اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که ۴۰ مقام بلاروس را به استثنای رئیس جمهور این کشور به دلیل «تقلب در انتخابات» و برای حمایت از معترضان در این کشور تحریم می‌کند.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه پس از ساعت‌ها مذاکره بین اعضای این اتحادیه خبر داد که ۲۷ عضو اتحادیه علیه کسانی در بلاروس تصمیم به اقدام گرفته‌اند «که بر سر راه دموکراسی مانع ایجاد می‌کنند».
نام الکساندر لوکاشنکو فعلا در میان این افراد نیست، اما مقامات اروپایی احتمال تحریم او را منتفی ندانسته‌اند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ۹ اوت، دو ماه پیش، در بلاروس ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمده‌اند و به نتیجه این انتخابات اعتراض کرده‌اند.
کمیته انتخابات بلاروس مدعی است الکساندر لوکاشنکو که طی ۲۶ سال گذشته قدرت را در کشور در دست داشته، بیش از ۸۰ درصد آرا را به دست آورده است. معترضان، اتحادیه اروپا و آمریکا می‌گویند در نتایج انتخابات دستکاری شده و به همین دلیل تعدادی از مقامات بلاروس به خاطر تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان مورد تحریم آمریکا و چند کشور دیگر واقع شده‌اند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته در روز سوم مهر تاکید کرد که اين اتحاديه الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهور جدید بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. آقای لوکاشنکو یک روز پیشتر در یک مراسم مخفیانه و ناگهانی به عنوان رئیس جمهور جديد بلاروس سوگند یاد کرده بود.
با این حال برخلاف بریتانیا و کانادا که خیلی زود به عنوان اقدامی تنبیهی به تحریم توسل شدند، اتحادیه اروپا هنوز در این زمینه دست به اقدامی نزده بود.
تصويب تحريم در اتحاديه اروپا مستلزم موافقت تمامی کشورهای عضو است، و از قرار معلوم دولت قبرس موافقت خود با تحريم بلاروس را به اعمال فشار اتحاديه اروپا بر ترکيه برای توقف اکتشاف گاز در شرق دريای مديترانه مشروط کرده بود.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش خود در همین زمینه نوشت که اعضای اتحادیه اروپا به قبرس اطمینان داده‌اند که با ترکیه نیز برخورد خواهند کرد و همین مانع تحریم بلاروس را رفع کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در مذاکرات شب گذشته توافقی حاصل شده است مبنی بر این که اتحادیه اروپا در ماه دسامبر، دو ماه دیگر، رفتار ترکیه در آب‌های مدیترانه را بررسی کند.
تاکنون هزاران نفر در اعتراضات بلاروس بازداشت شده و گزارش‌های متعددی از شکنجه و سرکوب خشن معترضان منتشر شده است، موضوعی که دولت بلاروس آن را رد می‌کند.
