معاون وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ايران اعلام کرده اتصال نخستين گروه از کاربران خانگی به «شبکه ملی اطلاعات» که به «اينترنت ملی» نيز شهرت دارد، آغاز شده و به زودی برای «۴۰۰ هزار خانوار اينترنت از اينترانت جدا میشود.»
علی حکيم جوادی، دوشنبه ۲۵ شهريور، به خبرگزاری فارس گفته است که نمونهای از «جداسازی اينترنت از اينترانت کاربران خانگی» سال گذشته و با همکاری شرکتهای ارائهدهنده اينترنت پر سرعت و شرکت مخابرات ايران اجرا شد و «کاملا موفقيت آميز و انجام شدنی بود.»
آقای جوادی تاکيد کرده «آمادگی لازم» برای جداسازی اينترنت از اينترانت کاربران خانگی در «هر زمان» وجود دارد.
دولت ايران سالهاست طرحی برای جدا کردن اينترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب را در دستور کار خود قرار داده که میگويد با هدف افزايش امنيت سايبری، مقابله با حملههای اينترنتی و رونق کسب و کار آنلاين طراحی شده است.
اما منتقدان نگران آن هستند که علاوه بر کيفيت پايين اين شبکه، دولت ايران از تسلط خود بر کنترل هر چه بيشتر کاربران پرتعداد اينترنت در ايران استفاده کند.
اما منتقدان نگران آن هستند که علاوه بر کيفيت پايين اين شبکه، دولت ايران از تسلط خود بر کنترل هر چه بيشتر کاربران پرتعداد اينترنت در ايران استفاده کند.
بر اساس اعلام نهادهای بينالمللی، دولت ايران يکی از بزرگترين دشمنان آزادی اينترنت در جهان است، فيلترينگ سايتها، وبلاگها و شبکههای اجتماعی در کشور با قوت انجام میشود و افراد زيادی به دليل نوشتهها و فعاليتهای خود در اينترنت، تحت تعقيب قرار گرفتهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در گذشته، در خصوص شبکه اينترنت ملی، در بيانيهای خاطرنشان کرده بود: «در عمل کاربران ايرانی که نمیتوانند و يا میترسند از برنامههای ضد فيلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از اينترنت دستساز رژيم هستند که محتوايی خالی از هر گونه انتقاد سياسی، اجتماعی و مذهبی دارد.»
آقای حکيم جوادی که دبير شورای عالی فنآوری اطلاعات ايران نيز هست، در تيرماه سال جاری گفته بود که اينترنت ملی ايران آماده واگذاری به کاربران خانگی است.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در گذشته، در خصوص شبکه اينترنت ملی، در بيانيهای خاطرنشان کرده بود: «در عمل کاربران ايرانی که نمیتوانند و يا میترسند از برنامههای ضد فيلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از اينترنت دستساز رژيم هستند که محتوايی خالی از هر گونه انتقاد سياسی، اجتماعی و مذهبی دارد.»
آقای حکيم جوادی که دبير شورای عالی فنآوری اطلاعات ايران نيز هست، در تيرماه سال جاری گفته بود که اينترنت ملی ايران آماده واگذاری به کاربران خانگی است.
او وعده داده بود که با استفاده از اين شبکه به جای شبکه اينترنت «سرعت دسترسی به سايتهای داخل کشور به مراتب افزايش میيابد.»
در زمان رياست جمهوری محمود احمدینژاد، سرويس ايميل ملی نيز در ايران راهاندازی شد و محمدحسن نامی، وزير سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات، گفته بود که با راهاندازی اين سرويس، «تعاملات دولتی با مردم به صورت الکترونيکی انجام میگيرد.»
معاون وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ايران گفته پهنای باند اينترانت کاربران خانگی، دو مگابايت بر ثانيه خواهد بود و مجوز اين پهنای باند از شورای عالی فضای مجازی دريافت شده است.