خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران خبر داد که «۵۵ شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسرائیلی هستند» و مجلس شورای اسلامی گزارش وزارت اطلاعات و وزارت خارجه در این زمینه را خواستار شده است.
مصطفی افضلی‌فرد روز جمعه، ۲۲ فروردین، به خبرگزاری فارس گفت که این شرکت‌ها به صورت غیرمستقیم با طرف‌های اسرائیلی قرارداد دارند و به همین دلیل باید «تکلیف آنها مشخص شود».
در گزارش خبرگزاری فارس که به نظر می‌رسد پس از انتشار از خروجی آن حذف شده است، این نماینده مجلس افزوده است که پیشتر گزارش‌هایی در این زمینه تهیه شده٬ اما به دلیل وجود اختلاف در این گزارش‌ها، وزارت اطلاعات خواستار ارائه فرصتی برای تحقیق بیشتر درباره این شرکت‌ها شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس توضیحی درباره جزئیات این «همکاری‌ها» یا نام این شرکت‌ها نداده، اما گفته است که «اختلاف‌نظر درباره این موضوع بر سر تفسیر شرکت مرتبط با شرکت‌های اسرائیلی است».
این نماینده مجلس همچنین وعده داده است که در صورت دریافت گزارش وزارت اطلاعات و امور خارجه٬ پرونده این شرکت‌ها برای برخورد با قوه قضائیه ارسال شود.
ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مشروعیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نشناخته و رسما از هر گونه داد و ستد با دولت اسرائیل یا شرکت‌هایی که می‌گوید «صهیونیست‌ها» در آن سهام دارند خودداری کرده است.
با وجود این، جمهوری اسلامی در جریان جنگ هشت ساله با عراق، به طور محرمانه مقادیری تسلیحات نظامی از اسرائیل خریداری کرد.
اسرائیل در سال‌های گذشته، مخالف اصلی ادامه برنامه اتمی ایران بوده و جمهوری اسلامی را متهم کرده است که با ادامه این برنامه به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است.
مسئولان اسرائیلی نیز بارها تهدید کرده‌اند که در این صورت، حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران را حق خود می‌دانند.
این در حالی است که در بهمن و اسفند سال گذشته، یک روزنامه یونانی از تلاش دلالان اسرائیلی برای ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده از طریق یونان به ایران خبر داد.
به نوشته روزنامه «اکاتیمرینی»، مقام‌های یونان این محموله‌ها را کشف و ضبط کرده و آنها را برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستاده‌اند.
بر اساس این گزارش، دلالان اسلحه اسرائیلی دو بار سعی کردند قطعات یدکی جت‌های فانتوم اف-۴ و اف-۱۴ را از طریق یونان به مقصد نهایی آنها در ایران ارسال کنند.
محموله اول اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی و چهار ماه بعد از آن٬ در آوریل سال ۲۰۱۳ محموله دوم از اسرائیل به مقصد ایران ارسال شده بود.
در هر دو مورد مقامات یونان کانتینرهای حامل این قطعات یدکی را ردیابی و آنها را توقیف کردند.
مصطفی افضلی‌فرد روز جمعه، ۲۲ فروردین، به خبرگزاری فارس گفت که این شرکت‌ها به صورت غیرمستقیم با طرف‌های اسرائیلی قرارداد دارند و به همین دلیل باید «تکلیف آنها مشخص شود».
در گزارش خبرگزاری فارس که به نظر می‌رسد پس از انتشار از خروجی آن حذف شده است، این نماینده مجلس افزوده است که پیشتر گزارش‌هایی در این زمینه تهیه شده٬ اما به دلیل وجود اختلاف در این گزارش‌ها، وزارت اطلاعات خواستار ارائه فرصتی برای تحقیق بیشتر درباره این شرکت‌ها شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس توضیحی درباره جزئیات این «همکاری‌ها» یا نام این شرکت‌ها نداده، اما گفته است که «اختلاف‌نظر درباره این موضوع بر سر تفسیر شرکت مرتبط با شرکت‌های اسرائیلی است».
این نماینده مجلس همچنین وعده داده است که در صورت دریافت گزارش وزارت اطلاعات و امور خارجه٬ پرونده این شرکت‌ها برای برخورد با قوه قضائیه ارسال شود.
ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مشروعیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نشناخته و رسما از هر گونه داد و ستد با دولت اسرائیل یا شرکت‌هایی که می‌گوید «صهیونیست‌ها» در آن سهام دارند خودداری کرده است.
با وجود این، جمهوری اسلامی در جریان جنگ هشت ساله با عراق، به طور محرمانه مقادیری تسلیحات نظامی از اسرائیل خریداری کرد.
اسرائیل در سال‌های گذشته، مخالف اصلی ادامه برنامه اتمی ایران بوده و جمهوری اسلامی را متهم کرده است که با ادامه این برنامه به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است.
مسئولان اسرائیلی نیز بارها تهدید کرده‌اند که در این صورت، حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران را حق خود می‌دانند.
این در حالی است که در بهمن و اسفند سال گذشته، یک روزنامه یونانی از تلاش دلالان اسرائیلی برای ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده از طریق یونان به ایران خبر داد.
به نوشته روزنامه «اکاتیمرینی»، مقام‌های یونان این محموله‌ها را کشف و ضبط کرده و آنها را برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستاده‌اند.
بر اساس این گزارش، دلالان اسلحه اسرائیلی دو بار سعی کردند قطعات یدکی جت‌های فانتوم اف-۴ و اف-۱۴ را از طریق یونان به مقصد نهایی آنها در ایران ارسال کنند.
محموله اول اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی و چهار ماه بعد از آن٬ در آوریل سال ۲۰۱۳ محموله دوم از اسرائیل به مقصد ایران ارسال شده بود.
در هر دو مورد مقامات یونان کانتینرهای حامل این قطعات یدکی را ردیابی و آنها را توقیف کردند.
