سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، گزارشی از موارد نقض گستردهٔ حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مراکز درمانی ایران را منتشر کرد.
این گزارش که ۱۴ بهمن ماه منتشر شد، میگوید مجموعهای از شهادتهای مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران به سازمان حقوق بشر ایران رسیده که نشان میدهد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیماه، بیمارستانها و مراکز درمانی را «به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب» تبدیل کرده بود.
این گزارش همچنین روایتهایی از قتل عامدانهٔ معترضان زخمی، ربودن مجروحان از تختهای بیمارستان، بازداشت کادر درمانی، محرومسازی شهروندان از درمان و دفن دستهجمعی کشتهشدگان را نقل کرده است.
در بخشی از گزارش، به نقل از یک عضو کادر درمان، وضعیت یادشده شبیه «شرایط جنگی واقعی» توصیف شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود شهادت چندین عضو کادر درمان را از نقاط مختلف کشور نقل کرده است. آنچه در روایتهای این افراد آمده همه از سرکوبی شدید، خونبار و سازمانیافته علیه معترضان حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، یک پزشک در لرستان گزارشهایی را که پیشتر از قطع دستگاه تنفس مصنوعی مجروحان اعتراضات در برخی بیمارستانها منتشر شده بود، تأیید کرده و گفته است «مثلاً مجروحانی را که لولهای داخل نایشان قرار داشت و به دستگاه اکسیژن وصل بود، لوله را از دهانشان درآوردند و درحالیکه زنده بودند، در سردخانه گذاشتند».
همچنین یک شاهد عینی از استان لرستان تأیید کرده که مأموران امنیتی پیکر کشتهشدگان را با «یخچالهای بستنی میهن» به حیاط بیمارستان منتقل کردند؛ اتهامی که در دورهای پیشین اعتراضهای سراسری در ایران علیه شرکت محصولات لبنی میهن مطرح شده بود. اگرچه مدیران «میهن» همان زمان شراکت در سرکوب خونبار معترضان را تکذیب کردند.
نکته دیگری که در روایت شاهدان تکرار شده موضوع دریافت «پول تیر» از خانوادههای معترضان است. روندی که بستگان شماری از جانباختگان اعتراضها در گفتوگو با رادیو فردا آن را تأیید کردهاند.
نزدیکان و خویشاوندان کشتهشدگان اعتراضهای دی ماه در گفتوگو با رادیو فردا گفتهاند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ازای تحویل پیکر عزیزانشان مبالغی گزاف درخواست کردهاند.
بهگفتهٔ مصاحبهشوندگان، مأموران حکومتی به آنها گفتهاند در برابر تحویل پیکر سندی را امضا کنند که شخص جانباخته از مأموران امنیتی و بسیجی بوده و یا به دست معترضان کشته شده است. بهگفتهٔ این افراد در صورت امتناع خانواده، تحویل پیکر تنها با پرداخت مبلغی سنگین میسر میشد.
در گزارش سازمان حقوق بشر آمده که یک شاهد عینی به این نهاد حقوق بشری گفته به خانوادههای کشتهشدگان گفته شده است در صورت عدم پذیرش اعلام عزیزانشان به عنوان «بسیجی» باید «هفتصد و پنجاه میلیون تا یک میلیارد تومان پول تیر» پرداخت کنند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک پزشک شاغل در چند بیمارستان تهران به ثبت سوابق درمانی جعلی اشاره کرده است. به گفته این پزشک «مجروحان تیرخورده در اعتراضات اگر در بیمارستان پذیرش شده باشند، با علتهای جعلی، مثل تصادف یا تومور تحت درمان قرار دارند.»
در این گزارش به شمار بالای کشتهشدگانی اشاره شده که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بودند.
در گزارش یادشده آمده است که بسیاری از زخمیها از ترس برخورد نیروهای امنیتی، روند درمان خود را نیمهکاره رها کرده و به سراغ درمانهای پنهانی و غیررسمی رفتهاند.
از دیگر نکات مطرح در گزارش اخیر، ناپدیدسازی قهری معترضان زخمی و تحت درمان است. بر این اساس، شماری از بیماران مجروح به دست نیروهای امنیتی به مکانهای نامعلومی منتقل شدهاند و سرنوشت آنان کماکان نامشخص است.
سازمان حقوق بشر ایران آماری را هم از پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان ارائه داده است که به دلیل اصرار بر ایفای وظیفه خود در درمان و کمکرسانی به مجروحان بازداشت شدهاند. این سازمان مینویسد نیروهای امنیتی با یورش به خانهها و کلینیکهای کادر درمان آنها را با خشونت بازداشت و اموالشان را تخریب کردهاند.
در این گزارش به نام ۳۵ تن از اعضای بازداشتی کادر درمان اشاره شده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده که در مقابل اعضای کادر درمان که به دلیل وفاداری به اصول حرفهای و اخلاقی هدف برخورد خشن قرار گرفتهاند، برخی از عوامل مدیریتی وابسته به حکومت در مراکز درمانی نیز در کشتار معترضان همکاری کردهاند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، شهادت پزشکان در گزارش اخیر این سازمان را سندی از استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی از بیمارستانها به عنوان ابزار سرکوب و قتل دانسته است.
آقای امیری مقدم در مقدمه این گزارش تصریح کرده است که «قطع عمدی دستگاههای تنفسی، جلوگیری از درمان مجروحان و بازداشت بیماران از تخت بیمارستان، مصادیق جنایت علیه بشریت و نشانه فروپاشی کامل هرگونه معیار اخلاقی و حقوقی در این حکومت است.»
سازمان حقوق بشر ایران از سازمان جهانی بهداشت درخواست کرده است که گزارشهای نقض گسترده حقوق بشر در مراکز درمانی ایران را بررسی کند. به گفته مدیر این سازمان، «این یافتهها برای حفاظت از جان انسانها در حال حاضر و برای تضمین پاسخگویی و عدالت در آینده ضروری است.»
پیشتر شورای عالی نظام پزشکی ایران هم، با انتشار بیانیهای، با ابراز «نگرانی جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر درمان» در روند سرکوب اعتراضات دیماه، از مسئولان و نهادهای ذیربط خواسته بود مانع برخوردهای «تهدیدآمیز یا مداخلهگرانه» شوند.
در جریان سرکوب خونبار اعتراضات دیماه، علاوه بر هزاران کشته، دهها هزار تن از معترضان هم در گوشهوکنار ایران زخمی و مجروح شدند، اما هنوز آمار رسمی از شمار زخمیها منتشر نشده است. پایگاه حقوقبشری هرانا شمار آسیبدیدگان سرکوب اعتراضات دیماه را دستکم ۱۱ هزار نفر اعلام کرده است. نهادهای حقوق بشری میگویند آمار واقعی میتواند به مراتب بالاتر از این ارقام باشد.
