دادگاه عالی اسپانیا دو شهروند کشور سومالی را به اتهام همکاری در ربودن یک کشتی اسپانیایی و به اسارت گرفتن خدمه آن به ۴۳۹ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاریها، این دو نفر متهم هستند که به همراه ۱۰ دزد دریایی دیگر در اکتبر سال ۲۰۰۹ یک کشتی ماهیگیری اسپانیایی را به همراه ۳۶ خدمه آن که ۱۶ نفرشان اسپانیایی بودند در اقیانوس هند ربودهاند.
دو فرد مزبور دو روز پس از ربوده شدن این کشتی، توسط نیروی دریایی اسپانیا بازداشت و به زندانی در مادرید منتقل شدند و اگرچه خود میگویند که دزد دریایی نیستند و خودشان نیز توسط دزدان دریایی ربوده شده بودند، از سوی دادگاه متهم به همکاری در این سرقت دریایی هستند.
دادگاه اسپانیا روز سهشنبه این دو را به اتهام ربودن این کشتی به همراه خدمه آن، به طور جداگانه به ۴۳۹ سال زندان و پرداخت صد هزار یورو جزای نقدی محکوم کرد، اگرچه، به نوشته خبرگزاری فرانسه، طبق قانون اسپانیا متهمین این پرونده فارغ از مدت حبسی که برایشان در نظر گرفته شده، نهایتا ۳۰ سال را در زندان به سر خواهند برد.
به دنبال ربوده شدن کشتی مورد اشاره در این پرونده،۳۶ خدمه آن مدت ۴۷ روز در اسارت دزدان دریایی بودند و در نهایت در نوامبر ۲۰۰۹ آزاد شدند و خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که در آن زمان دزدان دریایی اعلام کردند که در قبال آزادی این افراد ۳.۵ میلیون دلار دریافت کردهاند. خبرگزاری فرانسه این مبلغ را ۴ میلیون دلار اعلام کرده است.
دادگاه نیز روز دوشنبه اعلام کرد که این کشتی متعلق به یک سازمان غیرخصوصی مرتبط با دولت اسپانیا بوده و دولت مبلغ مورد نظر را برای آزادی خدمه و کشتی به دزدان دریایی داده است. دولت اسپانیا همواره این گفته را رد کرده است.
روز سهشنبه وزیر خارجه اسپانیا ضمن تکذیب این ادعا، افزود که دولت پیشتر نیز اعلام کرده بود که هیچ مبلغی به دزدان دریایی نداده است.
با این حال دادگاه اسپانیا در همان روز نیز بار دیگر تأکید کرد که در این که دولت اسپانیا برای آزادی خدمه کشتی به دزدان دریایی پول داده است هیچ شکی نیست.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا، مسئله دزدی دریایی و ربودن کشتیها در سال ۲۰۱۱ نسبت به سالهای گذشته رو به وخامت گذاشته و در سه ماه اول این سال، ۷۷ مورد ربوده شدن کشتی گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاریها، این دو نفر متهم هستند که به همراه ۱۰ دزد دریایی دیگر در اکتبر سال ۲۰۰۹ یک کشتی ماهیگیری اسپانیایی را به همراه ۳۶ خدمه آن که ۱۶ نفرشان اسپانیایی بودند در اقیانوس هند ربودهاند.
دو فرد مزبور دو روز پس از ربوده شدن این کشتی، توسط نیروی دریایی اسپانیا بازداشت و به زندانی در مادرید منتقل شدند و اگرچه خود میگویند که دزد دریایی نیستند و خودشان نیز توسط دزدان دریایی ربوده شده بودند، از سوی دادگاه متهم به همکاری در این سرقت دریایی هستند.
دادگاه اسپانیا روز سهشنبه این دو را به اتهام ربودن این کشتی به همراه خدمه آن، به طور جداگانه به ۴۳۹ سال زندان و پرداخت صد هزار یورو جزای نقدی محکوم کرد، اگرچه، به نوشته خبرگزاری فرانسه، طبق قانون اسپانیا متهمین این پرونده فارغ از مدت حبسی که برایشان در نظر گرفته شده، نهایتا ۳۰ سال را در زندان به سر خواهند برد.
به دنبال ربوده شدن کشتی مورد اشاره در این پرونده،۳۶ خدمه آن مدت ۴۷ روز در اسارت دزدان دریایی بودند و در نهایت در نوامبر ۲۰۰۹ آزاد شدند و خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که در آن زمان دزدان دریایی اعلام کردند که در قبال آزادی این افراد ۳.۵ میلیون دلار دریافت کردهاند. خبرگزاری فرانسه این مبلغ را ۴ میلیون دلار اعلام کرده است.
دادگاه نیز روز دوشنبه اعلام کرد که این کشتی متعلق به یک سازمان غیرخصوصی مرتبط با دولت اسپانیا بوده و دولت مبلغ مورد نظر را برای آزادی خدمه و کشتی به دزدان دریایی داده است. دولت اسپانیا همواره این گفته را رد کرده است.
روز سهشنبه وزیر خارجه اسپانیا ضمن تکذیب این ادعا، افزود که دولت پیشتر نیز اعلام کرده بود که هیچ مبلغی به دزدان دریایی نداده است.
با این حال دادگاه اسپانیا در همان روز نیز بار دیگر تأکید کرد که در این که دولت اسپانیا برای آزادی خدمه کشتی به دزدان دریایی پول داده است هیچ شکی نیست.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا، مسئله دزدی دریایی و ربودن کشتیها در سال ۲۰۱۱ نسبت به سالهای گذشته رو به وخامت گذاشته و در سه ماه اول این سال، ۷۷ مورد ربوده شدن کشتی گزارش شده است.