ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، سه‌شنبه پنجم آذر اتهامات جدید مطرح شده علیه خود، در راستای فعالیت برای منافع امیرنشین قطر و «رساندن اطلاعات حساس» به جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد.
اما روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، چهارشنبه ششم آذر، برای دومین روز پی در پی، مدعی شد که شواهد این اتهامات در جریان یک دادگاه در ایالت فلوریدای آمریکا «تأیید شده است».
ایلهان عمر، نماینده‌ای سومالیایی‌تبار از ایالت مینه‌سوتا است.
دفتر خانم عمر سه‌شنبه شب در پاسخ به روزنامه جروزالم پست نوشت: «از زمانی که وی به نمایندگی کنگره انتخاب شده، عربستان سعودی و همدستانش تئوری‌های توطئه و اطلاعات گمراه‌کننده در مورد او منتشر می‌کنند.»
یک سخنگوی ایلهان عمر به جروزالم پست گفت آخرین داستانی که از سوی رسانه‌های سعودی علیه این نماینده تبلیغ می‌شود، غم‌انگیز است.
این سخنگو تأکید کرده که ایلهان عمر به فعالیت علیه «نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در هر جای دنیا و کودک‌کشی در یمن، فارغ از عوامل آن، ادامه خواهد داد».
ایلهان عمر، ۳۸ ساله، زاده شده در خانواده‌ای مسلمان در سومالی، یکی از چهار زن رنگین‌پوست منتخب در کنگره در انتخابات سال ۲۰۱۸، یکی از دو مسلمان راه یافته به مجلس نمایندگان و تنها زن محجبه در تاریخ کنگره است.
او از آغاز ورود به مجلس نمایندگان در کانون یک رشته اتهامات بوده و با اظهاراتی متعدد علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کشور، خشم او را متوجه خود کرده است.
جزئیات اتهامات علیه ایلهان عمر
جروزالم پست ابتدا سه‌شنبه به نقل از مدعیات شاهدی در یک دادگاه فلوریدا نوشت که خانم عمر، حتی پیش از نامزدی برای کنگره، از منابع مالی قطر برخوردار بوده و «اطلاعات حساسی را از طریق قطر به ایران رسانده است».
این روزنامه بر اساس گزارش‌های «تأیید شده» از جریان دادگاه فلوریدا، به سخنان الن بندر، یک بازرگان کویتی‌تبار تابع کانادا، در ارتباط با یک پرونده دادگاهی در مورد شیخ خالد بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، خانواده حاکم قطر، استناد کرده است.
شیخ خالد، یکی از برداران ناتنی شیخ تمیم، حاکم کنونی قطر، و یکی از ۲۴ فرزند شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر پیشین قطر است.
موضوع پرونده مطرح شده در دادگاه فلوریدا اتهام وارده به شیخ خالد در خصوص «دادن دستور به محافظانش برای کشتن دو شهروند و گروگان گرفتن یک شهروند آمریکایی» است.
الن بندر در جریان شهادت از طریق کنفرانس ویدئویی از تورنتو برای دادگاه فلوریدا گفت او محمد بن احمد بن عبدالله آل‌مسند، مشاور امور امنیتی امیر قطر و هچنین دو مقام ارشد دیگر این امیرنشین را ملاقات کرده و هر سهٔ آنها به او گفتند «اگر پول‌های قطر نبود، ایلهان عمر هنوز یک پناهنده سومالیایی در آمریکا بود که می‌بایست خدمتکاری در انتظار آخرهفته‌ها برای گرفتن کمی پول از روی میزها باشد».
به نوشته جروزالم پست، الن بندر همچنین گفت که این مقامات قطری از او خواستند سیاستمداران و روزنامه‌نگارانی را در آمریکا بیابد که حاضر باشند در راستای منافع قطر کار کنند اما وقتی او این خواسته را رد کرد، مقامات ارشد قطری به او گفتند، کشورشان هم‌اکنون نیز به افراد و مقاماتی در آمریکا پول می‌دهد.
آقای بندر مدعی شده که سه مقام ارشد قطری، ایلهان عمر را «جواهری در یک تاج» نامیده و همچنین گفتند «مقامات آمریکایی را به آسانی، و بسیار ارزان‌تر از هر جای دیگر، می‌توان خریداری کرد».
به گفته وی، پول‌های قطر از مدت‌ها پیش از آن‌که خانم عمر نامزد کنگره شود، برای آماده کردن زمینه اعلام نامزدی‌اش در صحنه سیاسی آمریکا، به جریان افتاده بود.
الن بندر اضافه کره، ایلهان عمر «اطلاعات حساس» در اختیار قطر می‌گذاشت که به جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شد.
معلوم نیست که آیا آقای بندر جزئیاتی در این باره به دادگاه ارائه کرده است یا نه. چنین اتهامی می‌تواند جاسوسی علیه منافع آمریکا باشد.
هر چند جروزالم پست ابتدا این مطالب را با استناد به العربیه منتشر کرد، اما آقای بندر در پاسخ به توئیت جروزالم پست نوشت که اطلاعات منتشره در این روزنامه اسرائیلی را در خصوص ایلهان عمر «صد در صد» تأیید می‌کند.
جروزالم پست افزوده که در جریان دادگاه فلوریدا همچنین گفته شد که ایلهان عمر در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در سال ۲۰۱۷، زمانی که هنوز عضو مجلس ایالتی بود، به او «سوگند وفاداری» یاد کرد.
به نوشته جروزالم پست، خانم عمر در ایالت خود، مینه‌سوتا، نیز به نقض قوانین تبلیغات انتخاباتی با استفاده نادرست از منابع مالی در ارتباط با زمانی که نماینده مجلس ایالتی بود، متهم است.
دولت اسرائیل چندی پیش او را به دلیل فعالیت در راستای جنبشی که خواهان تحریم اسرائیل است، از سفر به این کشور منع کرد.
اما خانم عمر پنجشنبه گذشته همراه با ۱۰۶ عضو دیگر مجلس نمایندگان با امضای نامه‌ای از مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، خواست تصمیم تازه واشینگتن در خصوص شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را لغو کند.
آمریکا هفته گذشته با تغییر سیاست دیرینه خود اعلام کرد که این شهرک‌ها «غیرقانونی نیستند».
