افشاگری درباره گذشته تاریک یک مقام دانشگاه چارلز در پراگ، پایتخت جمهوری چک، و اخراج او در پی این رخداد، بار دیگر مسئله برخورد با هواداران و همکاران رژیمهای استبدادی پس از سقوط این حکومتها را به صدر اخبار آورده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که میخال توماشِک، معاون دانشکده حقوق در دانشگاه معتبر چارلز، در ماه ژانویه سال جاری به دلیل همکاری فعال با پلیس مخفی حکومت کمونیستی چکسلواکی، استب، از مقام خود کنارهگیری کرد.
بر اساس پرونده ۱۳۰۰ صفحهای که از آرشیو پلیس مخفی عهد کمونیسم درباره توماشک به دست آمده، او در دهه ۱۹۸۰ از همکاران پلیس مخفی بوده و بهویژه درباره چکیهایی که به فرانسه مهاجرت کرده بودند خبرچینی کرده است.
توماشک ظاهرا تمام اتهامات را پذیرفته و به تصمیم مدیر دانشکده حقوق برای اخراجش هم اعتراضی نکرده و از روز ۳۱ ژانویه دیگر در دانشگاه حضور نداشته است.
مدیر دانشکده در دفاع از خود برای تصمیم به همکاری با این پروفسور بدنام پیش از اخراج اعلام کرده است که از «قانون پاکسازی» و گواهی حسن شهرت اطلاع داشته، اما گمان میکرده است که دانشگاه چارلز پیشتر این مدارک را از توماشک گرفته است.
تقریبا تمام کشورهایی که زمانی با حکومت کمونیستی دست به گریبان بودند، از جمله چکسلواکی و لهستان، پس از سقوط این حکومتها در دهه ۱۹۹۰ «قانون پاکسازی» را تصویب کردند که بر اساس آن هیچ کارمند و همکار پلیس مخفی کمونیستی مجاز به کار در مشاغل دولتی مانند کار در دانشگاه و دادگاه نیستند.
این بخشی از «کارزار کمونیسمزدایی» از کشورهایی بود که در میانه سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ سقوط حزب کمونیسم را شاهد بودند. مجارستان، آلبانی، بلغارستان، آلمان، رومانی و استونی از جمله دیگر کشورهایی بودند که هر یک بهنوعی قانون پاکسازی را تصویب و اجرا کردند.
در آن زمان، در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، همکاری با حکومت کمونیستی و بهویژه خبرچینی برای پلیس مخفی در نگاه مردم کاری اخلاقا مذموم و نادرست شمرده میشد، مخصوصا آن که نتیجه آن سرکوب اپوزیسیون و تعقیب و دستگیری مخالفان حکومت بود.
قانون پاکسازی در چکسلواکی سابق و جدلهای امروز در چک
قانون پاکسازی در چکسلواکی در سال ۱۹۹۱ تصویب شد، دو سال پس از انقلاب مخملی در سال ۱۹۸۹ که نام هزاران همکار و خبرچین پلیس مخفی در این کشور افشا و رسانهای شد، و دو سال قبل از جدا شدن دو کشور چک و اسلوواکی که قانون پاکسازی را حفظ کردند.
یوزف ملِینِک، تحلیلگر سیاسی در دانشگاه چارلز در پراگ، به خبرگزاری فرانسه این طور توضیح داده است: «لازم بود افراد مرتبط با رژیم گذشته کنار گذاشته شوند تا نتوانند به مقامهای بالا در حکومت برسند و از این راه به نظام دموکراسی جدید در کشور لطمه بزنند.»
در قانون مصوب سال ۱۹۹۱ به مقامهای ارشد در ارتش و دانشگاهها و نظام قضایی و همین طور عضویت در دولت به عنوان وزیر اشاره شده بود. با این حال در جمهوری چک در سال ۲۰۱۴ متممی به این قانون اضافه شد که بر اساس آن وزرا از این قانون مستثنا میشدند.
در این مشاغل، مقامهای زیردستی هم تنها در صورتی میتواند به همکاران سابق رژیم کمونیستی برسد که از وزارت کشور «گواهی حُسن شهرت» دریافت کنند.
سال ۲۰۱۴ همان سالی است که آندری بابیش، نخست وزیر فعلی جمهوری چک، زاده اسلوواکی، به وزارت دارایی رسید، و اینجاست که افشاگری تازه درباره مقام دانشگاه چارلز خبرساز شده و موضوع تبعیض و معیارهای دوگانه را در رسانهها برجسته کرده است.
در اداره پلیس مخفی اسلوواکی پروندهای هست متعلق به سال ۱۹۸۲ با امضای آندری بابیش که باعث شده است او همواره به همکاری با پلیس مخفی متهم باشد، اتهامی که خود او رد کرده، اما هیچ دادگاهی هم به شکایت او در این باره ترتیب اثر نداده است.
این بار بابیش، ۷۱ ساله، بهتنهایی در مظان اتهام همکاری و سود بردن از تبعیض نیست، بلکه اُتو کلِمپیژ، وزیر فرهنگ جمهوری چک، هم از ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ در کنار او در دولت حضور دارد.
برخلاف بابیش، کلمپیژ، خواننده سابق، به همکاری با پلیس مخفی و لو دادن کسانی که در عرصه موسیقیِ آن روزها ماری جوآنا مصرف میکردند اعتراف کرده و پیشتر از همه عذرخواهی کرده است.
حضور این دو در دولت جمهوری چک باعث شده است که صدای منتقدان رژیم سابق بلند شود. یکی از آنها ملینک، تحلیلگر سیاسی، است که معتقد است قانونی که شامل همگان بشود جز وزرای دولت حتما ناقص است.
با گذشت چند دهه از سقوط کمونیسم در کشورهایی چون جمهوری چک اکنون مورخان و کارشناسانی هستند که میگویند دیگر زمان اجرای این قانون گذشته است و حال که دموکراسی در این کشورها نهادینه شده بعید است عوامل رژیمهای گذشته دیگر بتوانند بر آن اثرگذار باشند یا دموکراسی را به انحراف بکشند.
همزمان عدهای از کارشناسان هم بر این عقیدهاند که چنین قانونی میتواند به نقض حقوق بشر افراد بینجامد، به شکلی که در ایرانِ پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد.
در تیرماه ۱۳۵۹، روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نطقی ایراد کرد که به اعتقاد عدهای از تحلیلگران زمینهساز حذف کارشناسان و متخصصان مخالف حکومت در ایران از راه تشکیل کمیتههای پاکسازی شد و در نهایت به اعدامهای دهه ۱۳۶۰ و حذف مخالفان و نویسندگان و روشنفکران در کشور انجامید.
