دو سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمهوری اسلامی برای اجرای طرح حکومتی موسوم به «حجاب و عفاف» بیش از «سه هزار میلیارد تومان» از منابع عمومی کشور هزینه میکند تا با سختگیری شدیدتر از گذشته، قوانین حجاب و پوشش اسلامی مد نظر خود را علیه زنان و دختران ایرانی و اساساً مخالفان حجاب اجباری اعمال کند.
این اولین بار طی ۱۵ سال گذشته است که در بودجۀ عمومی کشور، ردیفهایی با کلیدواژۀ پرتکرار «حجاب» مشمول دریافت اعتبارات شدهاند؛ قانون بودجهای که در دولت ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پیشین ایران، و از مدافعان اعمال سختگیرانۀ حجاب اجباری تهیه و تدوین و در نهایت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بررسیهای رادیوفردا نشان میدهد که دولت پیشین در بودجۀ عمومی امسال ۶۰۰ میلیارد تومان را مستقیماً به اجرای طرحهایی برای اعمال حجاب اسلامی مد نظر حکومت ایران اختصاص داده است. طرحهای یادشده از این قرارند:
- «برنامههای ایجابی و گفتمانساز عفاف و حجاب»
- «ترویج حجاب و عفاف»
- «ترویج مُد ایرانی و اسلامی»
دولت ایران این ۶۰۰ میلیارد تومان را از بودجۀ عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و «ستاد هماهنگی فرهنگی و اجتماعی دولت» قرار میدهد. دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم ایران نیز برای اجرای طرحهای «عفاف و حجاب» در دانشگاهها مجموعاً ۲۵۰۰ میلیارد تومان بودجه میگیرند. این ردیفها در بودجۀ ۱۴۰۳ کل کشور از این قرارند:
- دانشگاههای وزارت علوم
اقدامات فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور با محوریت «ترویج ازدواج، جوانی جمعیت و عفاف و حجاب» - ۱۵۰۰ میلیارد تومان (صفحۀ ۱۶۳)
- دانشگاههای علوم پزشکی
اقدامات فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی با محوریت «ترویج ازدواج، جوانی جمعیت و عفاف و حجاب» - ۱۰۰۰ میلیارد تومان (صفحۀ ۱۶۷)
- ستاد هماهنگی فرهنگی و اجتماعی دولت
اقدامات مؤثر برای ترویج مد و لباس منطبق با «اصالتهای ایرانی-اسلامی و در دسترس شدن آنها و برنامههای ایجابی و گفتمانساز عفاف و حجاب» - ۴۰۰ میلیارد تومان (صفحۀ ۱۶۴)
- وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
تقویت و توسعۀ فعالیتهای هنری مانند تئاتر و موسیقی با رویکرد «موضوعات ملی، دینی و انقلابی، حل آسیبهای اجتماعی، امیدآفرینی، تقویت خانواده، ترویج عفاف و حجاب» - ۲۰۰ میلیارد تومان (صفحۀ ۱۶۴)
بودجۀ ۱۴۰۳ که فرآیند تدوین آن از اواخر تابستان ۱۴۰۲ و در زمان ریاستجمهوری رئیسی آغاز شد، اولین بودجۀ کل کشور است که پس از سرکوب کامل و فروکش نسبی اعتراضات ۱۴۰۱ تهیه و تصویب شده است. تا پیش از اعتراضات دو سال پیش، هزینههای تحمیل حجاب اجباری از منابع خود دستگاههای دولتی تأمین میشد.
تحقیقات گروه دادهکاوی رادیوفردا همچنین نشان میدهد از دهۀ ۱۳۹۰ تا قبل از ۱۴۰۳، از واژههای «حجاب» و «عفاف» در بودجۀ سالانۀ کل کشور اثری نبود. هر چند، در مدت یاد شده بخش نامشخصی از منابع مالی دستگاههای و نهادهای اجرایی صرف تأمین مالی اقدامات حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران ایرانی شده است.
در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بلافاصله پس از آن که مرگ مهسا (ژینا) امینی، دختر جوان ۲۲ سالۀ کرد اهل سقز به اطلاع افکار عمومی رسید، جرقۀ اعتراضات کردستان در شهرهای دیگر ایران نیز شعلهور شد و اعتراضات مردمی کمسابقهای را در تاریخ ۴۴ سالۀ حکومت جمهوری اسلامی رقم زد که تا چندین ماه ادامه یافت.
بودجه پلیس در برابر دستمزد کارگران
با وجود نقش کلیدی گشت انتظامی (نیروهای پلیس) و همچنین دستگاه قضایی ایران در سرکوب مخالفان حجاب اجباری، در بودجۀ ۱۴۰۳ کل کشور اثری از اشارۀ مستقیم به هزینههای اختصاصیافته به این دو دستگاه اجرایی دیده نمیشود. این در حالی است که «گشت نور» در ماههای گذشته جایگزین گشت ارشاد نیروی انتظامی شده است.
هر چند در ردیفهای بودجۀ امسال نیروی انتظامی از کلیدواژههای «حجاب» و «عفاف» اثری نیست، دولت ایران مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل تحویل و فروش نفت خام کشور برای اجرای «طرحهای ویژه» به فرماندهی کل انتظامی اختصاص داده است (منبع: قانون بودجۀ ۱۴۰۳ کل کشور، جدول شماره ۲۱، صفحۀ ۲۱۳).
مشخص نیست بهجز راهاندازی و استقرار «گشت نور»، دقیقاً چه طرحهای خاص دیگری در دستور کار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ قرار دارد.
با این حال، برآوردهای «دادهکاو» رادیوفردا نشان میدهد بودجۀ اختصاصیافته به این طرحها، معادل حداقل دریافتی ماهانۀ بیش از دو میلیون و ۱۱۱ هزار کارگر ایرانی است. حداقل دریافتی یک کارگر با یک فرزند، بر اساس مصوبات شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان تعیین شده است.
اما این همۀ ماجرا نیست؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی علاوهبر بودجۀ طرحهای ویژۀ خود، برای اجرای طرح موسوم به «تقویت بنیۀ دفاعی» نیز مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور و پنج هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام بودجه میگیرد (ما این مبالغ را در مقایسۀ بالا نادیده گرفتیم و محاسبه نکردیم).
بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب فرهنگی به جز پلیس ایران، دستکم ۲۶ نهاد دیگر نیز در اجرا و کمک به پیشبُرد قوانین حجاب اجباری با حکومت همکاری میکنند. هزینۀ این نهادها هم از بودجۀ عمومی کشور و از پول فروش نفت و مالیات تأمین میشود. هر چند اطلاعات روشنی دربارۀ میزان هزینههای آنها برای تحمیل و ترویج حجاب در دسترس نیست.
همزمان، تأمین مالی لایحۀ موسوم به «حجاب و عفاف» در ماههای گذشته به مسئلهای مناقشهبرانگیز در میان مقامهای ایران از جمله نمایندگان و چهرههای شناختهشدۀ مدافع و مخالف حجاب اجباری مبدل شده است. این لایحه یکی از اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت وقت، برای مهار اوضاع پس از اعتراضات ۱۴۰۱ بود. اگرچه با گذشت بیش از یک سال، این لایحه هنوز بهدلیل «ابهامهای مالی» تبدیل به قانون نشده است.