علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاحطلب، در سخنانی تازه گفت که دور تازه اعتراضات در ایران ناشی از انباشت نارضایتیهای قبلی مانند اعتراضات معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان شروع آن با «تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی» و همزمان با تعطیلات دانشگاهها «برنامهریزی شده بود تا» قابل مهار باشد.
این فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در سخنان خود در نشست «معاونین ستاد پزشکیان» گفت که نهادهای حکومتی برای بهدست آوردن «بهانه سرکوب» معترضان از روش «کشتهسازی از نیروهای خودی» استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه «تزریق کردهاند.»
بر اساس تحلیل آقای شکوری راد، این اعتراضاتِ تازه را خود نهادهای حکومتی آغاز کردند ولی «از دستشان دررفت.»
او توضیح داد که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و پاسخ غیرمنتظره و گسترده مردم به آن، محاسبات را بههم زد و مهار اوضاع از دست مقامات حکومت خارج شد.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ از روز هفتم دی درپی سقوط بیش از پیش ارزش ریال از بازار بزرگ تهران و مراکز تجاری اطراف آن آغاز شد و سپس در سراسر کشور تبدیل به بزرگترین و گستردهترین اعتراضات ضد حکومتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ شد.
با ادامه این اعتراضات، همزمان با فراخوان رضا پهلوی برای شکلگیری تجمعات اعتراضی، شمار زیادی از مردم معترض طی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در تعداد زیادی از شهرهای ایران با سر دادن شعارهای ضد حکومتی به خیابان آمدند اما توسط نیروهای حکومتی به رگبار بسته شدند.
علی شکوری راد در نشست یادشده که روز ۱۴ بهمن برگزار شده، اما فایل صوتی آن تازه روز جمعه در کانال تلگرامی «جمهوریت» قرار داده شده، تأکید کرد که هیچکس و هیچ نهاد و گروهی «فکر نمیکردند که این مقدار به فراخوان رضا پهلوی پاسخ داده بشود.»
دبیرکل سابق «حزب اتحاد ملت» اضافه کرد که «ظاهراً» برآورد نهادهای اطلاعاتی یا امنیتی یا افراد دخیل دیگر این است که در کل کشور «۱.۵ میلیون نفر» در تظاهرات شرکت کردند و «این همه را غافلگیر کرد.»
آقای شکوری راد در ادامه گفت که «آمار تقریباً رسمی میگوید که تجمعات اعتراضی در ۴۰۰ شهر کشور و در ۹۰۰ نقطه» رخ داد.
مقامهای جمهوری اسلامی در پی کشتار روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه بلافاصله مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامی در کشتار معترضان را انکار کرده و معترضان را «تروریست مسلح» خواندند.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری و برخی رسانهها، بیش از ۶ هزار نفر و حتی تا بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم معترض طی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی توسط نیروهای حکومتی کشته شدهاند؛ آمارهایی که راستیآزمایی آنها مستقلا برای رادیوفردا میسر نیست.
شبکۀ وکلای «یک کلمه» روز ۱۶ بهمن اعلام کرد «شکایتی» دربارهٔ سرکوب خونین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران به دیوان کیفری بینالمللی در لاهه ارائه کرده است؛ شکایتی که با استناد به شواهد و تحلیلهای حقوقی، این سرکوب را مصداق حملهای گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان و در حد جنایت علیه بشریت توصیف میکند.
باور نداشتن به روایتهای رسمی
علی شکوری راد، در این نشست، ادعاهای حکومتی مربوط به دخالت مستقیم موساد یا تیمهای عملیاتی خارجی در اعتراضات را زیر سؤال میبرد و تأکید میکند که «من و بسیاری از مردم ما این را باور نمیکنیم.»
او میگوید که دولتمردان جمهوری اسلامی، ازجمله مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با روایتهای خود از وضعیت این اعتراضات «ملت را تحمیق کردند و این به شعور مردم برمیخورَد.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب اضافه کرد که «حاکمیت میگوید من مسلطم و منم که اینجا هستم و امنیت شما را تأمین میکنم… تا داعش نیاید اما بعد خودشان میگویند رویدادهای داعشگونه در ایران بوده.»
آقای شکوریراد بر این اساس میگوید که پس «نهادهای امنیتی باید بازخواست بشوند.»
او اضافه میکند که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی «دروغ میگویند، خشونت ورزیدهاند، به این استناد که نهادهای امنیتی در ایران، در هر اعتراضی خشونت تزریق کردهاند تا آن خشونت را بهانه کنند برای سرکوب.»
وی میافزاید که «از ابتدا اینگونه بوده و حالا هم هست و روزبهروز هم بدتر شده است.»
راهبرد «کشتهسازی از نیروهای خودی»
آقای شکوری راد در قسمتی دیگر از اظهارات خود با استناد به برخی «مقالات علمی» رشته دکترای انتظامی، ازجمله در نشریه دانشگاه امام حسین، به راهبرد «کشتهسازی از نیروهای خودی» برای توجیه سرکوب اشاره میکند.
او میگوید که در این متنها از «کشتهسازی از نیروهای خودی صراحتاً به عنوان یکی از روشهای سرکوب یاد شده» و توضیح میدهد که «سوزاندن مسجد و امامزاده و قرآن توسط نیروهای حکومتی برای توجیه سرکوب بعدی، پروژه اینها است.»
بر اساس گفتههای این فعال سیاسی نزدیک به حکومت، «پروژهٔ کشتهسازی» یک روایت ساختگی است که به طور سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی با هدف سلب مسئولیت از حکومت در کشتار معترضان و سرپوش گذاشتن بر سرکوب و کشتار مطرح شده و توسط مقامها و رسانههای وابسته برای توجیه سرکوب خشن به کار میرود.
این اصطلاح در پی سرکوب و کشتار معترضان در دیماه جاری هم از سوی رسانههای حکومتی به تواتر استفاده و به خود معترضان نسبت داده شد.
علی شکوری راد، از چهرههای سیاسی مطرح اصلاحطلبان، سپس با نقد عملکرد مسعود پزشکیان، رئیسجمهور گفت که پزشکیان با پذیرش بیچونوچرای گزارشهای امنیتی و تکرار آنها در تلویزیون، وجههٔ خود را به عنوان یک «نیروی میانه» تخریب کرد.
او توضیح داد که پزشکیان توسط رهبری «برکشیده شد» و رئیس جمهور شدن او «پروژه رهبری» بود و در مورد تغییر احتمالی رئیسجمهور هم گفت که «رهبری در این سن و سال نمیتواند نظراتش را عوض کند.»
آقای شکوری راد در آخرِ تحلیل خود به ایجاد یک نفرت عمیق و دوقطبی خطرناک در جامعه ایران اشاره میکند؛ جایی که از یک سو بخشی از نیروهای بسیجی بر طبل خشونت میکوبند و از سوی دیگر، بخشی از معترضان به دنبال انتقام از هر نیروی وابسته به حاکمیت هستند.
او از این سطح از کینهٔ متقابل به عنوان سیاهترین دوران تاریخ معاصر ایران یاد میکند.