نتایج شمارش آرای همهپرسی روز یکشنبه در ترکیه حاکی است که ۵۱.۳ درصد از رأیدهندگان به تغییرات قانون اساسی این کشور رأی «آری» دادهاند. مخالفان دولت اما میگویند نتایج همهپرسی را به چالش خواهند کشید.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام نتایج همهپرسی هواداران رجب طیب اردوغان، با تجمع در خیابانها جشن و پایکوبی را آغاز کردهاند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در تماس تلفنی با بنعلی ییلدریم، نخستوزیر، نتیجه «آری» همهپرسی را به او تبریک گفت و نتیجه همهپرسی را «شفاف» توصیف کرد.
آقای اردوغان، همچنین یکشنبهشب از طرفداران تغییر در قانون اساسی، برای اعتمادشان تشکر کرد و رأی مثبت آنان را «تصمیمی تاریخی» برای ترکیه دانست.
او در اقامتگاه خود در استانبول به خبرنگاران گفت: «همراه با مردم، مهمترین تغییر را در تاریخ کشورمان تحقق بخشیدیم. ما قویتر و سریعتر از قبل به مسیر خود ادامه خواهیم داد».
رئیسجمهور ترکیه انتقادها از نتیجه همهپرسی را نیز «تلاشی بیهوده» توصیف کرد.
آقای اردوغان با تأکید بر عزم ترکیه برای مبارزه با تروریسم، از کشورهای خارجی خواست که به رأی مردم ترکیه احترام بگذارند.
همزمان، حزب جمهوریخواه خلق و حزب جنبش ملیگرای ترکیه دو حزب اصلی مخالف دولت ترکیه اعلام کردهاند که نتیجه همهپرسی را به چالش خواهند کشید.
در این زمینه معاون دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق گفت که این حزب خواستار بازشماری ۶۰ درصد آرا است. حزب دموکراتیک خلقها نیز میگوید که نشانههایی از «دستکاری در سه تا چهار درصد آرا» وجود دارد.
در مقابل، بنعلی ییلدریم نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، اعلام کرد که همه باید به نتیجه همهپرسی احترام بگذارند.
↯برای دریافت تازهترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید
آقای ییلدریم، شامگاه یکشنبه ضمن اعلام پیروزی طرفداران تغییر در قانون اساسی، نتیجه همهپرسی را «گشودن صفحهای دیگر در تاریخ دموکراسی ترکیه» توصیف کرد.
او در سخنانی در مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا گفت: «نتیجه این همهپرسی، بهترین پاسخ به شبهنظامیان کرد و تمام نیروهای خارجی است که با ترکیه دشمنی دارند».
مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز با استقبال از نتیجه همهپرسی، آن را «تولدی جدید» برای ترکیه دانست.
همزمان حزب راستگرای حرکت ملی نیز گفته است که نتیجه همهپرسی باید محترم شمرده شود. دولت باغچلی، رهبر این حزب، نتیجه همهپرسی روز یکشنبه را «موفقیتی مهم» ارزیابی کرد و بر لزوم احترام همگان به این نتیجه تأکید کرد.
در عین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفان تغییر قانون اساسی در ترکیه، از تصمیم هیئت عالی انتخابات مبنی بر شمارش برگههای آرای بدون مهر انتقاد کردهاند.
هیئت عالی انتخابات، در ساعات پایانی برگزاری همهپرسی، اعلام کرد که همه برگههای رأی حتی اگر بدون مهر باشد، شمرده خواهد شد مگر آن که ثابت شود که این برگهها از خارج از حوزه رأیگیری وارد حوزه شده باشد.
علت این تصمیم، شکایت برخی از رأیدهندگان مبنی بر دریافت برگههای بدون مهر در حوزههای رأیگیری عنوان شد.
حزب جمهوریخواه خلق و حزب جنبش ملیگرای ترکیه اعلام کردند که تصمیم هیئت مدیره انتخابات مبنی بر شمارش آرای بدون مهر، «غیرقانونی» است و راه را برای تقلب در این همهپرسی باز میکند.
با رأی «آری» مردم ترکیه به تغییرات قانون اساسی، رئیس جمهور در این کشور از اختیارات گستردهای برخوردار خواهد شد.
این همهپرسی، درباره ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه بود که به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل شده و پست نخستوزیری حذف میشود.
این تغییرات از سال ۲۰۱۹ میلادی اجرایی خواهد شد و به رجب طیب اردوغان این امکان را خواهد داد که پس از پایان ریاست جمهوریاش، برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
آقای اردوغان و هوادارانش میگویند، نظام ریاست جمهوری برای ترکیه «ثبات و ثروت» به ارمغان میآورد.
در مقابل، مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند چنین نظامی به «دیکتاتوری» منجر میشود و زمینهساز «سرکوب و نقض آزادیهای فردی» خواهد شد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه، هنگامی که رأی خود را در استانبول به صندوق انداخت، این همهپرسی را فرصتی برای «تغییر و تحول» دانست و گفت: «ما باید تصمیمی بگیریم که فراتر از تصمیمهای عادی است».
بیش از ۵۵ میلیون نفر از شهروندان ترکیه برای شرکت در این همهپرسی ثبتنام کرده بودند.
این همهپرسی در حالی برگزار شد که رجب طیب اردوغان توانست بر کودتای تیرماه سال گذشته غلبه کند؛ از آن زمان تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از جمله قضات، وکلا، آموزگاران، دانشگاهیان، پزشکان، روزنامهنگاران، ارتشیها و نیروهای پلیس به اتهام همراهی با کودتاگران از کار برکنار شدهاند.
علاوه بر این، طی این مدت ۴۰ هزار نفر نیز در ترکیه بازداشت شدهاند و دهها رسانه، روزنامه و سازمان غیردولتی نیز در این کشور بسته شدهاند.
درگیری با شبهنظامیان کرد و حملههای تروریستی در شهرهای ترکیه از دیگر چالشهایی است که دولت این کشور در ماههای اخیر با آن روبهرو بوده است.