نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تمدید تحریم‌ها علیه شماری از مقام های جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در این کشور توافق کرده‌ا‌ند.
به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، دیپلمات ها گفته‌اند که نمایندگان کشورهای اروپایی در نشست روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در بروکسل توافق خود را با تمدید این تحریم‌ها اعلام کردند.
این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های ۸۲ نفر از جمله شماری از قضات دادگاههای انقلاب، اعضای سپاه پاسداران، نیروهای پلیس و یک نهاد سایبری است.
اتحادیه اروپا همچنین در این تحریم فروش تجهیزاتی که «می‌تواند برای سرکوب داخلی یا رصد ارتباطات مخابراتی به‌کار گرفته شود» ممنوع کرده است .
اتحادیه اروپا این تحریم ها را از سال ۲۰۱۱ اعمال کرده و تاکنون چند بار آنها را تمدید کرده است.
قرار است که تمدید رسمی این تحریم‌ها در نشست وزیران عضو اتحادیه در هفته‌های آینده انجام شود.
تحریم‌های اتحادیه اروپا، پس از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ وضع شد.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده پیشین ولی فقیه در سپاه، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده پیشین بسیج، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاههای انقلاب از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند.
اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود، این افراد به دلیل« نقش جدی در نقض حقوق بشر» در ایران در فهرست تحریم‌ها قرارگرفته اند.
در همین سال، آمریکا نیز شماری از مقام‌های ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریمی خود قرار داد.
اتحادیه اروپا به دنبال توافق هسته ای شش قدرت جهانی با ایران، موسوم به برجام، تحریم‌های هسته‌ای خود علیه جمهوری اسلامی را لغو کرد.
تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپاعلیه ناقضان حقوق بشر در ایران در فروردین ماه سال جاری به مدت یکسال تمدید شده بود و ماه آوریل سال ۲۰۱۹ مهلت این تمدید به پایان می‌رسد.
