آن گونه که رسانه‌ها در ایران خبر داده‌اند، در چند هفته اخیر بسیاری از زنان متقاضی دریافت مسکن مهر که اقدام به ثبت نام کرده‌اند با خبری جدید مواجه شده‌اند مبنی بر این که باید خانه‌های خود را به نام همسران‌شان کنند.
جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد:
«خانه‌های‌تان را به نام همسران‌تان کنید»: این آخرین خبری است که مسئولان پروژه مسکن مهر به زنانی داده‌اند که از مدت‌ها قبل، چشم امید به خانه‌دار شدن داشته‌اند.
آن گونه که رسانه‌ها در ایران خبر داده‌اند، زنان نمی‌توانند مالک مسکن مهر باشند و اسم همسر، یعنی یک مرد، باید به عنوان مالک در سند ذکر شود. این در حالی است که زنان متاهل پیشتر می‌توانستند به عنوان مالک در مسکن مهر متقاضی شوند.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، در تحلیل این رویه اتخاذ شده در مدیریت مسکن کشور می‌گوید که «قبل از هر چیزی این اقدام رسما یک کلاهبرداری است».
آسیه امینی: برای این که وقتی شما با تبلیغات مسکن مهر روبه‌رو می‌شوید و همه تبلیغات بر این نکته متمرکز است که هر کسی می‌تواند با مشارکت در این طرح، بدون این که مالک زمین باشد، مالک خانه شود و این ادعا مطرح می‌شود که صاحبخانه شدن از این طریق تسهیل می‌شود و حرفی هم از تبعیض جنسیتی در این میان وجود ندارد و حرفی هم از این که زن متاهل بایستی خانه‌اش را به نام همسرش بکند وجود ندارد، طبیعتا خیلی از زنان شاغل و کارگر و کارمند و زنانی که توانایی مالی خرید خانه را دارند، برای خانه‌دار شدن ثبت نام می‌کنند.
آنها به این امید ثبت نام می‌کنند که بتوانند صاحب سرپناهی از آن خودشان بشوند. این که شما بعد از این که این ثبت نام تمام شده، حالا می‌آیید و اعلام می‌کنید که زن‌هایی که همسر دارند باید خانه‌شان را به نام شوهران‌شان بکنند، یا فقط در صورتی خانه به نام خودشان به ثبت خواهد رسید که شوهرشان مرده باشد، یا مطلقه باشند، اینجاست که مرحله دوم آغاز می‌شود.
آن هم این که قانون و مقررات اساسا برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه وضع می‌شود. قانون و مقرراتی که شهروندان را به سمت ناامنی سوق می‌دهد، یا به سمت تصمیماتی سوق می‌دهد که می‌تواند بالقوه خشونت‌زا باشد، در واقع نهاد قانون‌گذار را زیر سوال می‌برد.
با این که زنان زیادی موظف شده‌اند تا خانه‌های خودشان را به نام همسران‌شان در آورند، اما محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا از همه این موارد اظهار بی‌اطلاعی کرده و توضیح داده است که حتی تا شش ماه گذشته، زنان متاهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده و آنها حتی خانه‌های خود را نیز دریافت کرده‌اند.
با وجود آن که مسئولان مهر پردیس به هنگام ثبت نام متقاضیان دریافت مسکن مهر اعلام کرده بودند که نهایت پرداخت پول نقد برای یک دستگاه آپارتمان ده تا ۱۲ میلیون است، هم اکنون متقاضیان باید مبلغی در حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
ممنوعیت زنان در مالکیت خانه‌های مسکن مهر نیز بر این نابه‌سامانی دامن زده است، نابه‌سامانی‌ای که به گفته شادی صدر، حقوقدان ساکن انگلیس، حق شکایت را برای مالکان محفوظ داشته است.
شادی صدر: در واقع به نظر من می‌رسد که این کار یک نوع سلب مالکیت و یک نوع جرم است. چون هیچ کسی نمی‌تواند کس دیگری را از حق مالکیت بر چیزی که مالک آن است به طور قانونی محروم کند.
حتی به لحاظ شرعی هم این کار واجد اشکالات فراوانی است. در قانون مجازات اسلامی برای خلع ید، مجازات پیش‌بینی شده است. منتها متاسفانه، ظاهرا به دلیل این که این صندوق رابطه مستقیمی با دولت دارد، از اختیارات فراقانونی خود برای این که زنان را از مالکیت‌شان محروم کند استفاده کرده است.
این صندوق ادعا کرده است که تسهیلات مسکن مهر شامل حال زنان نمی‌شود. اساسا این که چرا زنان نمی‌توانند به راحتی از این تسهیلات برخوردار شوند مسئله است. هر زنی که درگیر این مشکل شده است بایستی قطعا شکایت کند و این شکایت‌ها مبنای قانونی دارد و باید به آن رسیدگی شود.
این جور نیست که حالا هر کسی چون به دولت وابسته است یا چون اختیارات فراقانونی دارد، بتواند قوانین را دور بزند و حق مالکیت افراد را، اعم از زن و مرد، زیر سوال ببرد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که از اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون ۶۵ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور تحویل متقاضیان واجد شرایط شده است.
جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد:
«خانه‌های‌تان را به نام همسران‌تان کنید»: این آخرین خبری است که مسئولان پروژه مسکن مهر به زنانی داده‌اند که از مدت‌ها قبل، چشم امید به خانه‌دار شدن داشته‌اند.
گزارش رویا کریمی مجد درباره طرح مسکن مهر
آن گونه که رسانه‌ها در ایران خبر داده‌اند، زنان نمی‌توانند مالک مسکن مهر باشند و اسم همسر، یعنی یک مرد، باید به عنوان مالک در سند ذکر شود. این در حالی است که زنان متاهل پیشتر می‌توانستند به عنوان مالک در مسکن مهر متقاضی شوند.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، در تحلیل این رویه اتخاذ شده در مدیریت مسکن کشور می‌گوید که «قبل از هر چیزی این اقدام رسما یک کلاهبرداری است».
آسیه امینی: برای این که وقتی شما با تبلیغات مسکن مهر روبه‌رو می‌شوید و همه تبلیغات بر این نکته متمرکز است که هر کسی می‌تواند با مشارکت در این طرح، بدون این که مالک زمین باشد، مالک خانه شود و این ادعا مطرح می‌شود که صاحبخانه شدن از این طریق تسهیل می‌شود و حرفی هم از تبعیض جنسیتی در این میان وجود ندارد و حرفی هم از این که زن متاهل بایستی خانه‌اش را به نام همسرش بکند وجود ندارد، طبیعتا خیلی از زنان شاغل و کارگر و کارمند و زنانی که توانایی مالی خرید خانه را دارند، برای خانه‌دار شدن ثبت نام می‌کنند.
آنها به این امید ثبت نام می‌کنند که بتوانند صاحب سرپناهی از آن خودشان بشوند. این که شما بعد از این که این ثبت نام تمام شده، حالا می‌آیید و اعلام می‌کنید که زن‌هایی که همسر دارند باید خانه‌شان را به نام شوهران‌شان بکنند، یا فقط در صورتی خانه به نام خودشان به ثبت خواهد رسید که شوهرشان مرده باشد، یا مطلقه باشند، اینجاست که مرحله دوم آغاز می‌شود.
آن هم این که قانون و مقررات اساسا برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه وضع می‌شود. قانون و مقرراتی که شهروندان را به سمت ناامنی سوق می‌دهد، یا به سمت تصمیماتی سوق می‌دهد که می‌تواند بالقوه خشونت‌زا باشد، در واقع نهاد قانون‌گذار را زیر سوال می‌برد.
با این که زنان زیادی موظف شده‌اند تا خانه‌های خودشان را به نام همسران‌شان در آورند، اما محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا از همه این موارد اظهار بی‌اطلاعی کرده و توضیح داده است که حتی تا شش ماه گذشته، زنان متاهلی را برای دریافت مسکن مهر معرفی کرده و آنها حتی خانه‌های خود را نیز دریافت کرده‌اند.
با وجود آن که مسئولان مهر پردیس به هنگام ثبت نام متقاضیان دریافت مسکن مهر اعلام کرده بودند که نهایت پرداخت پول نقد برای یک دستگاه آپارتمان ده تا ۱۲ میلیون است، هم اکنون متقاضیان باید مبلغی در حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
ممنوعیت زنان در مالکیت خانه‌های مسکن مهر نیز بر این نابه‌سامانی دامن زده است، نابه‌سامانی‌ای که به گفته شادی صدر، حقوقدان ساکن انگلیس، حق شکایت را برای مالکان محفوظ داشته است.
شادی صدر: در واقع به نظر من می‌رسد که این کار یک نوع سلب مالکیت و یک نوع جرم است. چون هیچ کسی نمی‌تواند کس دیگری را از حق مالکیت بر چیزی که مالک آن است به طور قانونی محروم کند.
حتی به لحاظ شرعی هم این کار واجد اشکالات فراوانی است. در قانون مجازات اسلامی برای خلع ید، مجازات پیش‌بینی شده است. منتها متاسفانه، ظاهرا به دلیل این که این صندوق رابطه مستقیمی با دولت دارد، از اختیارات فراقانونی خود برای این که زنان را از مالکیت‌شان محروم کند استفاده کرده است.
این صندوق ادعا کرده است که تسهیلات مسکن مهر شامل حال زنان نمی‌شود. اساسا این که چرا زنان نمی‌توانند به راحتی از این تسهیلات برخوردار شوند مسئله است. هر زنی که درگیر این مشکل شده است بایستی قطعا شکایت کند و این شکایت‌ها مبنای قانونی دارد و باید به آن رسیدگی شود.
این جور نیست که حالا هر کسی چون به دولت وابسته است یا چون اختیارات فراقانونی دارد، بتواند قوانین را دور بزند و حق مالکیت افراد را، اعم از زن و مرد، زیر سوال ببرد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که از اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون ۶۵ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور تحویل متقاضیان واجد شرایط شده است.
