کاهش یا دست کم کنترل نرخ شتابنده تورم، از جذاب‌ترین موضوعات رقبای انتخابت دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بود که پس از پیروزی حسن روحانی در آن رقابت نیز، همچنان در صدر فهرست وعده‌ها و برنامه‌های رئیس دولت قرار گرفت.
کاهش نرخ تورم، در گزارش یکصد روزه نخست کاری دولت یازدهم و در خلال گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی کمی و عددی شد.
حسن روحانی در همان گزارش تلویزیونی، از هدفگذاری برنامه‌ریزان اقتصادی دولتش برای رساندن نرخ تورم به ۳۵ درصد در پایان امسال و تحقق تورم ۲۵ درصدی در پایان سال آینده خبرداد که به باور کار‌شناسان هدفی در دسترس و قابل تحقق بود.
حال یک ماه پس از آن اعلام اهداف دولت برای کاهش شتاب نرخ افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت یازدهم از مهار شدن تورم سخن گفته است.
گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که در ماههای اخیر به طور منظم منتشر می‌شوند نیز تاییدکننده ادعای سخنگوی دولت یازدهم در حوزه کنترل نرخ تورم هستند.
در جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالا و خدمات شهری در آذر ماه امسال تاکید شده که نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهش ۲ و ۳ دهم (۲.۳) درصدی به ۲۹ و ۶ دهم (۲۹.۶) درصد رسیده است که از توفیق نسبی دولت در کنترل نرخ تورم پرده بر می‌دارد.
نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال ۹۲، بیش از ۴۲ (۴۲.۲) درصد بود که در خرداد ماه حتی به بیش از ۴۵ (۴۵.۱) درصد رسید. این کاهش ۱۵ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه آن هم در دوره‌ای شش ماهه، تردید‌ها نسبت به توفیق دولت یازدهم در کنترل روند شتابان تورم را کم رنگ‌تر از قبل می‌کند.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه امسال نیز به روایت بانک مرکزی به ۳۹ و سه دهم (۳۹.۳) درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم یک ساله منتهی به آبان ماه کاهشی کمتر از یک (۰.۷) درصد داشته است. (جدول شماره یک)
روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذرماه امسال نیز از کاهش نرخ تورم و کم شتاب‌تر شدن افزایش قیمت‌ها حکایت می‌کند. گرچه، اعداد و ارقام گزارش مرکز آمار ایران با گزارش بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد، اما این گزارش نیز، روند کاهش شتاب نرخ تورم و توقف افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تایید می‌کند.
براساس روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذرماه، نرخ تورم یک ساله منتهی به آذر ماه امسال، ۳۵ و نیم (۳۵.۵) درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی ۴ دهم (۰.۴) درصدی داشته است.
تورم نقطه نقطه آذرماه امسال به روایت مرکز آمار ایران نیز ۲۸ و هشت دهم (۲۸.۸) درصد است که کاهشی یک درصدی را نسبت به ماه قبل از آن، تجربه کرد.
کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در هر دو گزارش، این امیدواری را دو چندان می‌کند که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماههای آتی با شدت و حدت بیشتری به اعداد کوچک‌تر نزدیک شود.
نکته دیگری که در گزارش آماری مرکز آمار ایران از روند تغییرات قیمتی در آذرماه می‌توان مشاهده کرد، کاهنده شدن روند تغییر قیمت شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ماه مورد گزارش است که با رشد منفی به میزان دو دهم (۰.۲-) درصد، نسبت به ماه قبل (آبان ماه) همراه شد.
در گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، شاخص قیمت گروه کالایی میوه و خشکبار با کاهش ۵ و نیم (۵.۵) درصدی، بیشترین کاهش قیمتی را به نام خود ثبت کرد.
رکورددار افزایش شاخص بها در میان گروه‌های مختلف کالایی و خدمات در آذرماه امسال، گروه اجاره بها بوده که شاخص بهای این گروه در آذرماه امسال نسبت به آبان ماه رشدی دو و دو دهم (۲.۲) درصدی داشت. (جدول شماره دو)
این آمار و ارقام، اگرچه آمار و ارقام افتخارآمیزی برای شاخص تورم نیست، اما روند کاهشی نرخ تورم که در این گزارش‌های آماری به آنها اشاره شده است، راه رسیدن به نقطه هدف دولت یازدهم، یعنی تورم ۳۵ درصدی تا پایان امسال را هموار می‌کند. (جدول شماره سه)
انضباط مالی دولت یازدهم، کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ نکردن اسکناس برای پرداخت یارانه‌های‌نقدی و بالاخره کاهش انتظارات تورمی که از پس مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده، از مهم‌ترین دلایلی است که کار‌شناسان اقتصادی برای بیان دلایل کاهش یا کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماههای اخیر، به آنها اشاره می‌کنند.
هم‌زمان با کنترل نسبی روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تحلیلی، برای کاهش نرخ تورم، به دولت و بانک مرکزی، توصیه‌هایی کرده است.
براساس این گزارش، «چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی» در دهه‌های اخیر، مورد توجه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بوده که البته در این گزارش بلافاصله تاکید شده است که این چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی، به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی، در ایران قابل اجرا نیست.
با این حال در گزارش این مرکز تاکید شده که دولت و بانک مرکزی برای مهار غول تورم در ابتدای راه باید هدفگذاری تورمی داشته باشند چراکه با این هدفگذاری، بانک مرکزی ملزم می‌شود که همواره نگاهی به آینده داشته باشد.
در این گزارش تصریح شده که دولت باید با تفکیک اجزای پایه پولی، سهمی برای افزایش هر کدام از اجزای پایه پولی تعیین کند تا با رعایت آن سقف‌های رشد هر کدام از این اجزا، رشد پایه پولی و نقدینگی را متوقف کند.
اگرچه نرخ تورم دو رقمی آن هم نرخ تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، این روزها در کمتر اقتصادی در میان کشورهای دنیا، تجربه می‌شود، اما توقف حرکت شتابان نرخ تورم و حتی کاهش نسبی روند رو به افزایش این شاخص کلان اقتصادی، می‌تواند نقطه روشنی در کارنامه دولت روحانی باشد.
روند کاهش شتاب افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر، این امید را زنده کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده دست کم از چنگال یکی از چالش‌های توامان رکود و تورم تا حدودی رهایی یابد، تا برای چالش بزرگ دیگر فکری بشود.
کاهش نرخ تورم، در گزارش یکصد روزه نخست کاری دولت یازدهم و در خلال گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی کمی و عددی شد.
حسن روحانی در همان گزارش تلویزیونی، از هدفگذاری برنامه‌ریزان اقتصادی دولتش برای رساندن نرخ تورم به ۳۵ درصد در پایان امسال و تحقق تورم ۲۵ درصدی در پایان سال آینده خبرداد که به باور کار‌شناسان هدفی در دسترس و قابل تحقق بود.
حال یک ماه پس از آن اعلام اهداف دولت برای کاهش شتاب نرخ افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت یازدهم از مهار شدن تورم سخن گفته است.
گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که در ماههای اخیر به طور منظم منتشر می‌شوند نیز تاییدکننده ادعای سخنگوی دولت یازدهم در حوزه کنترل نرخ تورم هستند.
در جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالا و خدمات شهری در آذر ماه امسال تاکید شده که نرخ تورم نقطه به نقطه با کاهش ۲ و ۳ دهم (۲.۳) درصدی به ۲۹ و ۶ دهم (۲۹.۶) درصد رسیده است که از توفیق نسبی دولت در کنترل نرخ تورم پرده بر می‌دارد.
نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال ۹۲، بیش از ۴۲ (۴۲.۲) درصد بود که در خرداد ماه حتی به بیش از ۴۵ (۴۵.۱) درصد رسید. این کاهش ۱۵ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه آن هم در دوره‌ای شش ماهه، تردید‌ها نسبت به توفیق دولت یازدهم در کنترل روند شتابان تورم را کم رنگ‌تر از قبل می‌کند.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه امسال نیز به روایت بانک مرکزی به ۳۹ و سه دهم (۳۹.۳) درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم یک ساله منتهی به آبان ماه کاهشی کمتر از یک (۰.۷) درصد داشته است. (جدول شماره یک)
روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذرماه امسال نیز از کاهش نرخ تورم و کم شتاب‌تر شدن افزایش قیمت‌ها حکایت می‌کند. گرچه، اعداد و ارقام گزارش مرکز آمار ایران با گزارش بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد، اما این گزارش نیز، روند کاهش شتاب نرخ تورم و توقف افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تایید می‌کند.
براساس روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آذرماه، نرخ تورم یک ساله منتهی به آذر ماه امسال، ۳۵ و نیم (۳۵.۵) درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی ۴ دهم (۰.۴) درصدی داشته است.
تورم نقطه نقطه آذرماه امسال به روایت مرکز آمار ایران نیز ۲۸ و هشت دهم (۲۸.۸) درصد است که کاهشی یک درصدی را نسبت به ماه قبل از آن، تجربه کرد.
کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در هر دو گزارش، این امیدواری را دو چندان می‌کند که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماههای آتی با شدت و حدت بیشتری به اعداد کوچک‌تر نزدیک شود.
نکته دیگری که در گزارش آماری مرکز آمار ایران از روند تغییرات قیمتی در آذرماه می‌توان مشاهده کرد، کاهنده شدن روند تغییر قیمت شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ماه مورد گزارش است که با رشد منفی به میزان دو دهم (۰.۲-) درصد، نسبت به ماه قبل (آبان ماه) همراه شد.
در گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، شاخص قیمت گروه کالایی میوه و خشکبار با کاهش ۵ و نیم (۵.۵) درصدی، بیشترین کاهش قیمتی را به نام خود ثبت کرد.
رکورددار افزایش شاخص بها در میان گروه‌های مختلف کالایی و خدمات در آذرماه امسال، گروه اجاره بها بوده که شاخص بهای این گروه در آذرماه امسال نسبت به آبان ماه رشدی دو و دو دهم (۲.۲) درصدی داشت. (جدول شماره دو)
این آمار و ارقام، اگرچه آمار و ارقام افتخارآمیزی برای شاخص تورم نیست، اما روند کاهشی نرخ تورم که در این گزارش‌های آماری به آنها اشاره شده است، راه رسیدن به نقطه هدف دولت یازدهم، یعنی تورم ۳۵ درصدی تا پایان امسال را هموار می‌کند. (جدول شماره سه)
انضباط مالی دولت یازدهم، کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ نکردن اسکناس برای پرداخت یارانه‌های‌نقدی و بالاخره کاهش انتظارات تورمی که از پس مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده، از مهم‌ترین دلایلی است که کار‌شناسان اقتصادی برای بیان دلایل کاهش یا کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماههای اخیر، به آنها اشاره می‌کنند.
هم‌زمان با کنترل نسبی روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تحلیلی، برای کاهش نرخ تورم، به دولت و بانک مرکزی، توصیه‌هایی کرده است.
براساس این گزارش، «چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی» در دهه‌های اخیر، مورد توجه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بوده که البته در این گزارش بلافاصله تاکید شده است که این چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی، به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی، در ایران قابل اجرا نیست.
با این حال در گزارش این مرکز تاکید شده که دولت و بانک مرکزی برای مهار غول تورم در ابتدای راه باید هدفگذاری تورمی داشته باشند چراکه با این هدفگذاری، بانک مرکزی ملزم می‌شود که همواره نگاهی به آینده داشته باشد.
در این گزارش تصریح شده که دولت باید با تفکیک اجزای پایه پولی، سهمی برای افزایش هر کدام از اجزای پایه پولی تعیین کند تا با رعایت آن سقف‌های رشد هر کدام از این اجزا، رشد پایه پولی و نقدینگی را متوقف کند.
اگرچه نرخ تورم دو رقمی آن هم نرخ تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، این روزها در کمتر اقتصادی در میان کشورهای دنیا، تجربه می‌شود، اما توقف حرکت شتابان نرخ تورم و حتی کاهش نسبی روند رو به افزایش این شاخص کلان اقتصادی، می‌تواند نقطه روشنی در کارنامه دولت روحانی باشد.
روند کاهش شتاب افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر، این امید را زنده کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده دست کم از چنگال یکی از چالش‌های توامان رکود و تورم تا حدودی رهایی یابد، تا برای چالش بزرگ دیگر فکری بشود.
