پس از بیش از یک ماه بحث و جدال مجلس و دولت بر سر ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، روز یکشنبه علی نیکزاد به عنوان نخستین وزیر «راه و شهرسازی» جمهوری اسلامی ایران از مجلس رای اعتماد گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور معاون اول رییس جمهور ایران، با ۲۰۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ رأی، علی نیکزاد را به عنوان وزیر «راه و شهرسازی» تایید کردند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در جلسه رای اعتماد به آقای نیکزاد هیچ نمایندهای در مخالفت با وزیر پیشنهادی ثبت نام نکرده بود.
دولت محمود احمدینژاد اواخر فروردینماه از ادغام چندین وزارتخانه، از جمله ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در یکدیگر خبر داد.
به دنبال اعلام این خبر، دولت در اواخر اردیبهشت ماه علی نیکزاد را که در بهمنماه و به دنبال برکناری وزیر پیشین راه و ترابری با حفظ سمت وزارت مسکن، به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب شده بود، به عنوان وزیر «امور زیربنایی»، حاصل از ادغام وزارتخانههای راه و مسکن به مجلس معرفی کرد.
مجلس شورای اسلامی در این مدت تاکید داشت که تا پیش از تصویب طرح ادغام وزارتخانهها از سوی مجلس، وزارت راه همانند سابق باید دارای وزیر و نه سرپرست باشد و دولت را متهم میکرد که در مهلت قانونی خود، وزیری برای وزارت راه معرفی نکرده است.
علاوه بر این مجلس تاکید داشت طرح ادغام وزارتخانهها که از سوی دولت مطرح شده، در بخشهایی با قانون مغایرت دارد.
مجلس شورای اسلامی در همین راستا و به دنبال معرفی علی نیکزاد از سوی دولت به عنوان وزیر امور زیربنایی، تذکر داده بود که پیش از معرفی وزیر، طرح ادغام وزارتخانهها باید به تایید مجلس برسد.
در عین حال به دنبال پیشنهاد دولت در خصوص ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در یکدیگر و تشکیل وزارتخانه «امور زیربنایی»، شورای نگهبان ادغام سه وزارتخانه را مغایر قانون اساسی دانسته بود.
با اینحال، در نهایت مجلس روز یکشنبه ضمن دادن رای اعتماد به علی نیکزاد، عنوان وزارتخانه ادغامی را از «وزارت امور زیربنایی» به «وزارت راه و شهرسازی» تغییر داد.
مجلس روز یکشنبه همچنین به طور رسمی با ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانههای راه و مسکن مخالفت کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور معاون اول رییس جمهور ایران، با ۲۰۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ رأی، علی نیکزاد را به عنوان وزیر «راه و شهرسازی» تایید کردند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در جلسه رای اعتماد به آقای نیکزاد هیچ نمایندهای در مخالفت با وزیر پیشنهادی ثبت نام نکرده بود.
دولت محمود احمدینژاد اواخر فروردینماه از ادغام چندین وزارتخانه، از جمله ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در یکدیگر خبر داد.
به دنبال اعلام این خبر، دولت در اواخر اردیبهشت ماه علی نیکزاد را که در بهمنماه و به دنبال برکناری وزیر پیشین راه و ترابری با حفظ سمت وزارت مسکن، به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب شده بود، به عنوان وزیر «امور زیربنایی»، حاصل از ادغام وزارتخانههای راه و مسکن به مجلس معرفی کرد.
مجلس شورای اسلامی در این مدت تاکید داشت که تا پیش از تصویب طرح ادغام وزارتخانهها از سوی مجلس، وزارت راه همانند سابق باید دارای وزیر و نه سرپرست باشد و دولت را متهم میکرد که در مهلت قانونی خود، وزیری برای وزارت راه معرفی نکرده است.
علاوه بر این مجلس تاکید داشت طرح ادغام وزارتخانهها که از سوی دولت مطرح شده، در بخشهایی با قانون مغایرت دارد.
مجلس شورای اسلامی در همین راستا و به دنبال معرفی علی نیکزاد از سوی دولت به عنوان وزیر امور زیربنایی، تذکر داده بود که پیش از معرفی وزیر، طرح ادغام وزارتخانهها باید به تایید مجلس برسد.
در عین حال به دنبال پیشنهاد دولت در خصوص ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در یکدیگر و تشکیل وزارتخانه «امور زیربنایی»، شورای نگهبان ادغام سه وزارتخانه را مغایر قانون اساسی دانسته بود.
با اینحال، در نهایت مجلس روز یکشنبه ضمن دادن رای اعتماد به علی نیکزاد، عنوان وزارتخانه ادغامی را از «وزارت امور زیربنایی» به «وزارت راه و شهرسازی» تغییر داد.
مجلس روز یکشنبه همچنین به طور رسمی با ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانههای راه و مسکن مخالفت کرد.