لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۳:۲۰

«احضار مدیرعامل شستا» در پرونده واردات تلفن همراه


معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران از تشکیل پرونده برای ۴۰ شرکت و احضار مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در ارتباط با «تخلف» در واردات تلفن همراه با ارز دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین محسنی اژه­ ای، روز سه‌شنبه ۲ مرداد، خبر داد که برای ۴۰ شرکت درباره واردات تلفن همراه با ارز دولتی پرونده تشکیل و «تخلف» آنان «محرز شده» است.

به گفته آقای اژه ای، «صدورفاکتورهای صوری» و «فروش به قیمت بالاتر از ارز دولتی» از جمله «تخلفات» این شرکت‌ها بوده است.

او همچنین گفت که یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، نیز از جمله شرکت‌های «متخلف» است.

آقای اژه‌ای خبر داد که به همین دلیل مدیر عامل شستا احضار شده و «گفته از جرئیات این معامله خبر ندارد ولی قول داده ضمن تحقیق پاسخ دهد».

سخنگو و معاون اول قوه قضائیه همچنین خبر داد که ۵۰ نفر در ارتباط با «ثبت سفارش کالا» و خرید و فروش ارز ممنوع الخروج شده‌اند.

آقای اژه‌ای یکشنبه گذشته نیز گفته بود که در واردات تلفن همراه با ارز دولتی «چند تخلف بزرگ» رخ داده که « تعدادی از افراد بازداشت و برخی شرکت‌ها پلمپ شدند».

وزارت ارتباطات ایران روز سوم تیر ضمن انتشار فهرستی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی برای واردات تلفن همراه، اعلام کرده بود که این شرکت‌ها ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند اما فقط ۷۵ میلیون یورو گوشی وارد کشور شده است

پس از آن نیز گزارش‌هایی درباره «تخلف» در واردات خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده است.

«تخلف ۵۷ شرکت در واردات خودرو»

سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه همچنین گفت که ۵۷ شرکت درباره «ثبت سفارش غیر قانونی» خودرو «تخلف» کرده‌اند.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دوشنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نام ۱۰۰ شرکت و فرد «متخلف» در زمینه «ثبت سفارش غیر قانونی خودرو» منتشر خواهد شد. فهرستی که روز سه‌شنبه برخی خبرگزاری‌های ایران آن را انتشار دادند.

آقای شریعتمداری در عین حال گفته بود که ممکن است این افراد یا شرکت‌ها خود اقدام به ثبت سفارش خودرو نکرده باشند و افرادی با استفاده از حساب کاربری آنان خودرو سفارش داده باشند.

در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، روز سه‌شنبه گفت که در بهمن سال ۹۶ گمرک موضوع «ثبت سفارش غیر قانونی» خودرو را به وزارت صنعت اطلاع داد و پس از آن این وزارتخانه « ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز» را در سامانه ثبت سفارش خودرو کشف کرد.

به گفته آقای جعفری دولت آبادی، حراست وزارت صنعت از زمان کشف این موضوع تا تشکیل پرونده « چندین نامه به دستگاه‌ امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی‌پی‌ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکان پذیر بود».

دادستان تهران به نام این «دستگاه امنیتی» اشاره نکرده اما اشاره او می تواند به وزارت اطلاعات باشد.

از تاریخ ۲۸ تیر تا ۹ دی ۱۳۹۶ در حالی که وبسایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، بیش از شش هزار سفارش خودروی گران‌قیمت در این سایت ثبت شده است، و سازمان بازرسی کل کشور، دلیل این «ثبت سفارش غیرقانونی» را هک شدن سایت ثبت سفارش می‌داند.

سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه خبر داده بود که پنج نفر از مقامات وزارت صنعت، از جمله یک مدیرکل، در ارتباط با ثبت «غیرقانونی» سفارش خودرو بازداشت شده‌اند و چهار نفر از آنان همچنان در بازداشت هستند.

به گفته آقای اژه‌ای بازداشت شدگان از مدیران یا همکاران کنونی یا «چند ماه قبل» وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند؛ یک مدیرکل سازمان توسعه تجارت، یکی از معاونان او از بازداشت شدگان هستند. همچنین یک طراح سامانه ثبت سفارش خودرو که به گفته آقای اژه‌ای «اخیراً منفصل شده» و نیز یک زن که همزمان با ثبت سفارش‌ها در این سازمان «همکاری و مسئولیت» داشته بازداشت شده‌اند.

در این میان دادستان تهران روز سه‌شنبه گفت که فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده، پیش از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است.

بر اساس سیاست قبلی دولت، ارز مورد نیاز برای واردات همه کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شد. این اقدام انتقادات تعدادی از کارشناسان را به دنبال داشت و اکبر ترکان، مشاور رئیس‌ جمهور ایران، نیز گفته بود که واردکنندگان با «هزار جور کلک و حقه‌بازی» کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند به قیمت هر دلار هشت هزار تومان می‌فروشند.

در نهایت دولت در تیر ماه عملاً شکست این سیاست را پذیرفت و «بازار ثانویه» ارز را ایجاد کرد که به معنای سه‌نرخی شدن ارز است.

در این طرح صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) ارائه نمی‌کردند، ‌آن را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند تا به کالاهی غیرضروری که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود تعلق گیرد.

با این حال هنوز گزارشی از سوی دولت درباره فعالیت این بازار و قیمت ارز در آن منتشر نشده است.

با استفاده از گزارش‌های ایرنا، فارس،ایسنا، تسنیم و رادیو فردا؛ ا.م / م.ا

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG