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر بخش‌های حکومتی است، یک نفر آدم بدون ارتباط با سیستم چه‌کار می‌تواند بکند؟ او حداکثر کارگزار بخشی از سیستم است.»

آقای احمدی نژاد خود پس از افزایش قیمت ارز در دولتش ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرده بود.

در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول او، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است».

جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.

اما محمود احمدی‌نژاد در این گفت‌وگو، می‌گوید: «اگر این‌طور به جامعه القا کنیم که یک تعدادی در جامعه هستند که دارند اخلال می‌کنند و اینها را ما جمع کنیم و سپس اقتصاد درست می‌شود، حالا جمع کردید و اقتصاد درست نشد، باز می‌گویید نه! یک عده دیگرند، این چرخه باطل تا کی و کجا قرار است ادامه پیدا کند؟»

موسسات اعتباری مجوز داشتند

رئیس‌جمهوری پیشین ایران، این اتهام که فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در دوره دولت‌های او گسترده شد، رد کرده و می گوید که اساسا موسسات اعتباری فاقد مجوز، آدرس دادن غلط است، چراکه صندوق های قرض‌الحسنه بر اساس قانون خودشان و با مجوز شهربانی و نیروی انتظامی فعالیت می کردند و تعاونی‌های اعتبار مطبق قانون مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت می‌‌کردند.

به گفته محمود احمدی‌نژاد، «مجوز فعالیت تمام این تعاونی‌های اعتبار که بعدها بحران‌ساز شدند، مربوط به قبل از سال ۸۳ است و در دولت‌های قبل صادر شدند.»

رئیس دولت‌ها نهم و دهم، تاکید می‌کند: «در دولت او حتی یک مورد هم مجوز فعالیت به این تعاونی‌های اعتبار داده نشده، ولی متأسفانه همین ‌الان آقای رئیس‌جمهور فحشش را به من می‌دهد.»

سخنان آقای احمدی نژاد درحالی بیان شده است که براساس آمارهای بانک مرکزی، مجوز بسیاری از این موسسات در دوره ریاست جمهوری او صادر شده است.

او همچنین در نقد خصوصی‌سازی صورت گرفته در ایران، می‌گوید: «خصوصی‌سازی بحثی کلان و گسترده‌ است که منحصر شد در واگذاری دارایی‌های دولت به یک عده خاص.»

احمدی‌نژاد ادامه می‌دهد: «می‌گوییم می‌خواهیم اقتصاد را مردمی ‌کنیم، یعنی می‌خواهیم بدهیم دست مردم. یعنی باید برای مردم، فرصت و فضای کسب‌وکار درست شود اما ما هر هفته در کشور سه روز قانون‌گذاری می‌کنیم و مرتبا مسئولیت‌های دولت را زیادتر می‌کنیم، خب وقتی اختیارات را برای دولت اضافه می‌کنید، یعنی دولت دارد بزرگ می‌شود. هرچه دولت بزرگ شود، یعنی فضای فعالیت مردم کوچک می‌شود. از آن طرف می‌گوییم مردم باید توانمند شوند! این تناقض است.»

رئیس جمهوری پیشین ایران در این گفت‌و‌گو تاکید می‌کند که «بالای ۸۰ درصد از اقتصاد ایران، اعم از ثروت طبیعی و ثروت بالفعل و اختیارات دست دولت و نهادهای حکومتی است.»

درآمد ۵۹۲ میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم

محمود احمدی‌نژاد، درآمد ارزی دولت‌های خود را در این گفت‌وگو، ۵۹۲ میلیارد دلار اعلام کرده که ۲۲ میلیارد دلار هم طلب داشته‌است.

به گفته رئیس دولت‌ها نهم و دهم، «مجموع ریالی که دولت‌های او در هشت سال به دست آورده ۶۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است، اما ریالی که دولت آقای حسن روحانی از همان محل ارز در این شش سال گرفته نزدیک به هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.»

مقامات دولت حسن روحانی درآمدهای دولت آقای احمدی نژاد را بین ۷۰۰ تا ۹۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده اند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، نیز پیش از این گفته بود که ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است».

وزارت اقتصاد ایران نیز اعلام کرده که در پایان دولت آقای احمدی نژاد، موجودی خزانه ۳۷ هزار میلیارد تومان و اعتبارات مورد نیاز ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی «تراز خالص بودجه عمومی دولت» ۴۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

به گفته احمدی‌نژاد، افزایش قیمت نفت در دوره دولت‌های او، «نتیجه تلاش‌های دولت او بوده است.»

رئیس‌جمهوری پیشین ایران می گوید اگر دولت را همین امروز به او بدهند، ظرف شش ماه، قیمت نفت را به همان بالای هر بشکه صد دلار، خواهد رساند.

به گفته احمدی‌نژاد، «همین الان دولت فعلی ۳۰ میلیارد دلار نفت فروخته اما پولش را نگرفته است.» او از مسئولان وزارت نفت می پرسد «چرا وزارت نفت از آن آقای ساکن دبی که چهار سال است پنج میلیارد دلار نفت گرفته و یک دلار برنگردانده، شکایت نمی‌کند؟»

وزارت نفت روز یکشنبه، با انتشار بیانیه‌ای این بخش از سخنان محمود احمدی‌نژاد را تکذیب کرد.

رئیس‌ دولت‌های نهم و دهم، ضمن تاکید بر لزوم اصلاحات اقتصادی، می‌گوید: « پایه اصلاحات اقتصادی بازگشت مالکیت به مردم است.»

رئیس جمهوری پیشین ایران، تاکید می‌کند که «باید از دولت مالکیت‌زدایی کنیم به نفع توده‌های مردم. این‌همه نهادها باید به مردم برگردند. بخش دومش هم زمین است. در کشور ۱۸۰ میلیون هکتار زمین داریم که فقط ۱۰ میلیون هکتارش دست مردم است. باید همه این زمین را به مردم بدهیم.»

منابع: روزنامه شرق / آ.ن / پ.پ

دیدن نظرات (۵۰)

زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است
XS
SM
MD
LG