پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۴ اسفند در اعتراض به اقدام اخیر دولت بریتانیا برای ادامه کنترل تجارت مواد غذایی بین انگلستان و ایرلند شمالی، از تعیین تاریخ رای‌گیری برای تصویب معامله تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا خودداری کرد.
اتحادیه اروپا ضمن متهم کردن بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، به تکرار نقض قوانین بین‌المللی در رابطه با ایرلند شمالی، تصمیم اخیر لندن را «یک‌جانبه» و «ناقض توافق برگزیت» دانست.
پیش از این قرار بود رهبران پارلمان اروپا در نشست روز پنجشنبه خود تاریخ رای‌گیری برای تصویب توافق تجاری اتحادیه اروپا و بریتانیا را تعیین کنند.
گزارش‌ها حاکی است که لندن در تصمیمی «یک‌جانبه» مهلت کنترل واردات محصولات غذایی به ایرلند شمالی را تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ تمدید کرده است.
این در حالی است که بر اساس توافق برگزیت هر تصمیمی در این زمینه باید با موافقت اتحادیه اروپا اتخاذ شود.
پس از نزدیک به یک سال کشمکش، بریتانیا و اتحادیه اروپا سرانجام روز ۲۴ دسامبر (۴ دی) به توافقی تاریخی در زمینه مقررات حاکم بر روابط بین خود پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه، موسوم به برگزیت، دست یافتند.
دولت بریتانیا پیشتر در پاییز ۱۳۹۸ با عقب‌نشینی در مورد نحوه مدیریت مرزهای ناحیه ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند، یک گام به توافق برگزیت نزدیک‌تر شده بود.
اما اواخر تابستان امسال، لندن بار دیگر از طرح پیش‌نویس قانونی جدید در رابطه با مقررات تجاری در ایرلند شمالی رونمایی کرد که خشم سران اتحادیه اروپا را برانگیخت.
حالا، برخی نمایندگان ارشد پارلمان اروپا تهدید کرده‌اند که چنانچه بریتانیا از اجرای طرح اخیر خود صرف‌نظر نکند، تصویب توافق تجاری که در آستانه سال نو میلادی به‌طور موقت تایید شده بود، ملغی خواهد شد.
بر اساس گمانه‌زنی‌ها، انتظار می‌رود تاریخ جلسه رای‌گیری تا اواخر آوریل به تعویق بیفتد و در این بازه زمانی، احتمالا سرانجام اختلاف موجود بر سر مرز ایرلند شمالی مشخص خواهد شد.
به این ترتیب، کمیسیون اروپایی نیز فرصت خواهد یافت تا در هفته‌های پیش رو، تصمیماتی اساسی در مورد دسترسی لندن به بازار اروپایی اتخاذ کند.
هر دو طرف پیشتر اعلام کرده بودند که این توافق تجاری، معیار تنظیم مناسبات تجاری یک تریلیون دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و سرآغاز فصلی جدید در مناسبات دو طرف خواهد بود.
پیش از دستیابی به توافق اما تحلیلگران درباره احتمال زیان ۴۰ میلیارد پوندی بریتانیا در سال آینده و از بین رفتن ۳۰۰ هزار شغل در صورت خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، هشدار داده بودند.
توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سرانجام در پایان سال گذشته میلادی اجرایی شد، اما مناقشه‌های اقتصادی میان بریتانیا و اتحادیه در پایان سال ۲۰۲۰ باعث شد که صادرات بریتانیا به این اتحادیه به‌شدت افت کند.
مناسبات بریتانیا با کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم تقویت شد و این کشور در دهه هشتاد میلادی به بازار مشترک پیوست و سپس با شکل‌گيری اتحادیه اروپا به عضویت آن درآمد.
ولی در دو دهه اخیر بخشی از سیاستمداران بریتانیایی به خصوص در حزب محافظه‌کار با ادغام بیشتر این کشور در ساختار اتحادیه اروپا مخالف بودند و همین مسئله باعث شد که ديويد کامرون، نخست‌وزير محافظه‌کار در سال ۲۰۱۶ همه‌پرسی در مورد برگزيت را برگزار کند.
در اين همه‌پرسی حدود ۵۲ درصد از رای‌دهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند.
